تواجه الخدمات الصحية فجوة بين إمكاناتها أو قدراتها وبين ماهي مطالبة به أو ما يواجهها من ضغوطات واحتياجات، فحين نأخذ التطورات التي تضغط على القطاع الصحي نجد على سبيل المثال:
1 – زيادة عدد السكان وزيادة عدد كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة نتيجة تلك الزيادة، وبالتالي فرض نوعية من الأمراض مختلفة عن السابق كالأمراض المزمنة التي تجاهلها نظامنا الصحي كثيراً.
امتداداً لما طرح في المقال السابق حول شجون الثقافة، أكتب اليوم عن إجازة المؤلفات ،كأحد معوقات النشر المحلي لدى وزارة الإعلام والثقافة. إجازة المؤلفات أو التصريح بالنشر عن طريق وزارة الإعلام، عملية ضبابية لا يوجد لها معايير واضحة وتعتمد على مزاج الرقيب البيروقراطي المتوشح صفات المراقب الأمني، الاخلاقي، الإداري، العلمي، و والذي يتعامل مع الموضوع كمعاملة يجب أن يطول مداها وتتشعب إحالاتها ليثبت أهمية العمل الذي ينجزه و قد لا يدرك أحياناً تفاصيل مايجيزه
متوسط إجمالي العناوين المترجمة في الدول العربية كلها التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، هو 450 عنواناً في سنة واحدة، في مقابل 9500 عنوان في اسبانيا التي يبلغ عدد سكانها 39 مليون نسمة، و1200 عنوان في المجر التي يبلغ عدد سكانها 5,10 ملايين نسمة.
٭ ما يستهلكه العالم العربي من ورق في صناعة الكتاب يكاد يوازي ما تستهلكه دار نشر أوروبية كبرى واحدة. يعيش في
تتاح الفرصة لتغير أو استحداث نظام ما أو لائحة ما، عندما تتوافق ثلاثة عناصر رئيسية في الموضوع المراد تطويره أو استحداث نظامه، أو حتى في المشكلة التي يراد حلها عن طريق استحداث تنظيم جديد لها. هذه العناصر هي:
أولاً: عنصر بروز المشكلة وتحولها إلى محط اهتمام صانع القرار ، وقد تكون مشكلة أزلية تراكمية أو مشكلة حديثة أو مشكلة متوقعاً حدوثها. هذا البروز قد يكون صانع القرار هو البادئ بالتعرف عليه وقد يكون أمراً برز وأصبح ظاهرة يتحدث عنها
وأنا أتصفح مجلة المعرفة التي أعيد إصدارها عام 1417هـ تحت إشراف محمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم. تأملت أخبار اليوم التي جاء فيها إعفاء معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد عن العمل الحكومي الرسمي، كوزير للتربية والتعليم، بعد عطاء امتد حوالي العشر سنوات، كوزير وقبلها سنوات أخرى طويلة في مجال البحث والقيادة التربوية. أعلم أن معاليه ووزارته تعرضا لسيل كبير من النقد في الآونة الأخير، بما في ذلك بعض ماطرحه كاتب هذا المقال، فهذه مهمة النقاد وهذه
أبارك لمعالي الوزير إياد مدني على ثقة القيادة بتعيينه وزيراً للإعلام والثقافة وأستبق وصوله لمقر عمله بالوزارة ببعض الحديث في شجون المؤسسة الإعلامية ببلادنا، وبعضها ليس بالجديد على معالي وزير الإعلام بصفته مسؤولاً ورجلاً قريباً من الإعلام حتى قبل أن يصبح وزيراً له.
تألمت وأنا أستمع إلى الباحث الإعلامي الدكتور محمد مدني في مملكة البحرين الشقيقة وهو يتحدث عن التلفزيون في
نشرت جريدة الوطن في عددها الصادر بتاريخ 2/12/1425هـ احصائية لأطوال الطرق البرية المنفذة عام 1423/1424ه، تم استقاؤها حسب الجريدة من الكتاب الاحصائي السنوي، وبمقارنة الأرقام الواردة في الإحصائية نجد أن هناك مناطق حظيت بالنصيب الأقل من تلك الطرق، حيث كانت أطوال الطرق المنفذة بتلك المناطق 17 (سبعة عشر) كيلومترا فقط 30,5 كيلومترا فقط، و33,3 كيلومترا فقط بينما في الجانب الآخر وصلت اطوال الطرق في المناطق الاخرى من ناحية تنفيذ الطرق البرية للعام الماضي الى 559,8 كيلومترا، 683 كيلومترا و488 كيلومتراً.
هذا سؤال قد يبدو غير مألوف، لكنه مشروع و يستحق النقاش : هل نحن بحاجة إلى مستشفيات عسكرية؟ ولتلطيف السؤال: ما هو المطلوب من المستشفيات العسكرية والأمنية؟ هل يفترض أن تكون مستشفيات تخصصية؟ مراكز رعاية أولية؟ مستشفيات عامة؟ مستشفيات ميدانية؟
بادئ ذي بدء، لابد من القول بأن لدينا مستشفيات عسكرية تعتبر مفخرة للوطن والمواطن بما تتميز به من تطور وتقدم، ولدينا
يوجد بكل منطقة أو مدينة مكاتب صحفية تمثل الصحف اليومية، وفي المدن الكبرى تنشط تلك المكاتب بحكم التنافس الصحفي والقرب من المقر الرئيسي في تغطية كثير من الأمور وفي إجراء الكثير من التحقيقات الهادفة التي تعري بعض القصور في بعض الخدمات وغيرها، لكن ماذا عن تلك المكاتب في المناطق الصغيرة؟
بحكم انتمائي إلى منطقة صغيرة أبحث عن تحقيقات تخص منطقتي، أبحث عن نقد حقيقي يعري القصور الحاصل في
سميت عملية فصل التوأم البولندي التي تم إجراؤها بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني – حفظه الله- بمملكة الإنسانية كرمز لأهدافها الإنسانية التي هي جزء من أهداف هذا الوطن الحنون نحو الإنسانية جمعاء، ولم يكتف بذلك بل رحبت القيادة باقتراح معالي رئيس الخدمات الصحية بالحرس الوطني، الدكتور عبدالله الربيعة، بأن يصبح هذا المسمى رمزاً للعمليات المماثلة مستقبلاً. في هذا المقال