د. محمد الخازم

يعتبر احترام العميل أحد مبادئ العمل في القطاع الخاص، حيث تقدم اللمسات التي تُشعر ذلك العميل بالرضا والارتياح، وهذا مايميز شركة دون الأخرى عبر تقديم اللمسات النهائية التي تقدمها للعميل. لدى كثير من الدوائر الحكومية، المراجع سواء كان مواطناً او أجنبياً، هو المرادف للعميل لكنه بكل اسف لايحتل الأولوية بالنسبة للإدارة الحكومية، حيث إن الموظف والمدير على حد سواء يشعران بأنهما يقدمان فضلاً للمراجع بدلاً من شعورهما بأن وجودهما سببه المراجع او العميل..

ونحن مقدمون على فتح آفاق الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي والمحلي على السواء، تدغدغ التصاريح الإعلامية مشاعر المستثمر، فهناك من يعد بإعطاء تصريح العمل خلال ساعات وآخر يعد بأن يحدث ذلك خلال ثلاثة ايام…إلخ .

لم أبحث عن التصريحات وماهو مكتوب على الورق، وإنما قررت التوجه إلى احد المواطنين اصحاب المراكز الطبية التي تم افتتاحها حديثا وهو مركز متخصص يشغل شقتين سكنيتين فقط، وليس مدينة طبية معقدة تتطلب الكثير من الدراسات،

برزت في فترة سابقة أخبار عن إعادة النظر في تحديد المناطق السعودية، وقد نفى مسؤول مثل ذلك التوجه، رغم انني أتفق مع الكاتب قينان الغامدي في ان الأمر يستحق الدراسة، فنظام المناطق والذي يقسم المملكة إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية ومع مرور الزمن وتغير كثير من المعطيات الجغرافية والإدارية اصبح يتطلب إعادة نظر أو دراسة، أو على الأقل يستحق أن يطرح للنقاش بالجهات المتخصصة كمجلس الشورى أو وزارة الداخلية…

تعتبر مجلة «تطوير» الصادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، من المجلات المتميزة في تقديم الدراسات والمعلومات المتعلقة بتطوير الرياض، رغم أنها تصدر عن قطاع حكومي.. ومجلات القطاعات الرسمية لا تستفزنا لقراءتها في كثير من الحالات. في عددها الأخير نشرت المجلة دراسة وافية عن الحركة السكانية بمدينة الرياض وفيها اتضح أن نسبة النمو السكاني بمدينة الرياض مازال عالياً (4,2٪) في الفترة من 1417-1425ه كما أن معدل الهجرة الداخلية من مختلف مدن ومناطق المملكة إلى مدينة الرياض مازال عاليا في نفس الفترة (2,1٪).

تبرز في العرف الإداري الصحي عدة فلسفات أو طرق إدارية في طريقة إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، وفي المملكة هناك خليط من هذه المفاهيم في إدارة المستشفيات لكن الخطوط العريضة الرئيسية تكمن في نوعية التشغيل أو النظام المالي والإداري الذي تسير عليه إدارة المستشفى، حيث هناك التشغيل عن طريق الشركات الصحية، وهناك التشغيل الحكومي المباشر وفق النظم الحكومية التقليدية المعتادة، وهناك نظام التشغيل الذاتي وفق برامج تشغيل محددة وأخيراً هناك التشغيل عن طريق مؤسسات صحية (كما حدث مؤخراً مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)…

منذ عشر سنوات وتحديداً عام 1415ه درست لجنة الإصلاح الإداري موضوع إنشاء الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وفي عام 1417ه صدر قرار مجلس الشورى بالتوصية بإنشاء هذه الهيئة وقبل ثلاث سنوات تقريباً صدر مرسوم ملكي سام بإنشاء الهيئة ومنذ ذلك الحين ونحن نسمع بأنه يجري إعداد نظام الهيئة ولوائحها المختلفة.

بينما نحن ننتظر ماذا سيظهر لنا بعد كل هذا الوقت من الإعداد والتهيئة التي تسبق قيام الهيئة بالأدوار المنوطة بها، وجدنا

من الأمور التي نقرأ عنها في أعمال مجلس الشورى الاطلاع على التقارير التي ترفعها الأجهزة الرسمية وأحياناً استضافة المسؤول عن القطاع للسماع منه عن أداء قطاعه، وفي الغالب تصدر توصيات عامة بعد أن يتعاطف الأعضاء مع المسؤول الذي يشرح لهم كافة أنواع الصعوبات، ومن ثم تتكرر تلك التوصيات كل عام. هذه الآلية قادت إلى نظرة المسؤول بالقطاع الحكومي نحو مجلس الشورى بأنه مجرد حلقة بيروقراطية في الأداء تتطلب فقط متابعة ضخ المعلومات والتقارير