مقالات

اعتاد أعضاء هيئة التدريس في بعض جامعاتنا على قبض مايعرف ببدل الحاسب الآلي، بفرضية علاقة أعمالهم باستخدام الحاسب الآلي وبالتالي شمولهم ببدل الحاسب الآلي المطبق من قبل الخدمة المدنية، ومن مبدأ استفادة البعض منه وكثرة شكوى أعضاء هيئة التدريس من ضعف الرواتب والحوافز تغاضت الجهات المعنية أو شجعت بطريقة مباشرة وغير مباشرة على موضوع البدل ذلك حتى توسعت فيه غالبية الجامعات، دون أن يصدر به نظام واضح للجميع. ترك الموضوع للتقديرات

يلاحظ وجود حملة تجاه المركز الوطني للقياس والتقويم تصل في بعض الحالات إلى المطالبة باستئصاله من الوجود، وذلك أمر متوقع في ظل توجه الجامعات إلى اتخاذ نتائج مركز القياس كمبرر لعدم قبولها للمزيد من الطلاب، كما هي تتخذ نسب نتائج الثانوية العامة كمبرر لعدم قبول المزيد من الطلاب بينما الحقيقة هي أن عدم التوسع في القبول مرده محدودية إمكانات تلك الجامعات والكليات في قبول المزيد من الطلاب. مركز القياس لم يشر إلى رفض قبول طالب بكلية الطب بسبب

تعتبر الاستعانة بكفاءات من خارج الجامعة للمشاركة في التدريس الجامعي في التخصصات الطبية بصفة عامة والمساعدة والتطبيقية منها بشكل خاص، أمراً شائعاً في الجامعات المتقدمة حيث تسهم تلك الكفاءات في المحاضرات، والتطبيقات العملية والسريرية. بكل أسف هذا النظام لا يطبق سوى بشكل محدود جداً في كليات العلوم الطبية التطبيقية والصحية بالمملكة، لأسباب بعض منها بيروقراطية كامنة في نظم التعليم العالي وكثير منها مرده الضعف المهني والتخصصي للقيادات الإدارية والأكاديمية بتلك الكليات.

وكما وعدت سابقا بطرح آراء تسهم في تطوير كليات الطب الجديدة التابعة للمستشفيات، على اعتبارها اصبحت امراً واقعا يصعب تجاوزه، اقدم هنا وصفة قد تكون مناسبة لنجاح تلك الكليات وتتكون من مقترحين رئيسيين يتطلب تحقيقهما التعاون فيما بين وزارة التعليم العالي، المسؤولة الاولى عن نجاح او فشل جميع قطاعات التعليم العالي، والقطاعات الصحية ذات العلاقة..

بغض النظر عما تفعله الجامعات الأجنبية فبالنسبة لنا في المملكة يوجد نقص واضح في كافة التخصصات الصحية والطبية تقريباً، بما في ذلك الصيدلة وتخصصات العلوم الطبية فعلى سبيل المثال لا يوجد في المملكة سوى كلية صيدلة واحدة خرجت أكثر من دفعة (يوجد كليات أخرى لم يتخرج فيها أحد بعد) وتقدر نسبة السعودة بالنسبة للصيادلة بـ15% فقط، حيث يقدر عدد الصيادلة السعوديين بحوالي 5500صيدلي فقط.. لن استرسل في الاحصائيات فهي متوفرة لدى القطاعات

لقد تمكنت كلية طب جامعة الملك فيصل من زيادة المقبولين بها بشكل يفوق ما ستستوعبه كلية طب الحرس الوطني عن طريق برنامج الطب الموازي ومثلها فعلت جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك لانها أعطيت دعماً مادياً إضافياً ومرونة إدارية معقولة في إدارة تلك البرامج (الدعم يأتي عن طريق الرسوم التي تمثل 50ألف ريال لكل طالب) وهذا يعني أن كليات الطب القائمة بإمكانها استيعاب المزيد من الطلاب متى ما قدم لها المزيد من الدعم، فلم لا ندعم الكليات القائمة ونفتح لها مختلف

كتب مسؤول العلاقات العامة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض تعقيباً مطولاً (نشر بتاريخ 24جمادى الاولى 1425هـ) على احد مقالاتي التي تحمل رؤية حول كليات الطب التابعة للمستشفيات (مقال نشر بتاريخ 1425/5/26هـ) ومبدأ الرد أو التعقيب على ما نكتبه أمر إيجابي ننشده بغض النظر عن موافقته أو رفضه لما نطرحه لأنه شهادة لنا بالنجاح ومحفز للمزيد من العطاء. قبل أن أعلق على تعقيب مسؤول علاقات مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، أبث حيرتي من

كانت التخصصات العلمية في الماضي شمولية وغير دقيقة حيث كان المطلوب من العالم أن يكون متمكناً من عدة علوم في وقت واحد، حتى أن البعض يحتار في تصنيف بعض العلماء القدماء مابين الكيميائي والفيلسوف والفيزيائي وعالم الدين… إلخ فلم يكن الشيخ ابن سيناء مجرد طبيب بل وفيلسوف وكيميائي ولم يكن ابن الهيثم مجرد عالم بصريات بل وعالم فيزياء ورياضيات وفلك، ولم يكن أديسون لاحقا مجرد مهندس كهربائي بل باحث و عالم في الفيزياء والطبيعة والكيمياء. هذا الوضع

التعليم العالي هو الحديث الموسمي بداية كل صيف، مع حلول مواعيد الالتحاق بالجامعات والكليات، وفي كل عام تقريبا تأتي الصحف والإذاعات والتلفزيون لمناقشة قضية القبول في هذا الشهر.. وفي النقاشات التي شاركت بها وجدتني مختلفاً عن الآخرين حين أركز رؤيتي في البحث عن حلول استراتيجية وأتحدث عن التنظيم والتعمق في دراسة الظواهر بعيدا عن حصر الاهتمام في أزمة القبول التي تمثل مظهراً لما ظهر على السطح من أزمات التعليم العالي.

كتبتُ في المقال السابق عن الخشية من تأثر عدالة توزيع الخدمات الرئيسية ببعض التوجهات التي تتبناها بعض القطاعات المعنية بالخدمات الأساسية التي كفلها النظام للجميع، وأواصل هنا بالإشارة إلى أن التنافس أمر محمود لتطوير الخدمة، وتوفير الخيارات للمواطن أيضاً أمر محمود، ولكن هل المريض يختار مرضه؟ هل يختار مكان المرض وتوقيته؟ عندما يصاب الإنسان بعارض صحي هل يحق له، أو لديه الإمكانية والمعرفة ليختار مقدم الخدمة الذي يمكن اللجوء إليه، مثلما يقرر أن