د. محمد الخازم

من الوظائف المبجلة لدينا وظيفة المستشار، متفرغ أو غير متفرغ، خاص أو غير خاص، مستشار الوزارة أو مستشار الوزير، ورغم التبجيل الذي تحظى به، فإنها تبقى وظيفة مجهولة المعالم في كثير من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، رغم أنه لا يخلو قطاع حكومي تقريباً دون أن يوجد به المستشار أو المستشارون، لا اعتراض ولا حسد، ولكنها الأسئلة التي نسأل فيها عن مهام المستشار، المفترضة، وكيف أصبحت وظيفة المستشار، لدى البعض، وسيلة لتحقيق أغراض متنوعة تتجاوز الهدف الموضوعي العملي والعلمي لإحداثها…

    يتكرر النقاش في موضوع التقاعد مابين المطالبة بتبكيره للمرأة وتمديده لعضو هيئة التدريس، وفي خضم التركيز على قضية التبكير أو التمديد لسن التقاعد، تجاهلنا ثغرات وملاحظات اخرى جوهرية تتعلق بتطوير نظام بنظام التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي. وقبل ايراد أمثلة لبعضها أطرح السؤال، بداية، عن ماهية معاش التقاعد الذي يحصل عليه الموظف، هل معاش التقاعد هذا حق مكتسب للموظف نظير خدمته. وما يقتطع من راتبه، ام انه مجرد نوع من الدعم

عند قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كان أوضح أهدافها، أو وسائلها المتفق عليها لتطوير العلوم ونقل التقنية، هو دعم حركة البحث العلمي على المستوى الوطني، وظلت الوسائل والأهداف الأخرى مختلف عليها، كنتيجة طبيعية للاختلاف على تعريفات التقنية، وكيفية نقلها، وماهية أدوار المدينة في نقل تلك التقنية، هل هو علمي فقط أم تشريعي في مجاله، أم أمني، أم اجتماعي؟ ولن يكون طرحنا عن الانترنت والمختلف فيه من تعريفات التقنية ولكن نركز على الحد الأدنى المتفق عليه من أدوار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الا وهو دعم البحث العلمي..

كتبت سابقاً عدة مقالات عن وضع التخصصات الصحية المساعدة أو التطبيقية(1)، وأبنت فيها بعض ما تعانيه تلك التخصصات من إهمال في الجامعات، كما تطرقت إلى معاملة الكادر الصحي التوظيفي للعاملين في تلك التخصصات وبالذات في مجال البدل الذي يحصل عليه العاملون في التخصصات الصحية، وكان التساؤل المتكرر هو عن عدالة ومنطقية ذلك البدل حين يعطي الأطباء 80% والصيادلة 50% وخريجي الكليات الصحية الجامعية والمتوسطة والمعاهد الصحية 20%، ولأنني أعتقد

عند الحديث عن معاناة أعضاء هيئة التدريس والمطالبة بتطوير أدائهم والأجواء المحيطة بعملهم، لا يكفي فقط وضع بعض القوانين أو اللوائح من قبل الجهات الإشرافية، بل يتطلب ذلك تطويراً تتبناه وتدعمه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة. في مقال اليوم أنطلق إلى طرح تجارب متقدمة في شأن تطوير أعضاء هيئة التدريس وبيئتهم الأكاديمية بأبعادها الاجتماعية والمهنية والادارية، وهي تجارب أرى كثيراً منها يستحق الدراسة وربما التطبيق في بيئتنا الأكاديمية المحلية، بما

عندما ننظر إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة نجده مطالباً بأداء مهام متعددة داخل الجامعة والمجتمع، فهو باحث ومعلم وإداري وطبيب وقائد اجتماعي…الخ وفوق ذلك هو يبحث عن توسيع مصادر رزقه عبر العمل الخاص خارج الجامعة، وفي سياق تعدد المهام هذه فالمفترض من عضو هيئة التدريس بذل مجهود كبير وقضاء ساعات طوالاً في الجامعة للوفاء بالمهام والمتطلبات المفروضة أو المفترض منه أداءها بكفاءة وتميز، ولكن في كثير من جامعاتنا، العكس هو الحاصل، حيث نلحظ

في مقال سابق تطرقت الى وجود مواد في منهاجنا التعليمي يبدو شكلها وهدفها الاساسي جميلاً من الخارج ولكن عندما نتأمل تطبيقها ضمن تعليمنا نجدها تحولت الى مواد خاوية المحتوى وفارغة المعنى وتطرقت سابقاً الى احد تلك المواد الا وهي مادة التربية الرياضية وأواصل هنا طرح مثال آخر الا وهو مادة التعبير، ونفس السؤال اكرره كيف ينظر الى مادة التعبير لدينا؟

انها عبارة عن كتابة موضوع محدد يكلف به الطالب او الطالبة، وهي مادة تكرر بنفس الصيغة ونفس الطريقة في كافة