مدونة الدكتور محمد الخازم

أتى إنشاء جامعة الملك عبدالله تتويجاً للرغبة في الارتقاء بالبحث العلمي ، وكما اتضح من بدايات الجامعة فإن تركيزها سيكون على البحث التقني والهندسي. في نفس السياق نلاحظ بأن مدينة الملك عبدالعزيز للبحث العلمي تتجه هي الأخرى نحو التركيز على أبحاث الطاقة والنانو وغيرهما من الأبحاث ذات الصبغة التقنية الهندسية وحتى الجامعات الكبرى (فهد للبترول والمعادن، عبدالعزيز وسعود) تتجه نحو التركيز على أبحاث هندسية وتقنية مثل أبحاث النانو والصناعة.

يعتبر التدريب و التعليم السريري (الإكلينيكي) أحد المكونات الرئيسة في أي برنامج تعليمي صحي، حيث يعنى بتدريب الممارس الصحي أو المتعلم في بيئة العمل بالعيادة والمركز والمستشفى. هذا الجانب أهملته كثير من مؤسساتنا التعليمية، وأهملته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رغم أن برامجها تعتبر تدريباً على رأس العمل ويفترض أن تسهم في تأهيل المدربين الأكفاء القادرين على تنفيذ البرامج التدريبية.

تم التصريح من لدن مسئولي وزارة الصحة بأنه سيوجد طبيب أسرة لكل أسرة، والمقصود بالتأكيد هو توفير طبيب أسرة لكل مجموعة من الأسر، لكن ضرورات الدعاية جعلت التصريح “طبيب أسرة لكل أسرة”. مثل هذا التصريح أطلق في مصر عام 2002م تقريباً، وهم لا زالوا يأملون تحقيق الحلم! السؤال العلمي،

ثالثاً: الفكرة الثالثة في مجال تحديد القروض وفق فئات معينة، تتمثل في إيجاد خط انتظار مختلف لكل فئة، فعلى سبيل المثال تخصص نسبة 80% من القروض لذوي الدخول المحدودة وهم فقط من يتنافس في الانتظار على هذه الحصة بينما ذوو الدخول العالية يتنافسون على حصة اقل من قروض البنك. بمعنى آخر نريد تسريع عميلة إقراض الطبقة المتوسطة والمتدنية الدخل ودفع القادرين للجوء للبحث عن مصادر أخرى لتمويل البناء.

هناك أزمة سكنية متمثلة في تمويل بناء المساكن ووجود فئة كبيرة من الناس غير قادرة على البناء أو التملك للسكن. من هنا جاء إنشاء الهيئة العليا للإسكان كخطوة تنظيمية اولى يأمل أن تسهم في وضع إستراتيجيات واضحة للإسكان بالمملكة. حينما نعود للوراء، قبل أكثر من ثلاثين عاماً، نستذكر الخطوة التنموية التاريخية في هذا الشأن

كتبت عن التبرعات التي تمنحها بعض الشركات الطبية وشركات الأدوية للأطباء بطريقة شخصية بقصد التأثير على قرار الطبيب في اختيار نوعية الدواء أو الجهاز الطبي، والخشية من إخلال ذلك بالمبادىء المهنية الطبية، واليوم أكتب عن ممارسة أخرى تقع بها المؤسسات الصحية، ويخشى تأثيرها على الممارسة الإدارية الصحية.

كتبتُ سابقاً ضمن موضوع صيانة المستشفيات وكون بعض مشاكلها يأتي من خلال استفادة إدارات المستشفيات من الخدمات التي تقدم أحياناً خارج إطار العقد الرسمي وتقود إلى تداخل المصالح بين الجهة الرقابية، إدارة المستشفى، والجهات المنفذة، الشركات. اليوم سأكتب عن تجاوز يرتكبه كثير من الأطباء وبعضهم يعتقد أنه أمر طبيعي ومبرر.