مقالات

يمكن قياس تقدم التربية والتعليم في بلد ما من خلال تجاوز اهتمامها بعموم الطلاب والطالبات إلى الاهتمام بالأقلية. في تعليمنا المحلي نسمع ببعض الاهتمام بذوي صعوبات التعلم ونسمع عن قضايا الدمج في التعليم، لكن الجودة والمستوى في هذا الشأن لازالا متواضعين ولايرتقيان لما نطمح له.

سأكتب لكم اليوم عن بعض ردود الأفعال تجاه بعض المقالات التي كتبتها الاسبوعين الماضيين، وبداية أشير إلى ملاحظة أخشى أن يمل القارئ من كثرة ترديدها. أنا، والعياذ بالله من الأنا المغرورة، كاتباً أو ناقداً، أطرح رأياً وملاحظة وسؤالاً واستفساراً، وأنقل وجهة نظر شخصية أو معبرة عن فئات تنشدنا التعبير عنها كمؤتمنين على إيصال صوتها. يصعب علي كثيراً أن أجد تفسيراً سلبياً لما أطرحه، بل و يصعب علي أن اصنف عدواً لشخص ما، لمجرد أنني طرحت رأياً يتعلق بموقعه الإداري أو مهامه الإدارية، لكن هذه هي الكتابة، أتحمل وأتقبل نتائجها سلباً وإيجاباً.

قبل عدة سنوات صدرت توجيهات بإعطاء الجامعات مزيداً من الاستقلالية، لكن الملاحظ أنه لم يحدث شيء يستحق الذكر في هذا الشأن. بل إننا نسير عكس ذلك التوجيه حيث نلحظ قيام وزارة التعليم العالي بمهام كانت تقوم بها الجامعات كتوجه نحو تكريس المركزية والقيام بأدوار تنفيذية من قبل وزارة التعليم العالي…

تستعد جامعة الملك سعود للاحتفال خلال الأشهر القادمة بمرور خمسين عاماً على إنشائها، وهي مناسبة سعيدة ليس لمنسوبي جامعة الملك سعود فقط، بل لخريجيها، الذين يفخرون بتخرجهم في هذه الجامعة العريقة. سأنتظر احتفالات الجامعة بشوق لاشارك فيها، بصفتي أحد خريجيها الذين يسعدهم التطور الذي حدث لهذه الجامعة، لكنني اليوم سأقدم بعض الرؤى حول صيغة الاحتفالات التي اتمناها لجامعتي الأم، جامعة الملك سعود.

اعتدنا نحن الكتاب تلقي دعوات لحضور الندوات والملتقيات واللقاءات المختلفة بغرض المشاركة والاطلاع وتبادل الآراء، الخ. شخصياً لا يمكنني حضور غالبية تلك الدعوات، وبالذات حين لا تحمل هدفاً واضحاً بعيداً عن الدعاية والمجاملات. الأسبوع قبل الماضي لم أتردد في تلبية طلب الزميل عبدالله الحسني مدير العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم الذي نقل لي دعوة معالي وزير التربية والتعليم لحضور لقاء يجمع مسؤولي الوزارة مع نخبة من الكتاب والصحفيين. وقد أغراني لتلبية الدعوة لطف الزميل عبدالله وكونها ستحظى بحضور نخبة متميزة من مسؤولي الوزارة والكتاب والنقاد.

هذا المقال كان محور سؤال وجه إلي من قبل مجلة اليمامة، حول رأيي في موضوع المطالبة بإلغاء التخصصات النظرية بالجامعات السعودية. هناك عدة أسئلة نحتاج إلى طرحها قبل الولوج في صلب القضية المتعلق بإلغاء أو تقليص البرامج الجامعية في التخصصات النظرية:

أولاً: هل التعليم الجامعي هدفه الأساسي التوظيف؟ أم أن الجامعة مسؤولة فقط عن التعليم بغض النظر عن حصول خريجيها على وظائف مناسبة أم لا؟

نظم مؤخراً بجامعة الملك خالد بأبها ندوة الإدارة الاستراتيجية في التعليم العالي تحت رعاية أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، الذي لم يكتف بطرح تحذيره بأنه لا وقت للقرارات المتعجلة دون تخطيط ودراسات وافية، بل ختم كلمته الافتتاحية بسؤال لازلنا نفكر في إجابته: لماذا يبدع أبناء الأمة العربية في جامعات الغرب ولا يبدعون في جامعاتنا؟

    حظي التعليم بالنصيب الوافر في ميزانية هذا العام، التي تعد أكبر ميزانية تشهدها البلاد، حسب المصادر الاقتصادية، والتعليم العالي المتمثل في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي بالذات حظي بدعم كبير في ميزانية العام وصل إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي. أدناه تلخيص لتلك الزيادة بالنسبة للجامعات القائمة كمقدمة لموضوعنا اليوم.

أحد الزملاء عُرض عليه منصب وكيل إحدى الجامعات لفرعها بإحدى المناطق الصغيرة، مع الأخذ في الاعتبار بأن ذلك الفرع سيتحول إلى جامعة مستقبلاً وبالتالي سيكون ذلك الوكيل مرشحاً لمنصب معالي مدير الجامعة، لكن ذلك الزميل اعتذر عن قبول ذلك العرض. الأمر ببساطة كما عبر عنه الزميل يكمن في الأسرة والاستقرار، حيث إن الزميل تساءل عن المدارس والسكن والعلاج الصحي، وهل سيجد كل ذلك له ولأسرته بالشكل المناسب الذي تعود عليه في المدينة الكبيرة؟

أختم في هذا المقال علاقة التعليم العالي باتفاقيات الجات كنموذج للقطاعات الأخرى، مع نصح القارئ بقراءة هذا المقال ضمن سلسلة المقالات السابقة حتى تتكون لديه فكرة أوضح حول الموضوع.

٭ الدعم الحكومي قد يعتبر عائقاً مستقبلياً في حالة اعتبار التعليم العالي أحد القطاعات المشمولة بالاتفاقيات، إذا ما صنف ذلك الدعم كتعويض أو دعم يؤدي لتفضيل المؤسسات الوطنية على مثيلاتها المنافسة لها، كما يحدث في الضجة الحالية