د. محمد الخازم الصحة المدرسية ظلت الركن المهمل في العملية التربوية، وهذا ينعكس ليس فقط على صحة التلميذ بمفهومها المؤقت، وإنما على صحة المجتمع وصحة البيئة وعلى المستقبل الصحي بصفة عامة
الصحة المدرسية لدينا عبارة عن عيادة طبية، يعمل بها في الغالب طبيب عام وممرضة وموظف استقبال، وفي بعض الحالات النادرة يوجد مختبر متواضع أو طبيب في أحد تخصصات الأسنان أو الأطفال أو العائلة. بمعنى آخر الصحة المدرسية
نلحظ وجود تسابق على إعلان الجمعيات العلمية من قبل الجامعات، بعد توقف طويل عن إنشاء الجمعيات العلمية، امتد لسنوات عديدة. في البداية أشيد بهذا التطور في تسهيل إنشاء الجمعيات العلمية، حيث يتوافق ذلك مع مطالب سابقة من قبل المهتمين والمعنيين بهذا الشأن، ولكنني لازلت أرى بأن التطور الحاصل في قيامها لم يتجاوز التطور الشكل ولا زال دون المأمول، وتحديداً لازلت أرى الحاجة الماسة لأن تتجاوز الجمعيات العلمية مجرد جمعيات علمية تابعة لأقسام أكاديمية بذاتها، الى ان تصبح جمعيات وطنية اسما ومسمى.
وتتجاوز علل جهاز وزارة الصحة، مجرد ضعف وقدم النظام الصحي، ومجرد نقص بعض الإمكانيات. إلى تمسك الجهات القيادية بها بمسلكيات تتعارض ومبادئ العمل الإداري الجماعي الشامل والناجح، مسلكيات اكتب عنها، على اعتبار الطرح حول التنظيم الإداري والأداء الإداري الصحي بوزارة الصحة، يتطلب تجاوز نص النظام والأنظمة إلى الروح والبيئة التي في ظلها تنفذ التعليمات والنظم واللوائح. هذه الروح اختزلها، أو أمثل لها، بثلاث من السلوكيات التي تمثلها المفردات الثلاث:
يتعدد طرحي في الكتابة حول النظام الصحي وضرورة تحديثه، وفي خضم ذلك لم أنس الإشارة إلى عدم تحميل تأخر تحديث النظام، كل شماعات القصور و تكرار ذلك بشكل يكاد يوحي بأن النظام الحديث سيكون الحل السحري الذي سيصلح الوضع الصحي المتواضع الذي نعيشة، حيث أن كثيراً من الترهل الذي يعانيه القطاع الصحي، ونحن نتطرق إلى القطاع الصحي بصفة عامة وقطاع وزارة الصحة المسؤول الأول عن الخدمة الصحية بالمملكة، مسبباته ليست محصورة في قدم
نظاماً نحن لم نسمح بفروع الجامعات الاجنبية بالمملكة، ولكننا نلحظ لجوء بعض الكليات او الجامعات وبالذات الخاصة إلى التعاون مع جامعات أجنبية،
لم يعد مبالغة حين يصف البعض التعليم العالي في بلادنا بالعجز في تحقيق رغبات أبنائنا وبناتنا في توفير المقاعد الجامعية الكافية، ولم يعد مجرد همس، التذمر من عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي ببلادنا عن الوفاء باحتياجاتنا الوطنية من
في مقال سابق (@) كتبت عن فلسفة النظام الصحي المحلي الإدارية مقارنة بالفلسفات الإدارية الصحية العالمية، وأبنت حينها بأن النظم المتقدمة انتقلت في تطورها عبر ثلاث حقب، الأولى مرحلة الفلسفة الإدارية التي تضع الطبيب محور عملية التطوير والأداء الإداري الصحي؛ الثانية مرحلة الفلسفة الإدارية التي تضع قطاع التأمين في الأولوية في مجال التطوير والإدارة الصحية؛ والثالثة هي الحقبة المتطورة الراهنة والتي تضع المريض بوصفه عميلاً ومستهلكاً في أولويات تطويرها
يشكل المستشفى الجامعي- التعليمي العبء الأكبر والمسبب للصداع بالنسبة لادارات الجامعات التي تتبعها مستشفيات تعليمية، فالمستشفى الجامعي يعتبر حالة مختلفة عن بقية كليات ومراكز الجامعة البحثية والتعليمية، حيث مهامه تتجاوز الأدوار الاكاديمية التعليمية المعتاد القيام بها من قبل الجامعة، إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الكلفة العالية. هذا العبء وبالرغم من خبراتنا التعليمية والادارية الصحية المتراكمة لم يتم دراسته بجدية ووضوح وبالتالي فإن صعوبات
عندما تأتي المقارنة بين المرأة والرجل نذكر بأن هناك اختلافات فسيولوجية وتشريحية بين الجنسين، وغالباً ما يختصر البعض اختلاف المرأة عن الرجل في وظائف الحمل والولادة وما يصاحب ذلك من تغيرات هرمونية ووظيفية مختلفة، ولكن ماذا عن الطفل والطفلة قبل البلوغ وقبل مرحلة التأثير الوظيفي للهرمونات الذكرية والأنثوية، هل هناك اختلاف عضوي بينهما، أم أن الاختلاف مجرد فروقات اجتماعية في توزيع الأدوار والتعامل مع كل منهما؟
أشار الدكتور أرنولد ريلمان، استاذ الطب والاجتماع الطبي المتقاعد بجامعة هارفارد الأمريكية، ورئيس تحرير مجلة نيو انجلند الطبية المعروفة عالمياً في المجال الطبي، أشار وهو الخبير الذي مارس وكتب وبحث في النظام الطبي الأمريكي لأكثر من عقدين من الزمان، بأن أكبر مشكلة تواجه النظام الصحي الأمريكي، ومشاكله كثيرة، هي تشجيع الاستثمار الخاص الربحي في المجال الطبي، وهو المجال الذي يخص كافة الناس، أو العامة، ومما يثبت سلبية النظام الصحي الأمريكي هو كونه
في مقال سابق طرحت تساؤلات حول استراتيجية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في مجال البحث العلمي، وكان التساؤل حول تولي المدينة اجراء البحث العلمي والتوسع في معاهدها البحثية، على حساب دعم البحث العلمي بالمؤسسات العلمية الأخرى، حتى أن المدينة أصبحت نسخة مكررة للجامعات ولكن دون طلاب، كما طالبت بضرورة توجيه الدعم للبحث العلمي ليكون صوب دعم البنية التحتية للبحث العلمي، بدلا من الدعم الاستهلاكي، ورغم انني لم اتوقع ان