مدونة الدكتور محمد الخازم

عندما نكتب عن الجامعات وعن اللوائح الموحدة مثل لائحة أعضاء هيئة التدريس، يأتي الجواب بأن تلك اللوائح كفلت العدالة في معاملة اعضاء هيئة التدريس السعوديين بمختلف الجامعات، على اعتبارهم موظفين والدولة لا تفرق بين موظف وآخر في نفس المرتبة والمؤهل بغض النظر عن جهةعمله الحكومي، هذا أمر مفهوم لو كان فعلا يحدث على أرض الواقع، ولو كانت معاملة اعضاء هيئة التدريس، باستثناء الرواتب الرسمية، تتم بشكل عادل ومتساو في جميع الجامعات السعودية،

تفعيل الحوار بين مختلف أطياف المجتمع وتطوير الأداء الإداري الاقتصادي هما وجها العملة اللذان تتم المراهنة على ضرورتهما للتطوير الذي ننشده، ومن منطلقه دعمت القيادة الحكيمة توجهات الحوار بإنشاء مركز الحوار الوطني الذي عقد وسيعقد جولات متنوعة في الحوار الفكري الوطني، والتوجه نحو إجراء انتخابات بلدية كخطوة نحو إشراك الجميع في عملية صنع القرار، كما دعمت الاصلاح الإداري بالسعي نحو إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وحث البعض منها مثل التعليم العالي بإجراء مزيد من الاصلاحات الإدارية المتمثلة في اعطاء مزيد من الاستقلالية للجامعات.

في مقال سابق كتبت عن اقتراح إنشاء شركات مساهمة جامعية بطرح مثال جامعة الملك فيصل المساهمة، كفكرة لإيجاد وسيلة بديلة لتمويل مشاريع الجامعات تغنيها من الاعتماد الكلي على الميزانية الرسمية، ومن إيجابيات طرح الفكرة استحثاث الآخرين على تبادلها، وبالذات وكاتب هذا المقال ليس فيلسوفاً اقتصادياً وإنما باحث أراد القول بأن هناك مأزقاً تمر به الجامعات ولكنه ليس نهاية المطاف طالما توجد حلول بدائل يمكن دراستها وتبنيها بشكل يسهم في خروجها من عنق

تعاني الجامعات من ضعف الموارد المالية، حيث اعتمادها الرئيسي لازال قائماً على الميزانية الرسمية التي توفرها الدولة لها سنوياً، ورغم أن هناك دعاوى بضرورة تبني الجامعات مفهوم الانتاجية وتطوير الموارد الذاتية التي تسهم في تنمية مواردها الذاتية، إلا ان الواقع العملي يشير إلى ضعف الاستثمار الذاتي أو انعدامه لدى الجامعات السعودية، حيث إن الحلول التي تبنتها الجامعات في هذا الشأن لاتزال غير استثمارية وغير مجدية بالشكل الكافي. قبل بسط الفكرة التي اطرحها

أطالب بضم الكليات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي فإنني أراه حان الوقت كذلك لأن يتم تحويل المعاهد العلمية التي تقدم التعليم الأساسي من جامعة الإمام إلى وزارة التربية والتعليم، فليس من مبرر إداري أو علمي يبقي تلك المعاهد تحت إشراف الجامعة سوى الإصرار على التعامل مع الألفية الثالثة بمنطق الماضي

صدر التشكيل الوزاري الأخير ولم يتوافق مع بعض التوقعات التي تم تداولها قبيل صدوره، حيث راهن البعض على دخول