مدونة الدكتور محمد الخازم

كتبت في المقال السابق بأنني ابحث عن الأهداف التي يجب أن يقود إليها تعليمنا في كل مرحلة من مراحله وكل صف دراسي من صفوفه وربما في كل مادة أو وحدة مواد، فلا أجدها وبالتالي لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة هل حقق التعليم لدينا أهدافه، لأن الأهداف أساسا غير موجودة وبالتالي الغايات أصبح تقييمنا لها (انطباعيا) وهذا الأمر يقودني إلى طرح رؤية أخرى في تطوير المناهج قد تخرجنا من دائرة التطوير الذي ما برح يدور حول التحسين الشكلي للكتب المقررة. سبق أن طرحت هذه الرؤية، لكن مناسبة المؤتمر الوطني للحوار تستوجب الإعادة بصياغة مختلفة.

تتواصل الكتابة عن مواضيع التعليم في هذه المقالات التي تنشر بالتزامن مع ملتقى الحوار الفكري بمنطقة الجوف والذي خصص لموضوع التعليم، وفي مقال اليوم أستحضر بعض الأفكار التي سبق أن طرحتها قبل ست سنوات أو أكثر في الشأن التعليمي، ومنها دمج المراحل التعليمية الأساسية. تعليمنا العام الأساسي يقسم إلى ثلاث مراحل؛ الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، هكذا هو لم يتغير كثيراً نصف قرن تقريباً، فما هي مبررات هذا التقسيم المرحلي؟ وهل لا زالت تلك المبررات قائمة؟

يتوقع أن تكون المناهج عنواناً رئيساً ضمن نقاشات الحوار الفكري الذي سيعقد خلال أيام بمنطقة الجوف، وعليه نطرح بعض الأفكار حول الأساسيات التي يجب أن ترتكز عليها طرق التطوير أو التغيير في المناهج، وأول الإشكاليات هنا تبدأ من تعريف المنهج الدراسي، حيث نرى الغالبية تحصره في الكتاب المدرسي، مما يستوجب البدء بشرح بعض المفاهيم الأساسية في هذا الشأن.

تنظم وزارة التربية والتعليم المؤتمر الدولي الأول لصعوبات التعلم (1427/10/28ه – 1427/10/30ه) وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله، وحسب تصريحات المشرف العام على التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم سيشارك في المؤتمر متحدثون من الخبراء العالميين من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية، وذلك للإفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال، حيث ستشمل البحوث المتقدمة في معالجة الوراثة ومعالجة المعلومات، ودراسة المخ والأعصاب المتعلقة بصعوبات التعلم،

بدأت ملاحظاتي في المقال السابق حول نظامي المجلس الأعلى للتعليم والجامعات فرأيت أن مجلس التعليم الأعلى بصيغته المنشورة يمثل حلقة إدارية بيروقراطية غير عملية ولم تتم صياغة مواده بشكل واضح يفرق بين التنفيذي والاستراتيجي، بل هو يبدو كمجلس وصاية يصعب عليه تنفيذ جميع المهام الموكلة إليه بتميز، إلا إذا كان سيتحول إلى وزارة أخرى، حيث يضيق واسعاً بإيراد مواد تقيد الاستقلالية الإدارية للجامعة وبالتالي لا يلبي طموحات واحتياجات الجهات الأكاديمية…

منذ سنوات ونحن نسمع عن مراجعةٍ وشيكةٍ لنظام التعليم العالي والجامعات، مراجعةٍ كانت حجةً لتأجيل كثير من الإصلاحات في مجال التعليم العالي، حتى تصورنا بأن النظام الجديد سيكون متميزاً بحجم الانتظار، لكن ما طرح بالصحف ويناقشه مجلس الشورى لا أراه يرتقي إلى المستوى المأمول. رغم أن البعض، ومن واقع طموحاتهم، سيرون في النظام الجديد تقدما ولست ألومهم على ذلك فهم كمن يعتقد أنه حين خرج من خيمة عادية إلى خيمة مكيفة وصل قمة الرفاهية، لأنه لم يعتد أو لا يستطيع الحلم بالعيش في العمائر أو القصور الشاهقة!

على هامش مشاركتي مؤخراً في أحد المؤتمرات العلمية بالولايات المتحدة أتيح لي التعرف على بعض هموم أبنائنا المبتعثين هناك وكان الانطباع العام الذي خرجت به هو التفاؤل بأن كثيراً من أبنائنا المبتعثين يحملون الجدية والرغبة الأكيدة في الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لهم و بأن الأحكام السلبية التي يطلقها البعض مبالغ فيها من حيث التعميم …