مدونة الدكتور محمد الخازم

طرحتُ في المقال السابق أول شروط التنمية المستدامة للجامعة ألا وهو توفر البنية الفكرية والثقافية التي تسمح بالتنوع الفكري والثقافي وحرية البحث، وحيث إن المثال التطبيقي الذي أستخدمه في هذه المقالات هو جامعة الملك سعود، فقد تردد علي السؤال لماذا جامعة الملك سعود؟ وهو سؤال أتى في صيغ مختلفة؛ استنكار، اتهام، لفت انتباه إلى الجامعات الأخرى .. إلخ.

تحتفل جامعة الملك سعود بمنجزاتها التي تشكل مصدر سعادة لها وللوطن، ونراه من حقها التباهي والدعاية بهذا الأمر بالذات ، وعائده كما نلحظ يسهم في رفع الثقة بقدراتها وفي تنمية مواردها سواء الحكومية أو الذاتية أو الخيرية. وبتجاوز لحظة الفرح نطرح السؤال: ما هي محددات استدامة التطور الأكاديمي والبحثي والفكري الأساسية، بجانب الوفرة المالية؟ ونحدد سؤالنا

بدأ التعليم العالي الأهلي في المملكة قبل عشر سنوات تقريباً وقد أثبتت بعض مؤسساته تميزها، بالذات المؤسسات غير الربحية . وبعد التوسع في المؤسسات الخاصة الربحية أو التجارية، بدأنا نقلق من جودة مخرجات التعليم العالي الأهلي ونعتقد أن هناك خللاً تنظيمياً وإشرافياً يجب تداركه حفاظاً على جودة وتميز هذا النوع من التعليم…

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتحمل الدولة الرسوم الدراسية لخمسين في المائة من أعداد المقبولين سنوياً بالجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات. هذا القرار حمل دعماً مادياً كبيراً للكليات الأهلية على اعتبارها شريكة في حل أزمة توفر المقعد الجامعي، وهو قرار ليس بمستغرب من رائد التعليم العالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله.

استُضفت قبل فترة ضمن أحد برامج إذاعة الرياض للحديث حول برنامج الملك عبدالله للابتعاث، وكان هناك عدة مداخلات من قبل المستمعين، بعضها يؤيد وبعضها يتحفظ على بعض جوانب الابتعاث، ومما ورد في النقاش رؤية البعض بأهمية اقتصار الابتعاث على مرحلة الدراسات العليا، وذلك بحجة فشل طلاب البكالوريس أو بحجج اجتماعية مثل التعرض لثقافات مختلفة عن ثقافتنا المحلية..إلخ.

التعليم الأساسي المقدم عن طريق القطاع الخاص تتراوح مستوياته في التميز ، بعضه متواضع وبعضه تفوق مستوياته مايقدمه القطاع الحكومي، لكن هذا القطاع يعيش في بحبوحة من الامتيازات أهمها ضعف الرقابة عليه وتركيزها على جزئيات بسيطة من أدائه، أحياناً لا تتجاوز دفتر التحضير وضرورة تعيين مدير سعودي…

تشير دراسة نفذتها وزارة العمل السعودية (2007م) إلى أن هناك 37 في المائة من العاطلين عن العمل من حملة شهادة الثانوية العامة فيما بلغت بين أوساط الجامعيين 36 في المائة، ونزلت النسبة بين المتعلمين للمرحلة المتوسطة إلى 26 في المائة. وقد بلغ عدد العاطلين السعوديين نحو 454 ألف فرد يمثلون 11.2 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم حوالى 271 ألفا