مقالات

عند قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كان أوضح أهدافها، أو وسائلها المتفق عليها لتطوير العلوم ونقل التقنية، هو دعم حركة البحث العلمي على المستوى الوطني، وظلت الوسائل والأهداف الأخرى مختلف عليها، كنتيجة طبيعية للاختلاف على تعريفات التقنية، وكيفية نقلها، وماهية أدوار المدينة في نقل تلك التقنية، هل هو علمي فقط أم تشريعي في مجاله، أم أمني، أم اجتماعي؟ ولن يكون طرحنا عن الانترنت والمختلف فيه من تعريفات التقنية ولكن نركز على الحد الأدنى المتفق عليه من أدوار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الا وهو دعم البحث العلمي..

كتبت سابقاً عدة مقالات عن وضع التخصصات الصحية المساعدة أو التطبيقية(1)، وأبنت فيها بعض ما تعانيه تلك التخصصات من إهمال في الجامعات، كما تطرقت إلى معاملة الكادر الصحي التوظيفي للعاملين في تلك التخصصات وبالذات في مجال البدل الذي يحصل عليه العاملون في التخصصات الصحية، وكان التساؤل المتكرر هو عن عدالة ومنطقية ذلك البدل حين يعطي الأطباء 80% والصيادلة 50% وخريجي الكليات الصحية الجامعية والمتوسطة والمعاهد الصحية 20%، ولأنني أعتقد

عند الحديث عن معاناة أعضاء هيئة التدريس والمطالبة بتطوير أدائهم والأجواء المحيطة بعملهم، لا يكفي فقط وضع بعض القوانين أو اللوائح من قبل الجهات الإشرافية، بل يتطلب ذلك تطويراً تتبناه وتدعمه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة. في مقال اليوم أنطلق إلى طرح تجارب متقدمة في شأن تطوير أعضاء هيئة التدريس وبيئتهم الأكاديمية بأبعادها الاجتماعية والمهنية والادارية، وهي تجارب أرى كثيراً منها يستحق الدراسة وربما التطبيق في بيئتنا الأكاديمية المحلية، بما

عندما ننظر إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة نجده مطالباً بأداء مهام متعددة داخل الجامعة والمجتمع، فهو باحث ومعلم وإداري وطبيب وقائد اجتماعي…الخ وفوق ذلك هو يبحث عن توسيع مصادر رزقه عبر العمل الخاص خارج الجامعة، وفي سياق تعدد المهام هذه فالمفترض من عضو هيئة التدريس بذل مجهود كبير وقضاء ساعات طوالاً في الجامعة للوفاء بالمهام والمتطلبات المفروضة أو المفترض منه أداءها بكفاءة وتميز، ولكن في كثير من جامعاتنا، العكس هو الحاصل، حيث نلحظ

في مقال سابق تطرقت الى وجود مواد في منهاجنا التعليمي يبدو شكلها وهدفها الاساسي جميلاً من الخارج ولكن عندما نتأمل تطبيقها ضمن تعليمنا نجدها تحولت الى مواد خاوية المحتوى وفارغة المعنى وتطرقت سابقاً الى احد تلك المواد الا وهي مادة التربية الرياضية وأواصل هنا طرح مثال آخر الا وهو مادة التعبير، ونفس السؤال اكرره كيف ينظر الى مادة التعبير لدينا؟

انها عبارة عن كتابة موضوع محدد يكلف به الطالب او الطالبة، وهي مادة تكرر بنفس الصيغة ونفس الطريقة في كافة

في الكتابة هنا تعتريني لحظات سعادة عديدة، أولاها عند الانتهاء من كتابة المقال، وإرساله للجريدة؛ وثانيها عندما ينشر المقال وأعيد قراءته كأنها المرة الأولى؛ وثالثها عندما يشعرني الآخرون بقراءة ما أكتبه؛ ورابعها عندما يأت تعقيب أو ملاحظة تجاه ما اكتبه؛ وخامسها عندما أجد بأن فكرة المقال أو بعض مما ورد فيه يتم تطبيقه أو السعي نحو تنفيذه، وأنا أعلن هنا عن لحظات السعادة والسرور وربما الغرور الذي يعتري الكاتب في لحظات الضعف الكتابية أشير إلى أن محرك هذا الإعلان

إيماناً من القيادة العليا لبلادنا العزيزة بأهمية التطوير والتحديث المستمر للنظم الإدارية، بما يتوافق مع معطيات التنمية والتطور الإداري والعلمي والتقني الذي نعيشه، تتخذ القيادة العليا قرارات إدارية تهدف إلى تطوير الأداء الإداري والتنظيمي لمختلف القطاعات، ومن ضمن تلك القرارات القريبة، الموافقة بإنشاء وزارة للمياه، قيام الهيئة العليا للسياحة، إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى،… الخ، وفي سياق التطوير الإداري شكلت لجنة عليا للتطوير أو الاصلاح الإداري برعاية صاحب

* في المقالين السابقين طرحت نبذة تمهيدية عن أبرز تعريفات ونظم منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الجات، وعلاقة ذلك بالتعليم العالي وفي النهاية توصلت إلى اننا أمام خيارات التعليم العالي في هذا الشأن، ورأيت أن قطاع التعليم العالي قد يدخل ضمن الاتفاقيات على ثلاثة مستويات تعتبر شبه قائمة، ألا وهي مستويات التجارة عبر الحدود (التعليم عن بعد)، الاستهلاك خارج الحدود (الإبتعاث)، وتواجد الكوادر البشرية الأجنبية ضمن مؤسساتنا الاكاديمية (أعضاء هيئة التدريس

    * لاشك أن الأحداث التي حصلت مؤخراً بالولايات المتحدة أحتلت ولازالت مساحة كبرى من الطرح على المستوى الإعلامي والسياسي وحتى على مستوى الشارع، إلى درجة تكاد تصيبنا بالدوار، ليس الدوار سببه عدم الاحساس بما يجري حولنا، وما يحدق بأمتنا من أخطار، ولكنه كثرة الهرج والتحليلات والتفسيرات والشكوك والاتهامات، المنحازة وغير المنحازة، في أجواء نفتقد فيها المعلومة الصحيحة التي نثق فيها من كافة الأطراف، ورغم ان بعض الكتاب يغذيه هذا النوع

* في المقال السابق استعرضت بشكل مختصر أبرز المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية وآلية مفاوضات واتفاقيات الجات المختلفة، وأشرت إلى ان ابرز مبادئ المفاوضات تشمل: مبدأ الأفضلية للدول الاعضاء، آلية فض المنازعات، وكذلك الشفافية في المعلومات والبيانات كما أشرت إلى مستويات التفاوض وتشمل: القواعد العامة، البرنامج الزمني أو الجدولة الزمنية، الملاحق المتعلقة بقطاعات أو خدمات معينة، وكذلك الملاحق الاضافية الخاصة.. وحيث انني بدأت الكتابة عن