كتبتُ سابقاً عن المذيعين الشباب في قنواتنا التلفزيونية، وأعاود الكتابة في هذا الموضوع، لأنقل معاناة أولئك الشباب أو معاناة القنوات السعودية المحلية، حيث ان هناك عدة ملاحظات تتعلق بهذا الموضوع، أذكر بعضها…
أولاً: غالبية الشباب المذيعين يعملون كمتعاونين مع التلفزيون وبالتالي لديهم ارتباطات عملية أخرى مما يضعهم في مأزق بين أداء المهمة الإعلامية بشكل متميز وبين إرضاء أرباب العمل الأساسي الذي يعملون به. هذا الواقع يدفع المذيع طوعاً أو
أفادت دراسة لمعهد (جونز هوبكنز بلومبرغ) حول أضرار حرب الخليج الصحية بأن الحرب ستدفع بأكثر من مليوني شخص للمعاينة الطبية، بحلول 2030م وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعرضت إلى مستويات عالية من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للمعاناة من مشاكل صحية تشمل الربو، الالتهاب الشعبي المزمن، ومشاكل أخرى في التنفس وأمراض القلب، مقارنة بالقاطنين في مناطق أخرى بعيدة عن التلوث الهوائي الناتج عن حرب
التربية والتعليم تمس غالبية قطاعات المجتمع وهي الأساس لتشكيل مستقبل أبنائنا وبناتنا. لذلك هي تحت المجهر وما يحدث فيها من تغييرات يطرح تساؤلات حول وجود رؤية واضحة في مجال التربية والتعليم لدينا. بعد التغيير الوزاري في منصب وزير التربية والتعليم، ونوابه ووكلائه، بدأنا نرى توجهات مختلفة، بعضها يتبنى فلسفات قيل لنا في السابق بأنها لم تعد أو لم تكن مجدية وتم تجاوزها. إليكم الأمثلة:
لاشك بأن توجيهات المقام السامي بزيادة الرواتب، بما في ذلك رواتب الضمان الاجتماعي والتقاعد ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، أمر أثلج صدور المواطنين، لشموليته ولمراعاته ذوي الدخول الدنيا بتخصيص راتب شهر إضافي لهم. هذه الزيادة أرجو أن لا تكون مخدراً أو مبرراً للجهات المعنية بقضية الرواتب والسلالم الوظيفية المختلفة، بتناسي أو تجنب الإصلاح الذي كررنا المطالبة به في هذا الشأن، لأن ما نطالب به يخص فئات محددة، وزيادة الرواتب بشكل متساو ليس الحل المطلوب لحالاتهم.
استبشر المواطن بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – والمتمثلة في زيادة الرواتب وتخصيص مبالغ إضافية للخدمات التنموية والصناديق التنموية المختلفة. لقد عبر المواطن عن سروره بزيادة الرواتب ولن أضيف هنا جديداً، لكنني سأتحدث عن كيفية تفعيل القرارات الأخرى المتعلقة بالمشاريع التنموية. هل قطاعاتنا المعنية بتلك المبالغ الإضافية جاهزة وقادرة على توظيفها في وقتها المناسب؟.
برنامج الابتعاث
يعد برنامج الابتعاث الطموح الذي تبنته وزارة التعليم العالي مؤخراً، إيجابية تسجل لوزارة التعليم العالي بعد أن عانينا كثيراً من تقلص برامج الابتعاث. أتمنى أن يكون خطة طموحة واضحة بهذا الشأن لمدة خمس أو عشر سنوات، تتزايد فيها أعداد المبتعثين ولا تنقص. أيضاً أرجو أن يشمل الابتعاث جميع التخصصات، حتى التخصصات الإنسانية والتربوية والاجتماعية (ربما بنسبة اقل من التخصصات الصحية والتقنية) فالمطلوب هو ليس مجرد الحصول على شهادات وإنما على التجديد والتنويع
الحديث عن اقتصاديات الصحة بما يعنيه المصطلح من البحث عن مصادر تمويلية أكثر ثباتاً واستقراراً للقطاع الصحي، قاد إلى التفكير الجاد في الاستفادة من الوقف الإسلامي في تمويل الخدمات الصحية، بدليل التركيز على موضوع الوقف الصحي كمحور رئيسي من محاور لقاء اقتصاديات الصحة المشار إليه في مقال سابق – سيعقد الشهر القادم برعاية سمو أمير منطقة الرياض – وبدليل توقيع وزارة الصحة اتفاقيات مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص تطوير موضوع الوقف الصحي.
كان السؤال الذي ختمت به مقالي السابق هو عن مسببات توجه القطاع الصحي المحلي نحو التشغيل الذاتي بعكس التوجه الذي تتبناه كثير من قطاعات الأعمال المتطورة والمتمثل في التعاقد مع شركات متخصصة فيما يعرف ب (outsourcing) ..
على سبيل المثال لو نظرنا لأفضل مستشفى وأفضل شركة أعمال بالمملكة كوجه للمقارنة لوجدنا التوجهات متعاكسة فمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يقوم بكافة العمليات التشغيلية بما في ذلك أعمال التغذية والصيانة
هناك عدة نماذج للتخصيص أو الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ليست جميعها تقود بالضرورة إلى بيع القطاع الحكومي بالكامل للقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال يوجد النماذج التالية:
1 – عقود لخدمات محددة.
2 – عقود التشغيل والصيانة.
التعاون مع جامعات تعليم عال متقدمة يعتبر مطلباً أساسياً لتعليمنا العالي المحلي، وبالذات ونحن مقدمون على توسعات كبيرة في مجال التعليم العالي عبر إنشاء كليات عديدة تتطلب الاستعانة بخبرات متميزة، ليس فقط في التدريس ولكن في تصميم المناهج والخطط الدراسية وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وغير ذلك. هذا ليس انتقاصاً من جامعاتنا القائمة، ولكنها الحاجة للتطوير والبحث عن نماذج جديدة متميزة تضيف لرصيدنا في مجال التعليم العالي، وحتى لاتصبح برامج التعليم العالي مجرد نسخ مكررة من بعضها البعض.