مقالات

كتبت عن الرئاسة العامة لتعليم البنات، في بداية عام 2001م وكان مما اقترحته حينها إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات وتوحيد الجهاز الإداري التعليمي للبنين والبنات، وفق مبررات تربوية وادارية واقتصادية فصلتها في حينه، لم يكن لها علاقة بحريق مدرسة البنات الذي حصل بمكة المكرمة بعد ذلك، ولم يكن لها علاقة بأحداث سبتمبر التي تلت كتابة ذلك المقال والاتهامات لكل من طالب بإصلاح التعليم بانه منساق خلف الضغوط الاجنبية. بعد عامين او اكثر من تلك المطالبة اتخذ قرار توحيد الجهاز الإداري الاشرافي في قطاع التعليم العام تحت مظلة وزارة واحدة الا وهي وزارة التربية والتعليم.

حينما كتبت عن أعضاء هيئة التدريس والاختلاف في معاملتهم ما بين جامعة وأخرى بالرغم من كون الجميع ينضوي تحت نظام توظيفي واحد، ألا وهو كادر أعضاء هيئة التدريس، جاءني العتب من قبل الزملاء المنتمين إلى قطاعات تعليمية أخرى، ويطبق عليهم نظام أو كادر أعضاء هيئة التدريس الوظيفي، ككليات المعلمين، كليات البنات، مؤسسة التعليم الفني ومعهد الإدارة، بأنني مخل في تناول قضاياهم مقارنة بتناولي قضايا أعضاء هيئة التدريس منسوبي الجامعات. لا أنكر تركيزي على

المرأة السعودية عضو في لجنة حقوق الإنسان، عضو في برنامج الحوار الوطني، رئيسة فرع جامعة عربية، مديرة عامة بوزارة الصحة، وكيلة مساعدة بوزارة التربية والتعليم، رئيسة تحرير، طبيبة، معلمة، سيدة أعمال.. المرأة في عُمان وزيرة تعليم عال، وفي قطر وزيرة تربية وفي الكويت والبحرين مديرة جامعة، فماذا عن المرأة السعودية بالجامعات السعودية؟

ليس أفضل من طرح الأمثلة، ونطبقها هنا على جامعتي الملك فيصل والملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية،

أواصل هنا ما بدأته في المقال السابق حول التمييز في معاملة أعضاء هيئة التدريس بين جامعة وأخرى وفي داخل الجامعة الواحدة أحياناً، مع التأكيد بأن الأمثلة ستزداد لو شمل الطرح ما يحدث في القطاعات الأخرى التي تعامل بعض منسوبيها وفق لائحة أعضاء هيئة التدريس الموحدة.

بعد تجاوز إحباطات التعيين وما يتصف به في بعض الجامعات من تعقيد ولا مبالاة من قبل مسؤوليها بمشاعر عضو هيئة

عندما نكتب عن الجامعات وعن اللوائح الموحدة مثل لائحة أعضاء هيئة التدريس، يأتي الجواب بأن تلك اللوائح كفلت العدالة في معاملة اعضاء هيئة التدريس السعوديين بمختلف الجامعات، على اعتبارهم موظفين والدولة لا تفرق بين موظف وآخر في نفس المرتبة والمؤهل بغض النظر عن جهةعمله الحكومي، هذا أمر مفهوم لو كان فعلا يحدث على أرض الواقع، ولو كانت معاملة اعضاء هيئة التدريس، باستثناء الرواتب الرسمية، تتم بشكل عادل ومتساو في جميع الجامعات السعودية،

تفعيل الحوار بين مختلف أطياف المجتمع وتطوير الأداء الإداري الاقتصادي هما وجها العملة اللذان تتم المراهنة على ضرورتهما للتطوير الذي ننشده، ومن منطلقه دعمت القيادة الحكيمة توجهات الحوار بإنشاء مركز الحوار الوطني الذي عقد وسيعقد جولات متنوعة في الحوار الفكري الوطني، والتوجه نحو إجراء انتخابات بلدية كخطوة نحو إشراك الجميع في عملية صنع القرار، كما دعمت الاصلاح الإداري بالسعي نحو إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وحث البعض منها مثل التعليم العالي بإجراء مزيد من الاصلاحات الإدارية المتمثلة في اعطاء مزيد من الاستقلالية للجامعات.

في مقال سابق كتبت عن اقتراح إنشاء شركات مساهمة جامعية بطرح مثال جامعة الملك فيصل المساهمة، كفكرة لإيجاد وسيلة بديلة لتمويل مشاريع الجامعات تغنيها من الاعتماد الكلي على الميزانية الرسمية، ومن إيجابيات طرح الفكرة استحثاث الآخرين على تبادلها، وبالذات وكاتب هذا المقال ليس فيلسوفاً اقتصادياً وإنما باحث أراد القول بأن هناك مأزقاً تمر به الجامعات ولكنه ليس نهاية المطاف طالما توجد حلول بدائل يمكن دراستها وتبنيها بشكل يسهم في خروجها من عنق

تعاني الجامعات من ضعف الموارد المالية، حيث اعتمادها الرئيسي لازال قائماً على الميزانية الرسمية التي توفرها الدولة لها سنوياً، ورغم أن هناك دعاوى بضرورة تبني الجامعات مفهوم الانتاجية وتطوير الموارد الذاتية التي تسهم في تنمية مواردها الذاتية، إلا ان الواقع العملي يشير إلى ضعف الاستثمار الذاتي أو انعدامه لدى الجامعات السعودية، حيث إن الحلول التي تبنتها الجامعات في هذا الشأن لاتزال غير استثمارية وغير مجدية بالشكل الكافي. قبل بسط الفكرة التي اطرحها

أطالب بضم الكليات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي فإنني أراه حان الوقت كذلك لأن يتم تحويل المعاهد العلمية التي تقدم التعليم الأساسي من جامعة الإمام إلى وزارة التربية والتعليم، فليس من مبرر إداري أو علمي يبقي تلك المعاهد تحت إشراف الجامعة سوى الإصرار على التعامل مع الألفية الثالثة بمنطق الماضي

صدر التشكيل الوزاري الأخير ولم يتوافق مع بعض التوقعات التي تم تداولها قبيل صدوره، حيث راهن البعض على دخول

ثانياً: لابد من وضع مستويات تسمح للطبيب أو الصيدلي أو الاختصاصي أو الفني بالتطور والانتقال من مستوى إلى آخر بناء على تحصيله العلمي والمهني، حالياً يتساوى خريج المعهد الصحي مع خريج الكلية الجامعية مع حامل الدكتوراه في بعض التخصصات ويتساوى طبيب الامتياز مع الاستشاري

فنيو الإحصاء الصحي يتظلمون من الكادر الصحي كونه لم يشملهم وهم الذين لا يختلفون عن فئات أخرى ضمنها الكادر