مدونة الدكتور محمد الخازم

كتبتُ في المقال السابق عن الخشية من تأثر عدالة توزيع الخدمات الرئيسية ببعض التوجهات التي تتبناها بعض القطاعات المعنية بالخدمات الأساسية التي كفلها النظام للجميع، وأواصل هنا بالإشارة إلى أن التنافس أمر محمود لتطوير الخدمة، وتوفير الخيارات للمواطن أيضاً أمر محمود، ولكن هل المريض يختار مرضه؟ هل يختار مكان المرض وتوقيته؟ عندما يصاب الإنسان بعارض صحي هل يحق له، أو لديه الإمكانية والمعرفة ليختار مقدم الخدمة الذي يمكن اللجوء إليه، مثلما يقرر أن

عندما يأتي الحديث عن المواطنة أو الحقوق أو العدالة يقفز المثقف والسياسي في الغالب إلى التركيز على المواطنة والحقوق بمفهوميهما السياسي والمدني، ويتم بشكل كبير تناسي المفهوم الاجتماعي رغم أن المواطن البسيط قد يعنيه الجانب الاجتماعي أكثر من غيره لأنه ببساطه يعني بحياته اليومية ويمس أساسيات المعيشة اليومية. لن أخوض عميقاً في التنظير حول حقوق المواطنة على الدولة أو المواطن، أو مصطلحات العدالة الاجتماعية وأدلتها وتعريفاتها وإنما ألفت

يعتبر التدريب إحدى الركائز الرئيسية التي ترتكز عليها خطط وزارة العمل الجديدة في توطين الوظائف المختلفة، وذلك أمر لا جدال على أهميته، ووزارة العمل تشرف على أكبر مؤسسة تدريبية بالمملكة ألا وهي المؤسسة العامة للتعليم الفني التي يتبعها كليات ومعاهد تقنية وفنية وتشرف على معاهد القطاع الخاص، وبالتالي فإن المراهنة على التدريب تعني المراهنة على أداء مؤسسة التعليم الفني. ترى ما هو التدريب الذي نريد من المؤسسة أن تقدمه أو تشرف عليه؟ بعيداً عن

أخيراً اتخذ القرار الذي طالما نادينا ونادى به آخرون في مجال التعليم.. تحويل كليات المعلمين والمعلمات لتتبع إدارياً وزارة التعليم العالي، الجهة الإشرافية المفترضة على جميع قطاعات التعليم العالي.. لابد من الإشادة بهذا القرار والإشادة بتكوين المجلس الأعلى، بكونه مجلساً للتعليم وليس فقط للتعليم العالي..

تبقى هناك تفصيلات تنفيذ القرارات الصادرة، كما تبقى هناك بعض التساؤلات حول عدم إكتمال القرار بعدم إكماله حلقات

كتبتُ قبل أكثر من عام تقريباً وجهة نظر حول إنشاء كليات طب بالمستشفيات المختلفة.. لم تكن وجهة نظري تلك مقنعة بالنسبة لبعض الجهات مثل مدينة الملك عبدالعزيز الطبيه بالحرس الوطني التي كان إعلان إنشاء كلية طب بها فاتحأ لشهية مؤسسات صحية أخرى حكومية وغير حكومية لإعلان النية عن إنشاء كليات صحية وطبية تابعة لها، ولايمكن من الناحية المنطقية منعها طالما سمح لجهة مابذلك، أعدت الكتابة الأسبوع الماضي في نفس الموضوع، وعلى ضوئه اتت ملاحظات تحمل وجهة نظر أخرى ملخطها الأتي:

اتجهت وزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً) في فترة الطفرة إلى تبني فلسفة مفادها ضرورة سعودة الكوادر التعليمية بأسرع وقت ممكن، ولأجل هذه الغاية النبيلة تم التضحية بكثير من المعايير التعليمية وأصبح الهم الرئيسي هو تخريج أكبر عدد ممكن من المعلمين السعوديين، محلياً مما دعاها (أي وزارة المعارف) إلى تبني إنشاء كليات ومعاهد معلمين في كل منطقة تقريباً عدا التوسع الملحوظ في كليات التربية بالجامعات.. فماذا حدث خلال 30سنة؟ تشبع القطاع التعليمي المحلي