د. محمد الخازم

هذا سؤال قد يبدو غير مألوف، لكنه مشروع و يستحق النقاش : هل نحن بحاجة إلى مستشفيات عسكرية؟ ولتلطيف السؤال: ما هو المطلوب من المستشفيات العسكرية والأمنية؟ هل يفترض أن تكون مستشفيات تخصصية؟ مراكز رعاية أولية؟ مستشفيات عامة؟ مستشفيات ميدانية؟

بادئ ذي بدء، لابد من القول بأن لدينا مستشفيات عسكرية تعتبر مفخرة للوطن والمواطن بما تتميز به من تطور وتقدم، ولدينا

يوجد بكل منطقة أو مدينة مكاتب صحفية تمثل الصحف اليومية، وفي المدن الكبرى تنشط تلك المكاتب بحكم التنافس الصحفي والقرب من المقر الرئيسي في تغطية كثير من الأمور وفي إجراء الكثير من التحقيقات الهادفة التي تعري بعض القصور في بعض الخدمات وغيرها، لكن ماذا عن تلك المكاتب في المناطق الصغيرة؟

بحكم انتمائي إلى منطقة صغيرة أبحث عن تحقيقات تخص منطقتي، أبحث عن نقد حقيقي يعري القصور الحاصل في

سميت عملية فصل التوأم البولندي التي تم إجراؤها بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني – حفظه الله- بمملكة الإنسانية كرمز لأهدافها الإنسانية التي هي جزء من أهداف هذا الوطن الحنون نحو الإنسانية جمعاء، ولم يكتف بذلك بل رحبت القيادة باقتراح معالي رئيس الخدمات الصحية بالحرس الوطني، الدكتور عبدالله الربيعة، بأن يصبح هذا المسمى رمزاً للعمليات المماثلة مستقبلاً. في هذا المقال

    تقدم الخدمات الصحية بمنطقة الرياض عن طريق ستة قطاعات إدارية كالتالي:

1- وزارة الصحة ممثلة في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية وكذلك مدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة.

2- وزارة الدفاع والطيران ممثلة بمستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والخرج.

تتواصل حملة التسجيل والترشيح للمجالس البلدية بمختلف مناطق المملكة، ومع تقدم المراحل الانتخابية تتضح الصورة بأن مهام المجالس البلدية ستعنى بالشأن الرقابي على البلديات والأمانات، لذلك نراه مهماً أن يعي الناخب بأن أية وعود انتخابية لها علاقة بقطاعات ادارية أخرى هي من قبيل الدعاية الانتخابية غير القابلة للتحقيق، فعلى سبيل المثال يجب أن لا نصدق الناخب الذي سيتحدث عن انشاء مدارس جديدة وسيطور المناهج والتعليم، فتلك المهام لا تدخل ضمن صلاحيات المجلس البلدي وقد نصدقها عندما يصبح لدينا انتخابات ممثلة للمجلس التعليمي.

يعاني القطاع الصحي من نقص واضح في القوى العاملة، وبالذات تلك المدربة والمؤهلة تأهيلاً عالياً. هذا النقص أدى إلى وجود طلب وتنافس نحو إاستقطاب الكوادر المتميزة، وأدى هذا التنافس إلى ارتفاع في الرواتب، مبالغ فيه في بعض الحالات، حتى إننا سمعنا عن بعض المستشفيات مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ومستشفى الملك فهد للحرس الوطني، أنها تعطي رواتب لأطباء وإداريين تفوق الثمانين ألف ريال وأكثر شهرياً. وصل الأمر أشده في

كانت الجراحة في الزمن العربي القديم من المهن التي يجب أن يرتقي عن ادائها الطبيب، حيث هي مهنة الحلاقين والحجامين، حتى جاء علماء المسلمين الأطباء فطوروا مفهوم الجراحة وتميزوا فيه بشكل ملفت فهذا الطبيب العربي أبو القاسم ابن عباس الزهراوي ( 334- 404هـ) مؤلف كتاب التصريف، يعد في طليعة الجراحين العرب المسلمين الذين ظلوا أساتذة ومعلمي الطب والجراحة حتى نهايات القرن الخامس عشر. أولئك العلماء الذين على انجازاتهم بني التطور الغربي في مجال علوم الجراحة التي واصلت تطورها وتميزها حتى أصبحت علوماً مستقلة بذاتها عن علوم طب الباطنة.