د. محمد الخازم

الحديث عن التعليم ذو شجون، حيث العملية التعليمية تعتمد على عدة عناصر يفترض تكاملها للحصول على النتائج المطلوبة، مثل المدرسة والمدرس والمنهج والمجتمع وغير ذلك، والتطرق للنتائج المرجوة من التعليم يعني وجود هدف أو جملة أهداف يهدف التعليم إلى تحقيقها. في أية عملية تجارية أو إدارية أو تعليمية هناك مستفيد أو مستهلك نهائي نسعى الى تقديم الخدمة المتميزة له، وفي التعليم الاساسي، المستفيد النهائي والرئيسي هو الطالب في تطوير التعليم، الذي رغم أهميته فإنه لم يحظ بالاهتمام الكافي مقارنة ببقية العناصر التعليمية.

    أخطار كثيرة تهدد الدول العربية والإسلامية ولكن أخطرها وأشدها فتكاً، بل منبع الشرر الذي منه ينفذ الأعداء وتبنى عليه كثير من الأخطار، هو ذلك الخطر الداخلي الذي يهدد بتقويض الوحدة الداخلية للعديد من الدول، ومن شدة التلويح والتهديد يهز كيان الوحدة الداخلية يخيل إلينا أن غالبية الدول العربية والإسلامية قابعة فوق براكين قابلة للثوران في أي وقت.. بكل أسف فإن الأعداء هم من يستغل تلك الأخطار الخامدة والثائرة منها بشكل معلن أو غير معلن عبر التهديد والابتزاز الذي قد

يقام لقاء تحت عنوان ماذا يريد المجتمع من التربويين وماذا يريد التربويون من المجتمع؟

وكما يتضح من العنوان يهدف المؤتمر بشكل مختصر إلى إقامة علاقة حوار بين التربويين من جهة والمجتمع من جهة أخرى.. لست أتحدث باسم المجتمع ولست تربوياً بالمصطلح العلمي المتعارف عليه، ولكنني أخاطب التربويين كفرد من أفراد المجتمع، وقبل ذلك كأب لأطفال يحلم بمستقبل مشرق وزاهر لهم ولجميع قرنائهم أبناء وبنات بلدي، وأتجنب في هذا

حفل شهر رمضان لهذا العام بالاهتمام الكبير بموضوع الفقر في المملكة، حيث لأول مرة نتحدث عن وجود الفقر بين ظهرانينا بهذه الصراحة والوضوح وبالذات عقب مبادرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بزيارة بعض الأحياء المصنفة ضمن أحياء الفقر بالعاصمة الرياض، وإطلاقه الدعوة إلى وضع استراتيجية لمكافحة الفقر ببلادنا وإنشاء صندوق لأجل ذلك الغرض. الفقر قضية شائكة لا يمكن وصفها ومعرفة أسبابها ومعالجتها بمعزل عن الظروف

في أحد الأيام وعند التاسعة والنصف صباحاً ولج إلى مقر إدارة جامعة هارفارد الشهيرة، رجل وزوجته، وطلبا من السكرتيرة الإذن بمقابلة معالي مدير الجامعة… نظرت السيدة السكرتيرة إلى هيئتهما الظاهرة فلم تعرهما اهتمامها الكافي، فقط أبلغتهما بأن معالي المدير في اجتماع لن ينتهي منه حتى منتصف النهار ولابد من موعد مسبق لمقابلته.

جلس الرجل وزوجته في الركن القصي من قاعة الانتظار خارج مكتب المدير.. ساعة… ساعتان، انتهى الاجتماع، عاد المدير

في المقالات السابقة لهذا المقال كتبت عن تحديات التعليم العالي، وكيف تم التعامل مع تلك التحديات من قبل الجهات المعنية، ثم طرحت تصورا لما يجب أن تكون عليه ادارة الجامعة ومهام وزارة التعليم العالي التي يجب أن تتفرغ لها، ولكي تكتمل الصورة يبقى السؤال قائما حول الكليات ذات المستوى الجامعي التابعة للقطاعات المختلفة كوزارة المعارف بشقيها البنين والبنات ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للتعليم الفني. التطرق الى الكليات غير التابعة للجامعات يستهدف اولاً: البحث عن تطويرها اكاديميا، وثانياً: تطويرها اداريا، وثالثا: تطوير قدراتها كمياً.

    في المقالات السابقة بدأت بمقدمة عن واقع التعليم العالي والمؤشرات أو التحديات الرئيسية التي استوجب طرحها لفهم التعليم العالي لدينا وما يعتريه من تحديات.. أيضاً تطرقت إلى بعض الحلول التي تم اتباعها لتطويق بعض أزمات التعليم العالي.. الواقع اننا نتجاوز حينما نذكر بأن هناك حلولا اتخذت لتطوير التعليم العالي، لأن ما تم اتخاذه من إجراءات تركز في تطويق أزمة تزايد خريجي المرحلة الثانوية، وليس بالضرورة في مجال تطوير مستوى التعليم العالي ذاته. اليوم أواصل الطرح باقتراح النموذج الإداري الذي يجب أن تكون عليه جامعاتنا..

إذا كانت تلك التحديات التي تواجه التعليم العالي، والمتمثلة في عدم قدرته على الوفاء بالاحتياجات في مجال توفير المقاعد الجامعية الشاغرة، وتدني مخرجاته النوعية، ومحدودية موارده المالية وضعف آلياته الإدارية وتدني تأثيره الثقافي. فالسؤال يأتي عن ماهيه الحلول التي أتبعتها الجهات المعنية عن التعليم العالي، كوزارة أو كجامعات تنتمي للوزارة أو ككليات متفرقة، تجاه تلك التحديات؟ هذا السؤال هو محور حلقة اليوم في نقد التعليم العالي، ورأيت تقديمه كاعتراف ببعض الجهود

ان تدني مستويات التعليم العالي لدينا أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدني مستوى كثير من الخدمات ببلادنا، لأن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسئولية كبرى في هذا الشأن وهي المكان الذي يخرج منه المعنيون بإدارة تلك الخدمات..

وحينما نقول بأن هذا زمن التنافس على مستوى العالم وبأن عصر العولمة يتطلب الاعداد للكوادر البشرية لمواجهة سلبيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق بما فيها سوق الكوادر البشرية أمام الآخرين، فإن التعليم العالي هو مركز