تعقيباً على مقال الأسبوع الماضي المتعلق بالجمعيات وتحديداً الجمعيات العلمية، وصلتني ملاحظات من زملاء ينتمون لجمعيات علمية، ألخص أبرز نقاطها في التالي، مع الاحتفاظ بتعليقاتي والاكتفاء بتوجيه الأسئلة للجهة المعنية. ترى من هي الجهة المعنية؟
وزارة التعليم العالي بصدد إنشاء مقر للجمعيات العلمية، وأشارت في خطاب لها موجه لجميع الجامعات بأن المقر سيكون
كتبت سابقاً حول قيام وزارة التعليم العالي ببعض الأدوار التنفيذية التي يفترض ان تؤديها الجامعة، ومن ذلك قيامها بتصميم وتوقيع إنشاء مقرات بعض الكليات والجامعات، وكانت زيارة جناح وزارة التعليم العالي بمعرض الكتاب الدولي فرصة سانحة لأستمع إلى وجهة نظر بعض مسؤولي الوزارة الذين رأوا بأن ذلك يأتي كدعم من الوزارة للكليات والجامعات الجديدة، حيث لم تكتمل التشكيلات الإدارية لتلك الجامعات، والجامعات الأم التي أنبثقت عنها تلك الكليات والجامعات مشغولة باعباء أخرى كبيرة.
أقيم خلال الايام الماضية معرض الرياض الدولي للكتاب، وبتنظيم من لدن وزارة التعليم العالي، ممثلة في وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية. هذا المعرض مثل نقلة نوعية في تنظيم معارض الكتب بالمملكة، حيث تميز في عدة أمور، تستحق منا الإشادة والتقدير. التنظيم كان متميزاً، وذلك ليس انطباعي فقط، بل مالمسته من خلال أحاديثي مع عدد من الناشرين العرب اللذين تعودوا على المشاركة في كثير من المعارض العربية المماثلة..
يناقش مجلس الشورى هذه الأيام نظام الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ويتضح من ذلك النقاش تشجيع الأعضاء على تسهيل إنشاء الجمعيات التعاونية، باعتبارها جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني ، كما كرر أكثر من عضو. لست أود الكتابة حول نظام الجمعيات التعاونية، لكنني أتساءل لماذا لاينظر المجلس الموقر في الصورة الأكبر، قبل أن يغوص في تفاصيل النظام. الصورة التي أعنيها تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني على وجه العموم، والجمعيات تحديداً.
قبل عدة أشهر أعلن معالي وزير الصحة زيادة عدد الأسرة بمستشفى بلجرشي الذي يجري تشييده حاليا، لتتجاوز الأربعمائة سرير. طبعاً لا نعلم كيف ستتم الزيادة بعد بدء التشييد، هل سيتم زيادة الأدوار أم بناء برج جديد على عادة وزارة الصحة؟ هل سيكون ذلك عبر نفس المناقصة ونفس المقاول أم عبر مقاول جديد؟ أم أن الأمر مجرد زيادة عدد الغرف أو الأسرة في نفس المبنى؟ التفاصيل ليست مهمة هنا، لكن المهم أن وزارة الصحة اكتشفت عدم جدوى إنشاء مستشفيات
يعتبر موضوع إعادة المعلمين العاملين في القطاعات الإدارية والإشرافية بإدارات وزارة التربية والتعليم إلى مدارس التعليم كمعلمين حديث الساعة، ولتتضح لنا صورة القرار لدينا درزن من الأسئلة، نطرحها دون ترتيب….
1- هل فعلاً هناك حاجة ماسة ومتساوية في جميع المناطق التعليمية لإعادة أولئك المعلمين لقاعات الدرس كمعلمين؟
نواصل الكتابة حول أوضاع ذوي صعوبات التعلم في بلادنا…
في مجال إعداد المعلمين، لدينا برنامج واحد بجامعة الملك سعود، يملك خطة غير عصرية مثله مثل خطط كليات التربية والمعلمين التي تعتقد أن تدريس أربع سنوات بطريقة حشو نظري ثم قضاء فصل (يسمونه تطبيقي) كاف لتأهيل معلم يملك مهارات التعامل مع الطلاب، فمابالنا بطلاب يعانون من صعوبات خاصة؟ هل يعقل أن يدرس طالب في تخصص صعوبات تعلم
يمكن قياس تقدم التربية والتعليم في بلد ما من خلال تجاوز اهتمامها بعموم الطلاب والطالبات إلى الاهتمام بالأقلية. في تعليمنا المحلي نسمع ببعض الاهتمام بذوي صعوبات التعلم ونسمع عن قضايا الدمج في التعليم، لكن الجودة والمستوى في هذا الشأن لازالا متواضعين ولايرتقيان لما نطمح له.
سأكتب لكم اليوم عن بعض ردود الأفعال تجاه بعض المقالات التي كتبتها الاسبوعين الماضيين، وبداية أشير إلى ملاحظة أخشى أن يمل القارئ من كثرة ترديدها. أنا، والعياذ بالله من الأنا المغرورة، كاتباً أو ناقداً، أطرح رأياً وملاحظة وسؤالاً واستفساراً، وأنقل وجهة نظر شخصية أو معبرة عن فئات تنشدنا التعبير عنها كمؤتمنين على إيصال صوتها. يصعب علي كثيراً أن أجد تفسيراً سلبياً لما أطرحه، بل و يصعب علي أن اصنف عدواً لشخص ما، لمجرد أنني طرحت رأياً يتعلق بموقعه الإداري أو مهامه الإدارية، لكن هذه هي الكتابة، أتحمل وأتقبل نتائجها سلباً وإيجاباً.
قبل عدة سنوات صدرت توجيهات بإعطاء الجامعات مزيداً من الاستقلالية، لكن الملاحظ أنه لم يحدث شيء يستحق الذكر في هذا الشأن. بل إننا نسير عكس ذلك التوجيه حيث نلحظ قيام وزارة التعليم العالي بمهام كانت تقوم بها الجامعات كتوجه نحو تكريس المركزية والقيام بأدوار تنفيذية من قبل وزارة التعليم العالي…