د. محمد الخازم يقام هذه الأيام المهرجان الأول لرعاية المعوقين برعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد رئيس المجلس الأعلى لرعاية المعاقين، وتعد تلك الرعاية والحضور مؤشراً على الاهتمام الذي يحظى به أصحاب الإعاقات والرغبة في رفع الاهتمام بقضاياهم إلى مستويات أعلى وأشمل.
بعد الترحيب بهذه الخطوة أكتب عن تصنيف جمعيات رعاية أصحاب الإعاقات وربطها بمرجعية الخدمة الاجتماعية بشقها
أطالب بضم الكليات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي فإنني أراه حان الوقت كذلك لأن يتم تحويل المعاهد العلمية التي تقدم التعليم الأساسي من جامعة الإمام إلى وزارة التربية والتعليم، فليس من مبرر إداري أو علمي يبقي تلك المعاهد تحت إشراف الجامعة سوى الإصرار على التعامل مع الألفية الثالثة بمنطق الماضي
صدر التشكيل الوزاري الأخير ولم يتوافق مع بعض التوقعات التي تم تداولها قبيل صدوره، حيث راهن البعض على دخول
التوجه السائد في خطابنا الإداري الحالي يرتكز في الجانب الاقتصادي على مشروع الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص على المزيد من الاسهام في ادارة العجلة الاقتصادية والتنموية وفي الجانب التنموي الاجتماعي على اتاحة مزيد من الفرص العملية للمواطن او ما يعرف بمشروع السعودة، ولأجل هذين المشروعين يتم تحديث واصدار كثير من النظم والتشريعات الإدارية والتنظيمية والاقتصادية، التي أقدرها كمتابع للجهود والمحاولات القائمة في هذا الشأن، وليس كناقد
ثانياً: لابد من وضع مستويات تسمح للطبيب أو الصيدلي أو الاختصاصي أو الفني بالتطور والانتقال من مستوى إلى آخر بناء على تحصيله العلمي والمهني، حالياً يتساوى خريج المعهد الصحي مع خريج الكلية الجامعية مع حامل الدكتوراه في بعض التخصصات ويتساوى طبيب الامتياز مع الاستشاري
فنيو الإحصاء الصحي يتظلمون من الكادر الصحي كونه لم يشملهم وهم الذين لا يختلفون عن فئات أخرى ضمنها الكادر
من المميزات التي يحظى بها مقالي الأسبوعي هنا كبر المساحة التي تتيح المجال للإسهاب في الأمثلة والنقاش ومحاولة الإيضاح الوافي لما اطرحه من فكرة أو افكار خلال المقال الواحد. بعيداً عن اعتبار المقال الطويل إيجابية أو سلبية في نظر القارئ، فإن هذه الإطالة تتيح للقارئ كذلك فرصة اقتناص ما يروق له والتركيز عليه كوجهة نظر مخالفة أو كدفاع يحاول معه تفنيد الرأي الذي أطرحه، كما حدث، على سبيل المثال، مع تعقيبين كريمين وردا حول ماطرحته سابقاً في موضوعي
ظل ومازال الابتعاث للدراسة والتدريب خارج المملكة يشكل رافداً رئيساً لدعم تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات، وفي البدء كانت تقدم المغريات والحوافز والتسهيلات لاستقطاب المزيد من المبتعثين، أو الملتحقين بالتعليم العالي بصفة عامة ولكن بعد انحسار الطفرة الاقتصادية وتوفر البرامج الجامعية والعالية محلياً تم تقليص أعداد المبتعثين بشكل مطرد. أكرر الكتابة في موضوع الابتعاث على ضوء ماعلمته من توجه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع عمادات
بدأتُ الأسبوع الماضي بتمهيد عن الدراسات العليا المحلية، ومن ثم عرضت للشكوى العامة التي يبثها بعض طلاب الدراسات العليا وبالمثل الشكوى التي يبثها اعضاء هيئة التدريس المعنيين بالإشراف على برامج الدراسات العليا، وخلصت إلى القول بحاجتنا إلى مراجعة أهداف فلسفة برامج الدراسات العليا، وأقصد بالمراجعة ليس فقط تلك التي يبنى عليها الموافقة على افتتاح برامج جديدة فقط، بل المراجعة الدورية التقييمية الدائمة.
المستشفى أصبح بحاجة ماسة إلى مشرط إداري ماهر يجيد إعادة هيكلته وتنظيمه وتخليصه من الزوائد والترهلات التي أصبحت تشوه جسده وتخفي محاسنه، وتحديداً أشير إلى الخطوط الرئيسية التالية كمدخل رئيسي لتطوير وتنمية مستشفيي الملك فيصل التخصصيين بكل من الرياض وجدة وما يتبعهما من مراكز وفروع
يمر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمرحلة لا توازن بدأت تبرز في النقد الظاهري له، بعد ان كان
زف سمو ولي العهد البشرى بتحويل فروع جامعات الملك سعود، الملك عبدالعزيز، أم القرى بكل من القصيم والمدينة المنورة والطائف إلى جامعات جديدة، وأصدر تعليماته – حفظه الله – بدراسة خطوات التحويل تلك من قبل مجلس التعليم العالي والجهات المعنية، جاء ذلك خلال تدشين بعض مشاريع جامعة الملك سعود. أسعدتنا تلك التوجيهات وحيث ان الخطوات النهائية لإقرار تلك التوجيهات في طور الدراسات التي وجه سموه بإجرائها في هذا الشأن، ومن منطق اهتمامي
هل أصبح الفكر الإداري منصباً على منافسة الآخرين في تبني كل خدمة تبرز إعلامياً بغض النظر عن مدى تكاملها مع الخدمات الأخرى؟ هل ينظر القائمون على الخدمات الصحية بالحرس الوطن على أنها خدمات مستقلة لا يعنيها قراءة ما يحدث من صعوبات اقتصادية وإدارية تعاني منها الخدمات الصحية الأخرى؟
في مقال سابق تحت عنوان “لقاء صحي يستحق القراءة” كتبت عن لقاء تم مع مدير الشؤون الصحية بالحرس الوطني،