ألا يحتاج الطبيب إلى الإلمام بعلم النفس؟
ألا يحتاج المعماري إلى الإلمام بتحليل حركة المجتمع ومعرفة مبادئ علم الاجتماع؟
الإجابة نعم يحتاجون ذلك، لكن تصنيفنا التعليم إلى علمي وأدبي وحصرنا الأطباء والمهندسين في خريجي العلمي حرم الطبيب والمهندس وغيرهما من الاستفادة من مبادئ علم النفس وعلم الاجتماع التي تدرس بالمرحلة الثانوية…
التنظيم الصحي يتجاوز مجرد كونه تنظيم قطاع عمل عادي، بل هو أعقد من ذلك بكثير، حتى إن بيتر روكر أحد الباحثين الكنديين في مجال الإدارة الصحية وصفه عام 1993م بأنه أعقد تنظيم إنساني ضمن بقية القطاعات يمكن إدارته. هذا الأمر قاد إلى أن غالبية دول العالم لم تصل مستوى القناعة الكاملة بشكل وأداء نظمها الصحية،
تعقيباً على موضوع “نقطة جامعة الملك سعود للبنات” والذي تطرقت فيه إلى علاقة الأقسام النسائية بالأقسام الرجالية في كليات الجامعة وصلتني عدة تعقيبات رأيت استعراض بعض وجهات النظر والآراء الواردة فيها، بغض النظر عن تباينها واتفاقنا أو اختلافنا معها. مع تقدير عدم ذكر الأسماء.
يبدو أن عضوات هيئة التدريس بأقسام الطالبات بجامعة الملك سعود لديهن معاناتهن في التواصل مع الأقسام الرئيسية التي يديرها الرجال (كعمادات الكليات ورئاسة الأقسام) وفي المشاركة في صنع القرار الأكاديمي والإداري بالجامعة، ويبدو أن منصب وكيلة الكلية أو الكليات لشؤون الطالبات تحول إلى مجرد إشراف إداري لا يخول صاحبته كثيراً من الصلاحيات ولا يمنحها الحق الواضح في المشاركة في صنع القرار.
تشكل الجودة هاجساً لغالبية القطاعات بما فيها القطاعات الصحية التي أصبحت تبحث عن إثبات جودة خدماتها الصحية من خلال عدة برامج أبرزها الاعتماد أو الاعتراف العالمي والمحلي ببرامجها ومؤسساتها المختلفة. مجلس الخدمات الصحية، في خطوة تعتبر أبرز إنجازاته، أعتمد تجربة المجلس الصحي بالمنطقة الغربية، في تبني موضوع الجودة والاعتماد للمنشآت الصحية، وأعطاها الضوء الأخضر لتصبح تجربة وطنية شكل لها ما يعرف بمجلس الجودة والاعتماد الصحي.
هناك حماس من لدن وزارتي التعليم العالي والصحة للتوسع في مجال التعليم الطبي وذلك لمواجهة الطلب الكبير على التخصصات الصحية. هذا الحماس يقود إلى افتتاح كليات طبية وصحية، ولا بأس في ذلك حينما تكتمل المقومات المناسبة لذلك! هناك كليات طب يتم افتتاحها بمختلف المحافظات لا يتوفر لها مستشفيات جامعية وعليه نحن بحاجة إلى تطوير صيغ للتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في مجال سد الفجوة في مجال تدريب طلاب الكليات الطبية والصحية بمختلف الجامعات والكليات. كتبت أول مرة عن هذا الموضوع قبل ثماني سنوات تقريباً.
قادت الثورة الصناعية في بداية القرن إلى التزام الدول بتقديم الخدمات للمواطن وعنايتها ببناء المدارس والمراكز الطبية والجامعات، والمراكز الاجتماعية والمواصلات والاتصالات وغيرها، ولكن في زمن العولمة والثورة التقنية والمعلوماتية وما بعد الثورة الصناعية أصبح التوجه هو تخلي الدول عن تلك المهمة بالتنازل للقطاع الخاص ليقدم الخدمات نيابة عن الدولة، واكتفاء الدولة بدور المنظم والمشرع،
عملية التغيير أو التطوير الكبرى في المنظمات تتطلب السير وفق منهجية تضمن لها النجاح الكافي. تزخر أدبيات البحث العلمي في المجال التنظيمي والتجارب العالمية التي قادتها الشركات والمؤسسات والقطاعات الكبرى في كثير من دول العالم المتقدمة في الجوانب الإدارية والتنظيمية، بكثير من أسس التغيير، التي يمكن إجمالها أو تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية. مع ملاحظة أن بعض الأدبيات تقسمها إلى خطوات أكثر أو تدمج واحدة على الأخرى.
يبدو أن بعض القراء، لم تتفق وجهات نظرهم مع ما أوردته من تحفظ تجاه إنشاء كلية طب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهذا من حقهم، حيث يرى البعض بأن الجامعة الإسلامية مؤهلة لتقديم العلوم الحديثة التطبيقية (المقصود هنا التعريف الشائع الذي يقسم المواد إلى علمية وأدبية) ومحاولة حصر أدوراها في التعليم الديني يعني ضمناً عدم استيعاب الفلسفة الإسلامية تدريس العلوم الحديثة، والبعض الآخر يرى بأن تبني الجامعة الإسلامية لمثل هذه التخصصات سيجعلها أكثر انفتاحا على الثقافات المختلفة وسيقلل الضغوط التي تمارس ضدها بصفتها جامعة إسلامية.
هي ليست المرة الأولى التي أطالب فيها بتقليص وإلغاء مركزية النظام الصحي، وإعطاء مزيد من الصلاحيات التي تصل حد الاستقلالية الإدارية للمديريات الصحية بالمناطق، بل سبق وأن اقترحت معاملة القطاع الصحي بنظام يماثل النظام البلدي حيث تستقل كل منطقة بأمانتها البلدية التي يرأسها أمين برتبة وزير في بعض الأمانات. رغم ذلك لست أرى تقدماً يذكر في هذا الشأن أوأرى مساعي لإيجاد إصلاحات كبرى في القطاع الصحي دون الالتفات إلى قضية المركزية التي تعيق الإبداع في كثير من قطاعاتنا الحكومية.