أفردت مجلة المعرفة في عددها الأخير (عدد 127) حيزاً كبيراً للحديث عن التعليم الثانوي، الذي أشارت إليه في غلافها بأنه «ثانوي» في المملكة والعالم العربي، وفي الرصد التاريخي للتعليم الثانوي في المملكة وضح بأن فلسفة التعليم الثانوي وطرق أدائه لدينا غير ثابتة فقد بدأ التعليم الثانوي بمدارس تحضير البعثات، ثم تحول إلى قبول خريجي الإبتدائية بسنة إعدادية وخمس سنوات ثانوية، ثم ثلاث سنوات (الكفاءة الثانوية أو المتوسطة بالمفهوم الحاضر) وسنتين ثانوية، ثم عدل إلى
المسؤولية الخارجية
كتبت قبل إجازة عيد الفطر عن المسؤولية أو المحاسبية (accountability) تجاه الغير وعرضت أمثلة لمستويات المسؤولية الأربعة، للأعلى، للأسفل، للخارج، للداخل، وقد حظي الموضوع بنقاش جميل من قبل بعض الإداريين المتميزين، مما يدفعني للتوسع في طرح بعض أبعاد المسؤولية طالما هي موضوع حساس وحيوي.
هناك العديد من النماذج، لكل منها صفاته وخواصه، فعلى سبيل المثال هناك المسؤولية البيروقراطية، المهنية، الإدارية،
الغش التجاري
زكاة الفطر هي المال الذي يخرجه المسلم عن نفسه وعمن يعوله من الزوجة والأولاد والوالدين، يؤديها شكراً لله تعالى على نعمة إتمام الصيام وطهرة لنفسه من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين»، وتعود الناس مؤخراً إخراج تلك الزكاة من الأرز باعتباره قوت البلد الرئيسي. لأجل ذلك عمل التجار على إيجاد عبوات صغيرة تعادل مقدار الزكاة الواجبة، يوضع على بعضها علامات تجارية أو أسماء بيوت تجارية معروفة في هذا المجال.
مستويات المسؤولية
في المقال السابق كتبت عن المسؤولية أو المحاسبية بصفة عامة، ولمزيد من التفصيل اكتب اليوم مثالاً تطبيقياً عن مستويات المسؤولية في مؤسسات التعليم العالي. يمكن تفصيل المسؤولية باتجاهات أربعة، باتجاه الأعلى، باتجاه الأسفل أو الأدنى، باتجاه الداخل، وباتجاه الخارج.
المسؤولية باتجاه الأعلى تمثل المسؤولية الإدارية التقليدية، المتجهة من المسؤول للمسؤول الأعلى منه، وتغطي
المسؤولية
المسؤولية أو المحاسبية بمعنى الجهة التي يكون الإنسان امامها مسؤولا عن تصرفه أو أفعاله (accountability) مصطلح أو كلمة تتردد كثيراً في القاموس الإداري والاجتماعي، لكننا قليلاً ما نغوص في تفاصيلها ومعانيها بالذات في مجتمعنا المحلي، ونعجز عن تحديد مرجعيتها، فهل أنا ككاتب على سبيل المثال مسؤول أمام القارئ عن ما أكتبه، هل فعلاً القارئ يستطيع محاسبة الكاتب على تجاوزه؟ هل فعلاً الكاتب يضع نصب عينيه القارئ العادي؟ أم ان قوله بالمسؤولية أمام القارئ
تواصل
المعتاد لدي هو طرح الرأي وترك الحرية للآخرين للاتفاق معه أو رفضه أو تصحيحه، فهذا من حقهم، ورأي الكاتب مثل غيره من الآراء، اجتهاد يحمل الصواب والخطأ. هذه المقدمة أعتبرها قاعدة أطالب الجميع بإدراكها في التعامل مع ما أكتبه، وأكررها لأن البعض للأسف لا يدركها والأدهى أن البعض يحمّل مقالات الكاتب أكثر مما تحتمل من التأويلات التي لم ترد أو ربما لم تخطر بذهن الكاتب حين كتابة الموضوع، وإليكم بعض الأمثلة.
معوقات التطوير الإداري 2/2
ويستمر الحديث عن التطوير الإداري التنموي بالمملكة ومسببات تعثره أو بطء مساره.
السبب الثاني في هذا التعثر والبطء يتمثل في شيخوخة الإدارة المحلية، إن جاز التعبير، فمبادراتنا الإدارية تقدم بشكل بيروقراطي متجزئ مما يجعلها بطيئةً جداً ويجعل كل من يفكر في تبني مبادرات جديدة يقلق أولاً حول العقبات التي ستسببها النظم الاخرى والقطاعات الأخرى. شيخوخة الإدارة المحلية سببها عدم تجديدها فكرياً، وحتى فرق الإصلاح
معوقات التطوير الإداري 1/2
يشكل مشروع الإصلاح الإداري لبنة أساسية ضمن توجهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده منذ زمن بعيد، عبر المناصب التي تولاها كل منهما، ونعتقد بأن الجهود والتوجهات ستتواصل في هذا الشأن، كحتمية يفرضها إيقاع التقدم الذي ننشده جميعاً. رغم كل الجهود المبذولة وكل الخطوات المتخذة في شأن إصلاح الأداء الإداري نلحظ بأن تلك الجهود تأخذ منحنى البطء في التبني والتنفيذ، وبعض مبادرات الإصلاح والتحديث تتحول إلى رهينة اعتبارات اجتماعية فلا يتم
وزارة المالية
توصف وزارة المالية بأنها أم الوزارات وذلك لأنها تملك القرار النهائي للإقرار أو اعتماد أي مشروع أو وظيفة أو ميزانية… وهي بهذا الدور الأموي تبدو حنونة على بعض الابناء ومتعبة لابناء آخرين من الوزارات والقطاعات الأخرى. الإشكالية هي أننا لانفهم أحياناً أدوار وزارة المالية: هل هي بيت المال؟ هل هي مسؤولة فقط عن الميزانية؟ هل هي مسؤولة عن جباية الأموال؟ هل هي مسؤولة عن الإحصاءات العامة؟ هل لاتزال تؤدي أدوار وزارة الاقتصاد؟ هل هي الحامي لمصالح الدولة المالية وغيرها من الوزارات والقطاعات قاصر عن تصريف شؤونه وأمواله؟
«لاتخاذ اللازم»
لاتخاذ اللازم، عنوان جميل وفق زميلنا الكاتب المتخصص في الكتابة الإدارية، يوسف القبلان في اختياره عنواناً لأحدث إصداراته الإدارية. الاستاذ يوسف القبلان، فضلاً عن قدراته الفكرية المتمثلة في عدة إصدارات وكتابات في المجال الإداري، يعتبر ممارساً إدارياً متميزاً، تنقل في عدة مواقع ونال عدة شهادات تقديرية كان من أبرزها جائزة الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم للإداري العربي المتميز، لذلك نحن موعودون بمادة متميزة تستحق القراءة والتمعن.