مقالات

ثانياً: على مستوى الاستهلاك خارج حدودنا (abroad consumption) أيضاً نحن نعترف بهذا النوع من التعامل في مجال التعليم العالي. ويمثله برامج الابتعاث للدراسة خارج البلاد، وبالتالي قد لا يكون من حقنا بعد الانضمام لاتفاقيات الجات منع دراسة الأجنبي وبالذات المنتمي لأحد أعضاء المنظمة، بمؤسساتنا الأكاديمية التابعة للتعليم العالي، من مبدأ المعاملة بالمثل.

استعرضت في حلقات ماضية، بشكل مبسط، أبرز المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية وآلية مفاوضات واتفاقيات الجات المختلفة، وأشرت إلى أن ابرز مبادئ المفاوضات تشمل: مبدأ الأفضلية للدول الأعضاء، آلية فض المنازعات، وكذلك الشفافية في المعلومات والبيانات كما أشرت إلى مستويات التفاوض وتشمل: القواعد العامة، البرنامج الزمني أو الجدولة الزمنية، الملاحق المتعلقة بقطاعات أو خدمات معينة، وكذلك الملاحق الإضافية الخاصة.. ولمزيد من الإيضاح لغير المتخصصين أطرح علاقة قطاع التعليم العالي بالجات، كنموذج أو مثال لغيره من القطاعات…

وتتفرع عن تلك المستويات حدود أو ضوابط معينة، حيث يمكن على سبيل المثال تحديد عدد مزودي الخدمة أو السلعة، تحديد قيمة السلع أو الخدمات المسموح بالاستثمار فيها، تحديد عدد العمليات، تحديد إعداد العاملين، تحديد نسبة الشراكة الأجنبية و/ أو تحديد معايير معينة بناء على قوانين ومعايير محلية يتم وضعها في الاعتبار عند المفاوضات.

بعد التعرف على مبادئ اتفاقيات الجات نأتي على أطر التنفيذ التي يمكن تلخيصها في الآتي:

1- تحقيق مبدأ الأفضلية(MFN) Most Favored Nation ويعني هذا المبدأ بأن جميع المشاركين في الاتفاقية يجب أن يعاملوا بمبدأ المساواة، فإذا سمح لدولة ما بتقديم خدمة ما ضمن الخدمات المصنفة في الاتفاقيات، فإن ذلك يعني (أوتوماتيكياً) مساواة بقية الأعضاء بتلك الدولة.

يكثر الحديث هذه الأيام حول منظمة التجارة العالمية بمناسبة انضمام المملكة لاتفاقيات هذه المنظمة، والمتوقع إعلانه بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة. ورغم أنه سبق لي الكتابة حول هذه الاتفاقيات وعلاقتها بالتعليم العالي من خلال ثلاث مقالات مطولة نُشرت في سبتمبر 2001م، إلا أنني وبمناسبة كون الموضوع هو حديث الساعة أكرر الطرح المبسط عن أبرز مبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

هناك أمور موسمية نتحدث عنها في موسمها، ثم نطوي صفحتها حتى يأتي الموسم مرة ثانية لنعاود نفس الحديث ونفس الأسطوانة، دون أن نكون قمنا بالمجهود الكافي بين الموسمين للبحث عن إجابة. ما هو أقرب موسم انقضى؟ إنه موسم رمضان الكريم، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة، عاما وأعواماً عديدة.

ما هي أبرز المواضيع أو الأسطوانات التي نكررها كل رمضان؟ كثيرة هي المواضيع، فقضية دوام رمضان وهل يبدأ كالمعتاد

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تمثل أو يفترض أن تمثل الامتياز في مجال البحث العلمي والتقني، فقد أنشئت بطموحات كبيرة ودعمت بشكل كبير منذ بداية إنشائها. يكفي الإشارة إلى أن علماء وباحثي المدينة تم تميزهم ببدل إضافي وتفريغهم للبحث العلمي الذي وفرت له سبل النجاح من معامل وإمكانات، بشكل يفوق ما وفر ويوفر بالجامعات.

رغم كل ذلك هناك سؤال يتكرر حول إنتاجية أولئك الباحثين أو العلماء؟ لا أتحدث عن الأفراد وبالتالي لا أعمم على الأفراد بل

كتبت في المقال السابق عن نظام الثانوية والتغيير الذي يحدث له كل عشر سنوات تقريباً، بدءاً من نموذج تحضير البعثات ووصولاً إلى نموذج التعليم الثانوي الجديد، الذي لا أعلم هل سيظل جديداً أم سيكون مصيره بعد عشر سنوات مثل النماذج السابقة. وبما أن العملية التعليمية لدينا قابلة للتجريب، فلعلني اطرح هنا إشكالية مكملة للثانوية، ألا وهي إشكالية التعليم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، التي أقترح مراجعتها ضمن مراجعة نماذج التعليم الثانوي.

أفردت مجلة المعرفة في عددها الأخير (عدد 127) حيزاً كبيراً للحديث عن التعليم الثانوي، الذي أشارت إليه في غلافها بأنه «ثانوي» في المملكة والعالم العربي، وفي الرصد التاريخي للتعليم الثانوي في المملكة وضح بأن فلسفة التعليم الثانوي وطرق أدائه لدينا غير ثابتة فقد بدأ التعليم الثانوي بمدارس تحضير البعثات، ثم تحول إلى قبول خريجي الإبتدائية بسنة إعدادية وخمس سنوات ثانوية، ثم ثلاث سنوات (الكفاءة الثانوية أو المتوسطة بالمفهوم الحاضر) وسنتين ثانوية، ثم عدل إلى

في المقال السابق كتبت عن المسؤولية أو المحاسبية بصفة عامة، ولمزيد من التفصيل اكتب اليوم مثالاً تطبيقياً عن مستويات المسؤولية في مؤسسات التعليم العالي. يمكن تفصيل المسؤولية باتجاهات أربعة، باتجاه الأعلى، باتجاه الأسفل أو الأدنى، باتجاه الداخل، وباتجاه الخارج.

المسؤولية باتجاه الأعلى تمثل المسؤولية الإدارية التقليدية، المتجهة من المسؤول للمسؤول الأعلى منه، وتغطي