كتبت سابقاً عن الأداء الإداري بجامعاتنا وكيف أن بعض الكليات والجامعات يتجاوز الأعراف والمعايير المهنية والأكاديمية، مقابل ترسيخ المعايير الفردية والشخصية، وخلال الأسابيع الماضية تأكد لي هذا الأمر من خلال قصة تعيين معيدين باحدى الكليات، حيث اتضح أن طريقة الاختيار بنيت على مبدأ إقصائي تم فيه استبعاد أفضل المرشحين للوظيفة.
القصة باختصار تتمثل في تعيين معيدين باحدى الكليات الصحية بالجامعة موضع التساؤل، حيث كانت المفاجأة في إهمال
يتكون مشروع الإسكان بمكة المكرمة الواقع بمدخل مكة المكرمة للقادمين من مدينة جدة، من 2500 فيلا تم استكمال بناء 1000 فيلا تقريباً وتوزيعها من قبل صندوق التنمية العقارية على مستحقيها، حسب أنظمة استبدال منح القروض بفلل أو شقق سكنية، وبقي 1500 فيلا تم بناء الهيكل العظمي لغالبيتها لكن بناءها لم يستكمل لأسباب خارجة عن نطاق موضوعنا هنا.
هذه المعلومات ليست جديدة حيث إن هذا الموضوع مستمر هكذا منذ سنوات طويلة، لا يعرف الناس عنه سوى الإشاعات
طبيعة الكتابة النقدية تفرض علينا الإشارة إلى ما نعتقد أنه يستحق إعادة النظر أو الدراسة أو التصحيح.. هذا أمر يتفهمه الكثير من القراء، لكن البعض يستنكره حينما يصل النقد باب داره والبعض الآخر لا يكتفي بذلك الاستنكار بل يبدأ في تصنيف الكاتب بأنه كاتب معاد للجهة أو القطاع موضوع الكتابة.. يزداد الأمر حدة بالنسبة للكتاب المتخصصين أو المهتمين بمواضيع متخصصة ومحددة، كحالتي مع الجوانب التعليمية والصحية، فالبعض يعتقد أنني ناقم على كل ما يدور في مجال التعليم
يخدم مستشفى قوى الأمن منسوبي وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها المختلفة، مع مساندة من مستوصفات وزارة الداخلية بمختلف المناطق والقطاعات ذات الطبيعة الخاصة كالسجون، والملاحظ أن المستشفى يعاني من العديد من الصعوبات ويشتكي من ذلك كثير من المستفيدين من خدماته.
تلك الصعوبات لها مصدران رئيسيان الأول، هو المصدر الداخلي المتمثل في التنظيم الداخلي للمستشفى والأداء الإداري
هناك موضوعان رئيسان يبشران بمستقبل واعد في كثير من المجالات بالذات الصحية والغذائية والدوائية سواء في التنظيم أو في زيادة الإنتاج وتحسين جودته أو في اكتشاف ومعالجة الأمراض والوقاية منها، ألا وهما التقنية الحيوية أو البيولوجية (Biotechnology) وتكنولوجيا المعلومات (Information technology)، والمقصود بالتقنية الحيوية «استخدام الطرق والمبادئ الهندسية والعلمية في تصنيع المواد البيولوجية بمختلف أنواعها» وهذا النوع من التقنية بدا يؤتي ثماره في المجالات الطبية
كتبتُ أسئلة عن تشغيل وإدارة المستشفيات (بتاريخ)، بحثاً عن مدخل للحوار حول هذا الموضوع، ولم يبخل علينا عدد من المهتمين الخبراء بإبداء الرأي أمثال الدكتور عثمان الربيعة والدكتور احمد بن حسن آل الشيخ والاستاذ سامي فلمبان وغيرهم، مع حفظ الألقاب والتقدير لهم جميعاً، نشر رد الدكتور الربيعة والدكتور آل الشيخ بهذه الجريدة.
أحد الأصدقاء طالبني بطرح رأيي المباشر في الموضوع المطروح، مدعياً أن «في فمي ماء» لكنني مازلت راغباً في طرح
بدأت المباحثات التي تجريها المملكة للانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية منذ العام 1993م ولازال لدينا الأمل بأن يحدث ذلك في الجولة/ الجولات القادمة الموعودة مع نهاية العام الميلادي الحالي. تكرر المباحثات وتعددها يوحي بأن جميع القطاعات لدينا أصبحت ملمة ومتعمقة في مالها في هذا الشأن!.
في المجال الصحي أشارت الدراسات التي أجرتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى ثمانية
يعتبر احترام العميل أحد مبادئ العمل في القطاع الخاص، حيث تقدم اللمسات التي تُشعر ذلك العميل بالرضا والارتياح، وهذا مايميز شركة دون الأخرى عبر تقديم اللمسات النهائية التي تقدمها للعميل. لدى كثير من الدوائر الحكومية، المراجع سواء كان مواطناً او أجنبياً، هو المرادف للعميل لكنه بكل اسف لايحتل الأولوية بالنسبة للإدارة الحكومية، حيث إن الموظف والمدير على حد سواء يشعران بأنهما يقدمان فضلاً للمراجع بدلاً من شعورهما بأن وجودهما سببه المراجع او العميل..
ونحن مقدمون على فتح آفاق الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي والمحلي على السواء، تدغدغ التصاريح الإعلامية مشاعر المستثمر، فهناك من يعد بإعطاء تصريح العمل خلال ساعات وآخر يعد بأن يحدث ذلك خلال ثلاثة ايام…إلخ .
لم أبحث عن التصريحات وماهو مكتوب على الورق، وإنما قررت التوجه إلى احد المواطنين اصحاب المراكز الطبية التي تم افتتاحها حديثا وهو مركز متخصص يشغل شقتين سكنيتين فقط، وليس مدينة طبية معقدة تتطلب الكثير من الدراسات،
يعتبر العمل التطوعي من الأعمال غير البارزة في مجتمعنا، حيث لا نجده سوى في بعض الجمعيات أو الهيئات التي تتبنى مفهوم العمل التطوعي لكنه غائب عن مؤسساتنا التعليمية والصحية والمهنية الكبرى، ولعل قرب فصل الصيف يذكرنا كيف ان أبناءنا وبناتنا بالجامعات والثانويات يعجزون عن ملء الفراغ لديهم. أيضاً نتذكر تزايد أعداد المتقاعدين وما يملكونه من خبرات وأوقات فراغ لايتم استغلالها في أعمال تطوعية مناسبة، و تزايد أعداد العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والجامعات والذين هم بحاجة إلى اكتساب خبرات مناسبة حتى حين حصولهم على أعمال رسمية لايتم الاستفادة من قدراتهم في أعمال تطوعية…