مقالات

* نكرر كثيراً مصطلح العولمة، وضرورة استعدادنا للتعامل مع الظواهر التي تولدها مظاهرالعولمة، وأبرز تلك المظاهر يمكن استنباطها عن طريق قراءة مواثيق منظمة التجارة العالمية، التي تمثل أحد أبرز أوجه العولمة، وتسعى كثير من الدول للحاق بركبها والإنضمام لاتفاقيات التجارة العالمية، لما في ذلك من عوائد واعتبارات عديدة، وموضوع منظمة التجارة العالمية موضوع شائك تتداخل فيه المعايير القانونية مع السياسية مع الاجتماعية مع الاقتصادية، ولكنني وكجزء من عنايتي

* يشدني التعليم بأطروحاته المختلفة، ويشدني التأمل في الحلقات التي أصبحت لوازم يعاني منها تعليمنا، وبعضها حلقات سلبية ينقدها الجميع، لكنها تظل قائمة شئنا أم أبينا، لأننا نفتقد البديل الذي نطرحه ونتمكن من تطبيقه على أرض الواقع، وبعض تلك الحلقات التي كنت أحد المستفيدين أو المتضررين منها حينما كنت طالباً، تلك المسماة دروس التقوية، وبديلها الدروس الخصوصية، وأبدأ طرحي حول الدروس الخصوصية ودروس التقوية بقصة شاب اسمه احمد يدرس في الصف الثالث بالمرحلة المتوسطة..

    * من الأمور التي تلفت الانتباه في مناهجنا هو ليس فقط كثرة المناهج ولكن خواء بعض تلك المناهج وكأنها مواد طبقت بالاسم ولكن المحتوى تم تفريغه بشكل عجيب في أرض الواقع حتى أصبحت مجرد أرقام مكملة في أعداد مواد المنهج، رغم أنها مواد لو طبق تعليمها بشكل سليم لكان لها شأن وأهمية كبرى في إعداد الطالب والطالبة للمستقبل، ومن تلك المواد يحضرني مواد التدبير المنزلي والتربية النسائية في تعليم البنات والتربية الرياضية في تعليم البنين والتعبير والتربية

    * أعلن في البدء بعدم تحبيذ استخدام مصطلح أعجمي في عنوان المقال ولكن عذري هو أنني سأتطرق إلى ما يعرف في اللغة الانجليزية بـ Nanotecnology ولست أعلم الترجمة أو المصطلح العربي الدقيق المقابل لذلك، والتقنية النانوميترية أو النانوتك تعتبر من أحدث التقنيات التي ربما تجعلنا مستقبلاً نعتبر لاحقة (الدوت كوم) التي تعودناها في الانترنت مصطلحاً قديماً مقارنة بالنانوتك، أو ربما تضاف لاحقة جديدة لعناوين الانترنت تميز (السيرفر) المعتمد على تقنية النانوتك من ذلك

* ناقش زميلنا الأستاذ عبدالوهاب الفايز موضوع الابتعاث، في مقاله الذي نشر بعنوان “الابتعاث هل يعود عبر برنامج وتمويل دائم” بتاريخ 2001/6/20م، وهي ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع، ونتفق في أهمية إعادة النظر في موضوع الابتعاث وأهميته في المرحلة الراهنة من مسيرتنا التنموية، وسبق ان طرحت الموضوع في مقالين نشرا بتاريخي 1420/11/3هـ و1421/12/27هـ، ولست اكتب هنا عن الموضوع للمرة الثالثة لمجرد المعارضة لما طرحه الزميل، ولكن

وفي موسم الصيف نتذكر الجامعات ونبدأ في سل أقلامنا وإطلاق العنان لألستنا ضد هذه الجامعات، وسياسات القبول بها وما يصاحبها من واسطات تدور في كواليسها، كل ذلك لأننا نتذكر بأن خريجي المرحلة الثانوية لم يجدوا المقاعد المناسبة لهم ضمن جامعاتنا السعودية الموقرة، ولن أشذ عن القاعدة، وسأسل قلمي أيضاً وأشارككم الهموم والتعبير بأن عدم توفر المقاعد الجامعية أصبح قضية تبعث على الأسى، لأنها تأتي ضد طموحات ابنائنا وأسرهم التي ظلت تحلم بابن أو ابنة يلتحق

* جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لا شك جامعة متميزة، وتشكل علامة مضيئة في التعليم التقني ببلادنا، ولكن هذا التميز له أسبابه، التي لابد من مناقشتها، وكذلك له سلبياته التي لابد من السؤال عنها..

من أول أسباب تميز جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، هو اعتمادها في بنائها الأساسي على الشراكة الأكاديمية والتقنية مع جامعات أمريكية متميزة، وهي شراكة جعلت الجامعة تتبنى أحدث النظم الإدارية والأكاديمية وتضع معاييرها

* يتفق الكثيرون على ضرورة تحديث المناهج الدراسية في التعليم الأساسي كإحدى الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم العام، إن لم تكن الخطوة الرئيسية الأولي، ويرى البعض ضعف المناهج سبباً في تدني المخرجات النوعية للتعليم بجانب العوامل الأخرى مثل المدرسة والمعلم والإدارة، واستكمالاً لطرح سابق رأيت فيه بضرورة توحيد المناهج والنظم الأساسية في تعليم البنات والبنين والمعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، أواصل طرحي هنا بالتطرق لبعض صعوبات تطوير

    * يعتبر الإنفاق على التعليم العام في المملكة عالياً مقارنة بكثير من الدول، ولكن الاعتقاد السائد هو أن حجم الانفاق هذا لا يقابله تقدم مواز في المستوى التعليمي وفي جودة مخرجات التعليم بصفة عامة بما فيه التعليم العام أو الأساسي، ولمناقشة هذا الموضوع ربما لا يكون كافياً مجرد إلقاء اللوم على المدرس أو على نوعية المبنى المدرسي أو حتى على الإداري بالمدرسة أو إدارة التعليم، على اعتبار المعلم ومسؤول التعليم بالمنطقة التعليمية منفذاً، ونحمله مسؤولية تنفيذ ما

    * كتبت مقال نشر بتاريخ 1422/1/13هـ عدد 11973ـ تحت عنوان التعليم الصحي متى تعنى به جامعاتنا، واشرت في ذلك المقال إلى أن هناك حوالي ثلاثة وثمانين ألف وظيفة في التخصصات الطبية المساعدة والتمريض يتم شغلها بغير السعوديين.. إلخ وأبنت تقصير جامعاتنا بالعناية بهذه التخصصات رغم الحاجة الملحة إليها، وبحكم زمالتي للعاملين في المجال الصحي وصلتني شفهيا وكتابياً العديد من التعقيبات والملاحظات التي ألخصها هنا ليتم إكمال قصة العلوم الطبية