تذكروا بأن استكمال تشغيل المستشفى الجامعي بجدة، وإنشاء مستشفى جامعي بالدمام سيعني امكانية قبول مزيد من الطلاب بطب الدمام وجدة، وهذا ما نبحث عنه بزيادة عدد الكليات
صدرت الموافقات السامية مؤخراً على التوسع في التعليم الطبي، حيث تمت الموافقة على إنشاء كليات طبية جديدة في كل من المدينة المنورة، جازان، والهفوف، وقد حظي ذلك بالتقدير، كونه يهدف الى سد العجز الحاصل في الكوادر الطبية
توقيت الاختبار الموحد يبدو أنه متأخر قليل، ومن الأفضل أن يتم اجراؤه قبل امتحانات الثانوية العامة، أو قبل بدء قبول ظهور نتائج الثانوية العامة وبدء طلبات الالتحاق بالجامعات، وهي اشكالية تنسيق في التوقيت.
ظهرت نتائج الثانوية العامة للبنين والبنات ومعها انزاح حمل السنة النهائية من المرحلة الثانوية، وهي المرحلة التي أصبحت تشكل توتراً وهاجساً وقلقاً لدى العديد من الطلاب وأسرهم، وبدأت بعد ذلك هموم القبول للجامعات والمراكز التعليمية
يشكل المستشفى الجامعي/ التعليمي عبئا كبيرا بالنسبة لادارات الجامعات التي تتبعها مستشفيات تعليمية، حيث يعتبر حالة مختلفة عن بقية كليات ومراكز الجامعة البحثية والتعليمية، بمهامه التي تتجاوز الأدوار الأكاديمية التعليمية المعتاد القيام بها من قبل الجامعة، إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الكلفة العالية، هذا العبء وبالرغم من خبراتنا التعليمية والادارية الصحية المتراكمة، لم يتم دراسته بجدية ووضوح، وبالتالي فإن صعوبات المستشفيات الجامعية المالية والادارية
نلحظ وجود تسابق على إعلان الجمعيات العلمية من قبل الجامعات، بعد توقف طويل عن إنشاء الجمعيات العلمية، امتد لسنوات عديدة. في البداية أشيد بهذا التطور في تسهيل إنشاء الجمعيات العلمية، حيث يتوافق ذلك مع مطالب سابقة من قبل المهتمين والمعنيين بهذا الشأن، ولكنني لازلت أرى بأن التطور الحاصل في قيامها لم يتجاوز التطور الشكل ولا زال دون المأمول، وتحديداً لازلت أرى الحاجة الماسة لأن تتجاوز الجمعيات العلمية مجرد جمعيات علمية تابعة لأقسام أكاديمية بذاتها، الى ان تصبح جمعيات وطنية اسما ومسمى.
نظاماً نحن لم نسمح بفروع الجامعات الاجنبية بالمملكة، ولكننا نلحظ لجوء بعض الكليات او الجامعات وبالذات الخاصة إلى التعاون مع جامعات أجنبية،
لم يعد مبالغة حين يصف البعض التعليم العالي في بلادنا بالعجز في تحقيق رغبات أبنائنا وبناتنا في توفير المقاعد الجامعية الكافية، ولم يعد مجرد همس، التذمر من عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي ببلادنا عن الوفاء باحتياجاتنا الوطنية من
يشكل المستشفى الجامعي- التعليمي العبء الأكبر والمسبب للصداع بالنسبة لادارات الجامعات التي تتبعها مستشفيات تعليمية، فالمستشفى الجامعي يعتبر حالة مختلفة عن بقية كليات ومراكز الجامعة البحثية والتعليمية، حيث مهامه تتجاوز الأدوار الاكاديمية التعليمية المعتاد القيام بها من قبل الجامعة، إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الكلفة العالية. هذا العبء وبالرغم من خبراتنا التعليمية والادارية الصحية المتراكمة لم يتم دراسته بجدية ووضوح وبالتالي فإن صعوبات
عندما تأتي المقارنة بين المرأة والرجل نذكر بأن هناك اختلافات فسيولوجية وتشريحية بين الجنسين، وغالباً ما يختصر البعض اختلاف المرأة عن الرجل في وظائف الحمل والولادة وما يصاحب ذلك من تغيرات هرمونية ووظيفية مختلفة، ولكن ماذا عن الطفل والطفلة قبل البلوغ وقبل مرحلة التأثير الوظيفي للهرمونات الذكرية والأنثوية، هل هناك اختلاف عضوي بينهما، أم أن الاختلاف مجرد فروقات اجتماعية في توزيع الأدوار والتعامل مع كل منهما؟
في مقال سابق طرحت تساؤلات حول استراتيجية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في مجال البحث العلمي، وكان التساؤل حول تولي المدينة اجراء البحث العلمي والتوسع في معاهدها البحثية، على حساب دعم البحث العلمي بالمؤسسات العلمية الأخرى، حتى أن المدينة أصبحت نسخة مكررة للجامعات ولكن دون طلاب، كما طالبت بضرورة توجيه الدعم للبحث العلمي ليكون صوب دعم البنية التحتية للبحث العلمي، بدلا من الدعم الاستهلاكي، ورغم انني لم اتوقع ان
من الوظائف المبجلة لدينا وظيفة المستشار، متفرغ أو غير متفرغ، خاص أو غير خاص، مستشار الوزارة أو مستشار الوزير، ورغم التبجيل الذي تحظى به، فإنها تبقى وظيفة مجهولة المعالم في كثير من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، رغم أنه لا يخلو قطاع حكومي تقريباً دون أن يوجد به المستشار أو المستشارون، لا اعتراض ولا حسد، ولكنها الأسئلة التي نسأل فيها عن مهام المستشار، المفترضة، وكيف أصبحت وظيفة المستشار، لدى البعض، وسيلة لتحقيق أغراض متنوعة تتجاوز الهدف الموضوعي العملي والعلمي لإحداثها…
يتكرر النقاش في موضوع التقاعد مابين المطالبة بتبكيره للمرأة وتمديده لعضو هيئة التدريس، وفي خضم التركيز على قضية التبكير أو التمديد لسن التقاعد، تجاهلنا ثغرات وملاحظات اخرى جوهرية تتعلق بتطوير نظام بنظام التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي. وقبل ايراد أمثلة لبعضها أطرح السؤال، بداية، عن ماهية معاش التقاعد الذي يحصل عليه الموظف، هل معاش التقاعد هذا حق مكتسب للموظف نظير خدمته. وما يقتطع من راتبه، ام انه مجرد نوع من الدعم