لقد كتبت عن لائحة الوظائف الصحية وطالبت بتطويرها ولم تتجاوب وزارة الصحة مع مطالبنا تلك، التي أبنتها في عدة مقالات سابقة، فهل تأتي فقرة الاستثناء التي تسمح بالتكليف لشاغلي الوظائف المشمولة باللائحة الصحية بتولي المناصب القيادية موافقة لتوجهات وهوى الجهات الإدارية بوزارة الصحة التي تتيح وضع المدراء بوزارة الصحة
عندما نكتب فلسنا بالضرورة نتوقع الرد من الجهة المعنية، فأحياناً يكون الصمت هو الرد الذي ننتظره ويفيدنا بأن المعنين اما
تذكروا بأن استكمال تشغيل المستشفى الجامعي بجدة، وإنشاء مستشفى جامعي بالدمام سيعني امكانية قبول مزيد من الطلاب بطب الدمام وجدة، وهذا ما نبحث عنه بزيادة عدد الكليات
صدرت الموافقات السامية مؤخراً على التوسع في التعليم الطبي، حيث تمت الموافقة على إنشاء كليات طبية جديدة في كل من المدينة المنورة، جازان، والهفوف، وقد حظي ذلك بالتقدير، كونه يهدف الى سد العجز الحاصل في الكوادر الطبية
لقد حوى نظام الضمان الصحي تفاصيل كثيرة ودقيقة يشكر القائمون على توفيرها بهذا الشكل، ومثل أي نظام لن تكتمل الصورة ويتضح الفرق بين الاطار النظري والعملي سوى بعد التطبيق الفعلي
صدرت مؤخراً لائحة الضمان الصحي، ومجرد صدور اللائحة بتلك التفاصيل يشفع للقائمين عليها بعض التأخير الحاصل إعدادها وإخراجها الى حيز الوجود، وسنكون على موعد بعد أسابيع مع التطبيق الفعلي للائحة، حسب ما نصت عليه الأنظمة، ما لم
توقيت الاختبار الموحد يبدو أنه متأخر قليل، ومن الأفضل أن يتم اجراؤه قبل امتحانات الثانوية العامة، أو قبل بدء قبول ظهور نتائج الثانوية العامة وبدء طلبات الالتحاق بالجامعات، وهي اشكالية تنسيق في التوقيت.
ظهرت نتائج الثانوية العامة للبنين والبنات ومعها انزاح حمل السنة النهائية من المرحلة الثانوية، وهي المرحلة التي أصبحت تشكل توتراً وهاجساً وقلقاً لدى العديد من الطلاب وأسرهم، وبدأت بعد ذلك هموم القبول للجامعات والمراكز التعليمية
يشكل المستشفى الجامعي/ التعليمي عبئا كبيرا بالنسبة لادارات الجامعات التي تتبعها مستشفيات تعليمية، حيث يعتبر حالة مختلفة عن بقية كليات ومراكز الجامعة البحثية والتعليمية، بمهامه التي تتجاوز الأدوار الأكاديمية التعليمية المعتاد القيام بها من قبل الجامعة، إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الكلفة العالية، هذا العبء وبالرغم من خبراتنا التعليمية والادارية الصحية المتراكمة، لم يتم دراسته بجدية ووضوح، وبالتالي فإن صعوبات المستشفيات الجامعية المالية والادارية
الصحة المدرسية ظلت الركن المهمل في العملية التربوية، وهذا ينعكس ليس فقط على صحة التلميذ بمفهومها المؤقت، وإنما على صحة المجتمع وصحة البيئة وعلى المستقبل الصحي بصفة عامة
الصحة المدرسية لدينا عبارة عن عيادة طبية، يعمل بها في الغالب طبيب عام وممرضة وموظف استقبال، وفي بعض الحالات النادرة يوجد مختبر متواضع أو طبيب في أحد تخصصات الأسنان أو الأطفال أو العائلة. بمعنى آخر الصحة المدرسية
نلحظ وجود تسابق على إعلان الجمعيات العلمية من قبل الجامعات، بعد توقف طويل عن إنشاء الجمعيات العلمية، امتد لسنوات عديدة. في البداية أشيد بهذا التطور في تسهيل إنشاء الجمعيات العلمية، حيث يتوافق ذلك مع مطالب سابقة من قبل المهتمين والمعنيين بهذا الشأن، ولكنني لازلت أرى بأن التطور الحاصل في قيامها لم يتجاوز التطور الشكل ولا زال دون المأمول، وتحديداً لازلت أرى الحاجة الماسة لأن تتجاوز الجمعيات العلمية مجرد جمعيات علمية تابعة لأقسام أكاديمية بذاتها، الى ان تصبح جمعيات وطنية اسما ومسمى.
وتتجاوز علل جهاز وزارة الصحة، مجرد ضعف وقدم النظام الصحي، ومجرد نقص بعض الإمكانيات. إلى تمسك الجهات القيادية بها بمسلكيات تتعارض ومبادئ العمل الإداري الجماعي الشامل والناجح، مسلكيات اكتب عنها، على اعتبار الطرح حول التنظيم الإداري والأداء الإداري الصحي بوزارة الصحة، يتطلب تجاوز نص النظام والأنظمة إلى الروح والبيئة التي في ظلها تنفذ التعليمات والنظم واللوائح. هذه الروح اختزلها، أو أمثل لها، بثلاث من السلوكيات التي تمثلها المفردات الثلاث:
يتعدد طرحي في الكتابة حول النظام الصحي وضرورة تحديثه، وفي خضم ذلك لم أنس الإشارة إلى عدم تحميل تأخر تحديث النظام، كل شماعات القصور و تكرار ذلك بشكل يكاد يوحي بأن النظام الحديث سيكون الحل السحري الذي سيصلح الوضع الصحي المتواضع الذي نعيشة، حيث أن كثيراً من الترهل الذي يعانيه القطاع الصحي، ونحن نتطرق إلى القطاع الصحي بصفة عامة وقطاع وزارة الصحة المسؤول الأول عن الخدمة الصحية بالمملكة، مسبباته ليست محصورة في قدم
نظاماً نحن لم نسمح بفروع الجامعات الاجنبية بالمملكة، ولكننا نلحظ لجوء بعض الكليات او الجامعات وبالذات الخاصة إلى التعاون مع جامعات أجنبية،
لم يعد مبالغة حين يصف البعض التعليم العالي في بلادنا بالعجز في تحقيق رغبات أبنائنا وبناتنا في توفير المقاعد الجامعية الكافية، ولم يعد مجرد همس، التذمر من عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي ببلادنا عن الوفاء باحتياجاتنا الوطنية من