مقالات

أخذت الجامعات على عاتقها إنشاء ما عرف بالكليات التطبيقية أو كليات المجتمع أو برامج الدبلوم التي يعتقد أنها لعبت دوراً في حل بعض الاختناقات في قبول خريجي الثانوية العامة، وفي نفس الوقت لم تسبب أعباءً مادية على الجامعات حيث تقدم برامج تلك الكليات مقابل رسوم مادية، بل كان من فوائدها إيجاد بعض العائدات المادية المرنة بالنسبة للجامعات. للأسف فإن بعض الجامعات اعتبرت برامج الدبلومات التي تقدمها الكليات التطبيقية هي مجرد تدريس بعض كورسات

تتاح الفرصة لتغير أو استحداث نظام ما أو لائحة ما، عندما تتوافق ثلاثة عناصر رئيسية في الموضوع المراد تطويره أو استحداث نظامه، أو حتى في المشكلة التي يراد حلها عن طريق استحداث تنظيم جديد لها. هذه العناصر هي:

أولاً: عنصر بروز المشكلة وتحولها إلى محط اهتمام صانع القرار ، وقد تكون مشكلة أزلية تراكمية أو مشكلة حديثة أو مشكلة متوقعاً حدوثها. هذا البروز قد يكون صانع القرار هو البادئ بالتعرف عليه وقد يكون أمراً برز وأصبح ظاهرة يتحدث عنها

وأنا أتصفح مجلة المعرفة التي أعيد إصدارها عام 1417هـ تحت إشراف محمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم. تأملت أخبار اليوم التي جاء فيها إعفاء معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد عن العمل الحكومي الرسمي، كوزير للتربية والتعليم، بعد عطاء امتد حوالي العشر سنوات، كوزير وقبلها سنوات أخرى طويلة في مجال البحث والقيادة التربوية. أعلم أن معاليه ووزارته تعرضا لسيل كبير من النقد في الآونة الأخير، بما في ذلك بعض ماطرحه كاتب هذا المقال، فهذه مهمة النقاد وهذه

أخذت مؤسسة الفكر العربي على عاتقها تنظيم الملتقيات الثقافية الكبرى في المجالات الفكرية والتربوية والتعليمية وغيرها. لا أريد الدعاية لمؤسسة الفكر العربي، فإنجازاتها التي حدثت في فترة قصيرة من عمرها وطموحات القائمين عليها لا تستوعبها زاوية صغيرة كهذه، لكنني أود تركيز الحديث على ملتقى التعليم العالي الذي سيعقد مع بداية شهر مارس من العام 2005م بعنوان “التعليم العالي: رؤى مستقبلية”. مؤتمر بهذه الضخامة يحضره قادة وصناع سياسات التعليم العالي

    لنبدأ بسرد الأرقام المتعلقة بالكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة

* يوجد 13كلية صحية متوسطة تتوزع على مناطق المملكة المختلفة، بلغ عدد الطلاب المستجدين بتلك الكليات للعام الدراسي الماضي 1351وعدد الطلاب المقيدين لنفس العام (14241423هـ) 3954طالباً وطالبة. يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس حملة الدكتوراة بتلك الكليات 42عضو هيئة تدريس، 4منهم ( 1%) فقط سعوديون، بينما يبلغ عدد أعضاء هيئة

من ضمن مظاهر الإصلاح الإداري التي أقرت في الآونة الأخيرة، برزت ثلاثة مشاريع كبرى في مجال تطوير الهياكل التنظيمية العليا لقطاع التعليم، ونعتقد بإيجابيتها التي ستحدث في حال تنفيذها كما ينبغي. تلك المشاريع هي (1) توحيد إدارة تعليم البنات مع تعليم الأولاد تحت مسمى وزارة التربية والتعليم؛ (2) ضم كليات المعلمين والمعلمات إلى وزارة التعليم العالي وإعلان قيام جامعة البنات تحت إشراف وزارة التعليم العالي؛ (3) إنشاء مجلس التعليم بصيغته الجديدة التي تضم التعليم العالي والتعليم العام معاً. فماذا حدث ويحدث بمشاريع الإصلاح تلك؟

في التعليم الطبي والصحي هناك فترة تسمى الامتياز، وهي فترة عام يقضيها الطالب متدرباً بإحدى المؤسسات الصحية عقب إنهائه البرنامج الأكاديمي بالكلية الطبية أو الصحية.. برنامج الامتياز هذا، رغم تطور المناهج الدراسية ورغم التوسع في التعليم الصحي والطبي محلياً بقي على نمط واحد لكافة البرامج الصحية والطبية وكأنه حقيقة لا يمكن نقاشها!

هناك أربعة أنماط أو نماذج من التدريب السريري المتعارف عليه في التعليم الصحي ملخصها الآتي:

أواصل الكتابة في موضوع تعليم التخصصات الصحية أو الطبية المساعدة أو الطبية التطبيقية، مبتدئاً بالتذكير بأنني أبحث طرح رؤية استراتيجية عامة للتعليم الصحي وما استخدامي لبعض الامثلة من هنا وهناك إلا بغرض إيضاح الفكرة المراد طرحها، مع التذكير بأنه يوجد حالياً العديد من كليات العلوم الطبية التابعة للجامعات وفي الطريق الى افتتاح المزيد منها كما توجد ثلاث عشرة كلية صحية تتبع وزارة الصحة، كما توجد العديد من كليات التمريض والكليات والمعاهد الصحية الاخرى الحكومية والأهلية…

أعود للكتابة عن التعليم في التخصصات الصحية، حيث تطرقت في مقالات سابقة إلى التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والخدماتية وحتمية ذلك التعاون وحول طبيعة التخصصات الصحية والصعوبات التي تواجهها.

من ضمن الإشكاليات التي ركزت عليها في المقالات السابقة موضوع التدريب السريري وضعفه بصفة عامة على مستوى الكليات الصحية والطبية التطبيقية، وأحد مسببات هذا الضعف هو عدم وجود الأماكن المناسبة للتدريب، وأول الأماكن

تحدث معالي مدير جامعة الملك سعود لقناة المجد ضمن برنامج ساعة حوار في العديد من الأمور ذات العلاقة بجامعة الملك سعود، وقد التقطت بعض ذلك الحوار، فجعلته محور هذا المقال.

معالي مدير جامعة الملك سعود ينفي وجود ظاهرة هجرة أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج الجامعة، طبعاً دون أن يقدم لنا أرقاماً محددة في هذا الشأن. قد أوافق معاليه بخصوص جامعة الملك سعود، إذا حسب الموضوع بعدد أعضاء هيئة التدريس