مدونة الدكتور محمد الخازم

يفرحني الإنجاز، للوطن و أبناء وبنات الوطن، دوماً، لكننا وأمام سماع أخبار إجراء أول عملية من نوعها وأكبر عملية جراحية من نوعها نحتاج إلى طرح بعض الأسئلة الأساسية حول تلك العمليات وتحديداً الأسئلة المتعلقة بأخلاقيات المهنة الطبية والتأكد من أننا لا نغامر بسلامة المرضى عبر تجريب طرق وعمليات علاجية جديدة عليهم،

الخطأ الطبي وارد في أي مؤسسة صحية، بالذات في ظل تعقد العمل الطبي والضغط الذي يصاحبه والإهمال وضعف الكفاءة وغيرها من الأسباب، وينظر في الخطأ أو الشكوى عن طريق لجان طبية متخصصة يشارك بها قاضٍ ويتم البت فيها وفق الأصول.

    إن وزارة الصحة مقدمة على تبني مفاهيم الصحة الإلكترونية. هذا التصريح وماشابهه في الموضوع سمعناه يتكرر في مؤتمرات الصحة الإلكترونية واقتصاديات الصحة وغيرها من اللقاءات ذات العلاقة، ليس فقط هذا العام بل منذ سنوات عديدة، لما في ذلك من فوائد ذكر بعضها معالي وزير الصحة في افتتاح مؤتمر الصحة الإلكترونية الذي عقدته جمعية المعلوماتية الصحية بتشريف من صاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز،

في الكتابة عن مراكز الأعمال والشكوى من تحول الأطباء للعمل بتلك المراكز قبل إغلاقها أو بالعمل بالقطاع الخاص على حساب عملهم الأساسي، أشرت إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في ضوابط العمل الرسمي للأطباء، فكيف نحاسب طبيباً يعمل بالقطاع الخاص، ومسؤولياته وضوابط عمله بالقطاع الحكومي في الأساس غير واضحة وتترك له (الحبل على الغارب) كما يقال؟ إليكم أمثلة توضح الصورة:

يوم السبت الفائت ( 8مارس) كنت أتوقع أن تمتلئ الصحف بالتحقيقات المتعلقة بقضايا المرأة في بلادنا وأن أجد مقالات الكتاب الاجتماعيين وبالذات مقالات الكاتبات تتركز حول هموم المرأة، لسبب بسيط وهو أن اليوم المشار إليه هو يوم المرأة العالمي. طبعاً لا أعفي نفسي من المسؤولية وإن كنت أدافع بأن تركيزي في الكتابة بعيداً عن هذا المحور وهناك من هو أجدر مني بطرحها ولأنني مثل غيري لم أعرف عن ذلك اليوم سوى بعد أن احتفل به العالم.

قرر معالي وزير الصحة إيقاف العمل بمراكز الأعمال التي أُنشئت في المؤسسات الصحية الحكومية بقرار من مجلس الوزراء عام 1422ه. كان الهدف العام من إنشاء تلك المراكز تقديم خدمة إضافية يقدمها الطبيب كجزء مقتطع من وقته خارج العمل الرسمي المعتاد، لكنها تحولت إلى وسيلة لزيادة الموارد المالية للطبيب على حساب عمله

تعتبر الخدمات التأهيلية لاصحاب الإعاقات وترتكز بشكل كبير على الخدمات الصحية ومايصاحبها من خدمات اجتماعية او تربوية لذوي الاحتياجات الاجتماعية أو ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، ومن ضمن الخدمات التي تعاني منها المملكة نقصاً كبيراً، والجهود في هذا الشأن تبذلها عدة جهات، فوزارة الصحة يفترض أن تتبنى إنشاء مراكز التأهيل المختلفة، لكنها مقصرة في هذا الجانب،

أحد الحلول التي يتم تشجيعها ودعمها في المجال الصحي بغرض تقديم مزيد من الخدمات الصحية تتمثل في دعم القطاع الصحي الخاص، بالذات في ظل ضعف القطاع الحكومي عن الوفاء بالاحتياجات الصحية، بل إن الخصخصة تمثل إستراتيجية مستقبلية لوزارة الصحة. لذلك يدعم القطاع الصحي الخاص من الصحة و التجارة و المالية والجهات الإقراضية وغيرها.