مقالات

أقرت مؤخراً لائحة الجمعيات الصحية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تسمح بإنشاء جمعيات علمية مهنية صحية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هذا التوجه نحو إنشاء جمعيات صحية تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وأن أتى متأخراً، إلا أنه يحقق مطلباً طال انتظاره من قبل العاملين في القطاعات الصحية، كمخرج أو حل ينقذ الجمعيات المتخصصة في المجالات الصحية من محدودية وجمود لائحة الجمعيات العلمية التي يتم إنشاؤها تحت مظلة الجامعات.

هناك خطوات ملحوظة في مجال الإصلاح او التطوير الإداري بالمملكة، وأحد أوجه ذلك الإصلاح يكمن في تطوير التنظيم او الهيكل التنظيمي للقطاعات التنفيذية واصدار الانظمة واللوائح المختلفة، وقد رأينا ذلك في بعض خطوات الدمج، الإلغاء والاستحداث لبعض الوزارات، الهيئات، المؤسسات، والإدارات، في هذا المجال أرى بعض الثقوب التي تجعل عملية التطوير والإصلاح هذه غير مكتملة وأذكر بعض منها.

في مقال الخميس الماضي «حول خصخصة التعليم العالي» ذكرت جامعة الدمام كحالة افتراضية لإيضاح الفكرة المطروحة في ذلك المقال، وعلى ضوء ذلك دار نقاش مع بعض الزملاء حول تأخر إعلان إنشاء جامعة الدمام، رغم أن فرع جامعة الملك فيصل بالدمام يعد اكثر فروع الجامعات السعودية على الإطلاق ليصبح جامعة مستقلة، بل انه الفرع الأكثر تأهيلاً من بعض الفروع قبل تحويلها إلى جامعات مستقلة

تنص المادة السابعة من لائحة البحث العلمي الموحدة للجامعات الصادرة عام 1419هـ على أنه يجوز منح جوائز ومكافآت تشجيعية سنوياً للباحثين المتميزين.. إلخ كما تنص المادة الثامنة على أنه يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة.. إلخ.

لقد كرم العديد من منسوبي الجامعات خارجها، كما أن الجامعات لم تتردد في تكريم شخصيات متميزة من خارجها في مناسبات عدة، لكن تبقى الحلقة المفقودة متى تكرم الجامعة أبناءها المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين؟ متى

تقضي المادة الرابعة والخمسين من نظام مجلس التعليم والجامعات على أن للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل وتصرف في الأغراض التي يراها مجلس الجامعة… إلخ

كما أن نفس النظام يقضي بحق مجلس الجامعة في قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف الخاصة بالجامعة… إلخ

يعتبر الدكتور حسين بن عبدالرزاق الجزائري من أبرز الشخصيات السعودية الصحية القيادية على مستوى العالم، حيث يحتل موقعاً رفيعاً في منظمة الصحة العالمية ألا وهو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لعدة دورات متتالية (منذ العام 1982م) وقبل ذلك كان يشغل معاليه منصب وزير الصحة السعودي (عام 1975- 1982م). ليس ذلك فقط بل يعتبر معاليه أول عميد لأول كلية طب سعودية ألا وهي كلية طب جامعة الملك سعود (الرياض سابقاً).

كتب زميلنا الدكتور مشاري النعيم ضمن مقالاته القيمة حول التعليم العالي منادياً بفكرة تخصيص التعليم العالي، وهي فكرة تستحق النقاش وتحفزني إلى تكرار طرح سابق لي في هذا الشأن.

في البداية نحن بحاجة إلى تغيير الذهنية في موضوع الدراسة بالجامعة الحكومية، ولنبدأ بتعريف القبول بالجامعة، فبدلاً من القول بأن جامعة الدمام «الجامعة المنتظر إعلانها كتطور لفرع جامعة الملك فيصل بالدمام» قبلت 500 طالب هذا العام،

    يوجد في الجامعة التي أعمل بها مبنى قديم، ظل مهجوراً لعدة سنوات قبل التفكير في إعادة ترميمه ليستخدم في أغراض أخرى. هذا المبنى يُعرف بمبنى أبحاث الطاقة الشمسية، ويبدو أنه بني كمعمل لأبحاث الطاقة الشمسية التي كانت تجري بجامعتنا قبل سنوات بعيدة.

أيضاً يعمل في جامعتي أحد علماء أبحاث النخيل، الذي علمت بأنه كان أحد أوائل العلماء العرب في مجال النخيل وفي مجال إنتاج فسائل النخيل مخبرياً.

يتوقع أن يوفر التأمين الصحي أكثر من ألفي وظيفة خلال الخمس سنوات القادمة، في حالة بدأ التطبيق كما هو معلن، حيث انه سيتم خلال ثلاث سنوات التأمين على أكثر من ستة آلاف مقيم، قبل أن يتم الانتقال إلى فرض التأمين أو الضمان الصحي على الجميع.. كثير من هذه الوظائف مخصصة لخريجي برامج إدارة الخدمات الصحية.. نسبة السعودة في هذا القطاع ما زالت متدنية جداً.

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد بالموافقة على النظام الجديد لتشكيل الاتحادات الرياضية والذي يشير إلى انتخاب نصف أعضاء الاتحادات الرياضية وتعيين النصف الآخر. هذا التوجه يتوافق مع نظم اللجنة الأولمبية الدولية التي تفترض أن تكون اللجان الوطنية المنظمة لها هي لجان أهلية منتخبة، وفي نفس الوقت يتوافق مع التوجهات الحديثة القاضية بإشراك المواطن في صنع القرار، والذي بدأت تجاربه في انتخابات المجالس البلدية. هناك عدة ملاحظات تحتاج إيضاح قبل الشروع في انتخابات مجالس الاتحادات الرياضية نطرق بعضاً منها في الاسطر القادمة.