مقالات

عندما يأتي الحديث عن المواطنة أو الحقوق أو العدالة يقفز المثقف والسياسي في الغالب إلى التركيز على المواطنة والحقوق بمفهوميهما السياسي والمدني، ويتم بشكل كبير تناسي المفهوم الاجتماعي رغم أن المواطن البسيط قد يعنيه الجانب الاجتماعي أكثر من غيره لأنه ببساطه يعني بحياته اليومية ويمس أساسيات المعيشة اليومية. لن أخوض عميقاً في التنظير حول حقوق المواطنة على الدولة أو المواطن، أو مصطلحات العدالة الاجتماعية وأدلتها وتعريفاتها وإنما ألفت

يعتبر التدريب إحدى الركائز الرئيسية التي ترتكز عليها خطط وزارة العمل الجديدة في توطين الوظائف المختلفة، وذلك أمر لا جدال على أهميته، ووزارة العمل تشرف على أكبر مؤسسة تدريبية بالمملكة ألا وهي المؤسسة العامة للتعليم الفني التي يتبعها كليات ومعاهد تقنية وفنية وتشرف على معاهد القطاع الخاص، وبالتالي فإن المراهنة على التدريب تعني المراهنة على أداء مؤسسة التعليم الفني. ترى ما هو التدريب الذي نريد من المؤسسة أن تقدمه أو تشرف عليه؟ بعيداً عن

أخيراً اتخذ القرار الذي طالما نادينا ونادى به آخرون في مجال التعليم.. تحويل كليات المعلمين والمعلمات لتتبع إدارياً وزارة التعليم العالي، الجهة الإشرافية المفترضة على جميع قطاعات التعليم العالي.. لابد من الإشادة بهذا القرار والإشادة بتكوين المجلس الأعلى، بكونه مجلساً للتعليم وليس فقط للتعليم العالي..

تبقى هناك تفصيلات تنفيذ القرارات الصادرة، كما تبقى هناك بعض التساؤلات حول عدم إكتمال القرار بعدم إكماله حلقات

كتبتُ قبل أكثر من عام تقريباً وجهة نظر حول إنشاء كليات طب بالمستشفيات المختلفة.. لم تكن وجهة نظري تلك مقنعة بالنسبة لبعض الجهات مثل مدينة الملك عبدالعزيز الطبيه بالحرس الوطني التي كان إعلان إنشاء كلية طب بها فاتحأ لشهية مؤسسات صحية أخرى حكومية وغير حكومية لإعلان النية عن إنشاء كليات صحية وطبية تابعة لها، ولايمكن من الناحية المنطقية منعها طالما سمح لجهة مابذلك، أعدت الكتابة الأسبوع الماضي في نفس الموضوع، وعلى ضوئه اتت ملاحظات تحمل وجهة نظر أخرى ملخطها الأتي:

اتجهت وزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً) في فترة الطفرة إلى تبني فلسفة مفادها ضرورة سعودة الكوادر التعليمية بأسرع وقت ممكن، ولأجل هذه الغاية النبيلة تم التضحية بكثير من المعايير التعليمية وأصبح الهم الرئيسي هو تخريج أكبر عدد ممكن من المعلمين السعوديين، محلياً مما دعاها (أي وزارة المعارف) إلى تبني إنشاء كليات ومعاهد معلمين في كل منطقة تقريباً عدا التوسع الملحوظ في كليات التربية بالجامعات.. فماذا حدث خلال 30سنة؟ تشبع القطاع التعليمي المحلي

نتفاخر بأعداد الخريجين عند الحديث عن مخرجات التعليم العالي، وننسى النوع في أحيان كثيرة، لكن للأرقام وجهاً آخر عندما تُقرأ بشكل موضوعي وعلمي، يشير صراحة إلى تراجع مخرجات التعليم العالي في جانبها النوعي. على سبيل المثال تعتبر معايير نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس إلى الهيئة الإدارية والفنية المساندة مؤشرات رئيسية لما هو متوقع من المخرجات الأكاديمية، وفي جامعاتنا السعودية هناك تراجع في تلك المؤشرات، نستعرض مثلاً لها ما يحدث بجامعة الملك فيصل والتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً تقريباً.

عزيزنا الدكتور صالح الأنصاري بعث إليّ بنسخة من توصيات لقاء الصحة المدرسية الذي عقدته مؤخراً إدارة الصحة المدرسية بشقيها البنين والبنات بوزارة التربية والتعليم، وهي توصيات عديدة تستحق التقدير كما يستحق الدكتور صالح الشكر بتواصله الدائم معنا وحثه لنا بالمشاركة بالرأي. سأقتطف احدى التوصيات لأعلق عليها وهي تنص على التالي:

“تضع كل من الإدارة العامة للخدمات الطبية والإدارة العامة للصحة المدرسية بالوزارة خطة تنفيذية لنقل الخدمة العلاجية

    كنت أعتقد بأنه مهما تدنى مستوى جامعاتنا تظل هناك معايير أو أعراف أكاديمية تعتبر في حكم المسلّمات التي لايفترض من العاملين في الحقل الأكاديمي انتظار توجيهات بشأن تنفيذها، كما كنت أعتقد بأن لعضو هيئة التدريس حقوقاً لا أحد يجادل فيها، لكنني بكل أسف كلما توغلت في هذا الهمّ المسمى “أكاديمياً” على المستوى المحلي أيقنت بأن الوضع أسوأ مما نتصوره في الظاهر. أعرفكم اليوم على بعض صور التردي في بيئة التعليم الجامعي وتحديداً في طريقة معاملة أستاذ

يسعد الكاتب أحياناً ببعض مقالاته التي تتحول إلى مقالات أثيرة لديه، ومقالي حول حفلات التخرج وهل هي لفرحة الطلاب أم لفرحة الإدارة والدعاية للإدارة، كان ضمن تلك المقالات، ربما لأنه كان نابعاً من القلب تجاه طلابي، وصداه الإيجابي الحميمي ما زال يتواصل من الكثير من الأصدقاء والطلاب وأولياء الأمور.. اليوم أعيد الموضوع من زاوية وضع تصور لكيفية تنظيم حفلات التخرج بجامعاتنا ومعاهدنا وكلياتنا المختلفة، لتكون حفلات فرح حقيقية للمعنيين بها، ألا وهم الخريجيونوأولياء أمورهم..

تسعى الجهات المعنية بوزارة التربية بشكل دائم نحو تحديث المناهج الدراسية، وغالباً ما يرتكز التحديث نحوتغيير أو تطوير المقررات الدراسية،وهو ماجعل البعض يختزل قضية تحديث المناهج الى كونها مجرد تطوير المقررات او الكتب الدراسية. تطوير المقرر الدراسي لاشك يمثل عنصراً رئيسياً في تطوير المنهج، ولكن الاصرار عليه ادى الى تحويل المعلمين الى مجرد ملقنين لما يحويه ذلك المنهج، كما احال قضية التعلم لدى الطالب الى مجرد إنهاء سطور المقرر المدرسي…