لنبدأ المقال على غير المعتاد بسرد سلسلة أرقام نختصر بها واقع الصحة العامة في بلادنا، مع ثقتي بقدرتكم على التمعن والتدقيق في الأرقام:
85% (خمسةوثمانون بالمائة) من أطفال المدارس يعانون من تسوس الأسنان.
40% (أربعون بالمائة) من طالبات المدارس في عمر 18سنة مصابات بفقر الدم.
هناك ثلاثة مكونات رئيسية تشكل العلاقة بين بعضها البعض وبينها أو بين أحدها والجهات الأخرى، نوع النظام الصحي ادارياً وتنظيمياً، هذه المكونات هي: (1) الطبيب أو الممارس للمهنة الطبية ويمثل مقدم الخدمة الرئيسي.. (2) المريض أو المستفيد النهائي من الخدمة.. (3) القطاع التأميني أو ما يطلق عليه الطرف الثالث على اعتبار مقدم الصحة والمريض الطرفان الأول والثاني، وهو الذي يلعب دور الوسيط أو النائب فيما بين الطرفين الأولين، فهو النائب عن المريض في دفع التكاليف المادية، لموفر الخدمة والنائب عن مقدم الخدمة في تحصيل تكاليف الخدمة المقدمة..
أكرر المطالبة بالتركيز على النوع لا الكم في غالبية ما أطرحه من آراء وملاحظات تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما من المجالات، وحيث ركزت كثيراً وسأواصل في ماله علاقة بالمجال الصحي والبحث في سبل تطوير الخدمات الصحية، وتقييمها وتطويرها للأحسن أتوقف في مقال اليوم عند موضوع الجودة في الأداء الصحي وكيفية النظر إليها.
وأستخدم مصطلح الجودة وأحياناً أستبدله بالنوعية، على اعتبار الحديث عن النوعية يعني ضمناً الجانب الايجابي لها، من
تعاني الخدمات الصحية، بالذات في المدن الرئيسة كالرياض وجدة، من تضخمها عدداً وعدم وفائها بالمتطلبات الصحية نوعاً وربما كماً، والنظرة القائمة هي التوسع في إنشاء مزيد من المؤسسات الصحية خاصة كانت أم حكومية، وعلى المدى القصير بالذات في الجانب الاستثماري تبدو الأمور مشجعة نحو هذا التوجه، ولكنها على المدى البعيد وعلى مستوى الجودة تطرح التساؤل عن ضرورة التعدد هذه، من الناحية الاقتصادية والنوعية، وبالذات حينما تكون المصادر واحدة كما هو حاصل
إيماناً من القيادة العليا لبلادنا العزيزة بأهمية التطوير والتحديث المستمر للنظم الإدارية، بما يتوافق مع معطيات التنمية والتطور الإداري والعلمي والتقني الذي نعيشه، تتخذ القيادة العليا قرارات إدارية تهدف إلى تطوير الأداء الإداري والتنظيمي لمختلف القطاعات، ومن ضمن تلك القرارات القريبة، الموافقة بإنشاء وزارة للمياه، قيام الهيئة العليا للسياحة، إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى،… الخ، وفي سياق التطوير الإداري شكلت لجنة عليا للتطوير أو الاصلاح الإداري برعاية صاحب
رغم كثرة المنتديات العربية ورغم ما قد يحويه بعضها من فكر يستحق المتابعة إلا أن الملاحظ هو نمطية طريقة التقديم أو الطرح في تلك المنتديات وعدم تطور اساليبها بشكل اصبح يدعو للملل أحياناً، وبالذات في ظل الزخم المعلوماتي المتوفر والذي لم يعد مشجعا لأن يترك احدنا همومه وأعماله لأجل متابعة محاضرة تلقى على الطريقة المدرسية التقليدية، وتخلو من عناصر التشويق والجذب، ويمكن للمتابع ان يجد ما يقال وافضل من معلومات تلك المحاضرة، في وسائل معلوماتية
* في المقالين السابقين طرحت نبذة تمهيدية عن أبرز تعريفات ونظم منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الجات، وعلاقة ذلك بالتعليم العالي وفي النهاية توصلت إلى اننا أمام خيارات التعليم العالي في هذا الشأن، ورأيت أن قطاع التعليم العالي قد يدخل ضمن الاتفاقيات على ثلاثة مستويات تعتبر شبه قائمة، ألا وهي مستويات التجارة عبر الحدود (التعليم عن بعد)، الاستهلاك خارج الحدود (الإبتعاث)، وتواجد الكوادر البشرية الأجنبية ضمن مؤسساتنا الاكاديمية (أعضاء هيئة التدريس
* لاشك أن الأحداث التي حصلت مؤخراً بالولايات المتحدة أحتلت ولازالت مساحة كبرى من الطرح على المستوى الإعلامي والسياسي وحتى على مستوى الشارع، إلى درجة تكاد تصيبنا بالدوار، ليس الدوار سببه عدم الاحساس بما يجري حولنا، وما يحدق بأمتنا من أخطار، ولكنه كثرة الهرج والتحليلات والتفسيرات والشكوك والاتهامات، المنحازة وغير المنحازة، في أجواء نفتقد فيها المعلومة الصحيحة التي نثق فيها من كافة الأطراف، ورغم ان بعض الكتاب يغذيه هذا النوع
* في المقال السابق استعرضت بشكل مختصر أبرز المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية وآلية مفاوضات واتفاقيات الجات المختلفة، وأشرت إلى ان ابرز مبادئ المفاوضات تشمل: مبدأ الأفضلية للدول الاعضاء، آلية فض المنازعات، وكذلك الشفافية في المعلومات والبيانات كما أشرت إلى مستويات التفاوض وتشمل: القواعد العامة، البرنامج الزمني أو الجدولة الزمنية، الملاحق المتعلقة بقطاعات أو خدمات معينة، وكذلك الملاحق الاضافية الخاصة.. وحيث انني بدأت الكتابة عن
* نكرر كثيراً مصطلح العولمة، وضرورة استعدادنا للتعامل مع الظواهر التي تولدها مظاهرالعولمة، وأبرز تلك المظاهر يمكن استنباطها عن طريق قراءة مواثيق منظمة التجارة العالمية، التي تمثل أحد أبرز أوجه العولمة، وتسعى كثير من الدول للحاق بركبها والإنضمام لاتفاقيات التجارة العالمية، لما في ذلك من عوائد واعتبارات عديدة، وموضوع منظمة التجارة العالمية موضوع شائك تتداخل فيه المعايير القانونية مع السياسية مع الاجتماعية مع الاقتصادية، ولكنني وكجزء من عنايتي