مقالات

يقام لقاء تحت عنوان ماذا يريد المجتمع من التربويين وماذا يريد التربويون من المجتمع؟

وكما يتضح من العنوان يهدف المؤتمر بشكل مختصر إلى إقامة علاقة حوار بين التربويين من جهة والمجتمع من جهة أخرى.. لست أتحدث باسم المجتمع ولست تربوياً بالمصطلح العلمي المتعارف عليه، ولكنني أخاطب التربويين كفرد من أفراد المجتمع، وقبل ذلك كأب لأطفال يحلم بمستقبل مشرق وزاهر لهم ولجميع قرنائهم أبناء وبنات بلدي، وأتجنب في هذا

حفل شهر رمضان لهذا العام بالاهتمام الكبير بموضوع الفقر في المملكة، حيث لأول مرة نتحدث عن وجود الفقر بين ظهرانينا بهذه الصراحة والوضوح وبالذات عقب مبادرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بزيارة بعض الأحياء المصنفة ضمن أحياء الفقر بالعاصمة الرياض، وإطلاقه الدعوة إلى وضع استراتيجية لمكافحة الفقر ببلادنا وإنشاء صندوق لأجل ذلك الغرض. الفقر قضية شائكة لا يمكن وصفها ومعرفة أسبابها ومعالجتها بمعزل عن الظروف

في أحد الأيام وعند التاسعة والنصف صباحاً ولج إلى مقر إدارة جامعة هارفارد الشهيرة، رجل وزوجته، وطلبا من السكرتيرة الإذن بمقابلة معالي مدير الجامعة… نظرت السيدة السكرتيرة إلى هيئتهما الظاهرة فلم تعرهما اهتمامها الكافي، فقط أبلغتهما بأن معالي المدير في اجتماع لن ينتهي منه حتى منتصف النهار ولابد من موعد مسبق لمقابلته.

جلس الرجل وزوجته في الركن القصي من قاعة الانتظار خارج مكتب المدير.. ساعة… ساعتان، انتهى الاجتماع، عاد المدير

في المقالات السابقة لهذا المقال كتبت عن تحديات التعليم العالي، وكيف تم التعامل مع تلك التحديات من قبل الجهات المعنية، ثم طرحت تصورا لما يجب أن تكون عليه ادارة الجامعة ومهام وزارة التعليم العالي التي يجب أن تتفرغ لها، ولكي تكتمل الصورة يبقى السؤال قائما حول الكليات ذات المستوى الجامعي التابعة للقطاعات المختلفة كوزارة المعارف بشقيها البنين والبنات ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للتعليم الفني. التطرق الى الكليات غير التابعة للجامعات يستهدف اولاً: البحث عن تطويرها اكاديميا، وثانياً: تطويرها اداريا، وثالثا: تطوير قدراتها كمياً.

    في المقالات السابقة بدأت بمقدمة عن واقع التعليم العالي والمؤشرات أو التحديات الرئيسية التي استوجب طرحها لفهم التعليم العالي لدينا وما يعتريه من تحديات.. أيضاً تطرقت إلى بعض الحلول التي تم اتباعها لتطويق بعض أزمات التعليم العالي.. الواقع اننا نتجاوز حينما نذكر بأن هناك حلولا اتخذت لتطوير التعليم العالي، لأن ما تم اتخاذه من إجراءات تركز في تطويق أزمة تزايد خريجي المرحلة الثانوية، وليس بالضرورة في مجال تطوير مستوى التعليم العالي ذاته. اليوم أواصل الطرح باقتراح النموذج الإداري الذي يجب أن تكون عليه جامعاتنا..

إذا كانت تلك التحديات التي تواجه التعليم العالي، والمتمثلة في عدم قدرته على الوفاء بالاحتياجات في مجال توفير المقاعد الجامعية الشاغرة، وتدني مخرجاته النوعية، ومحدودية موارده المالية وضعف آلياته الإدارية وتدني تأثيره الثقافي. فالسؤال يأتي عن ماهيه الحلول التي أتبعتها الجهات المعنية عن التعليم العالي، كوزارة أو كجامعات تنتمي للوزارة أو ككليات متفرقة، تجاه تلك التحديات؟ هذا السؤال هو محور حلقة اليوم في نقد التعليم العالي، ورأيت تقديمه كاعتراف ببعض الجهود

ان تدني مستويات التعليم العالي لدينا أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدني مستوى كثير من الخدمات ببلادنا، لأن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسئولية كبرى في هذا الشأن وهي المكان الذي يخرج منه المعنيون بإدارة تلك الخدمات..

وحينما نقول بأن هذا زمن التنافس على مستوى العالم وبأن عصر العولمة يتطلب الاعداد للكوادر البشرية لمواجهة سلبيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق بما فيها سوق الكوادر البشرية أمام الآخرين، فإن التعليم العالي هو مركز

قسوت على جامعاتنا، ولكن هي الحقيقة: إن أردنا ايجاد نهضة ثقافية وفكرية واجتماعية فعلينا العودة إلى اصلاح البيئة الأكاديمية لتصبح بيئة صالحة للنمو، علينا إعادة الاعتبار والثقة للباحث والمثقف والمفكر والأكاديمي،

وقع أكثر من ألف برفسور من العاملين بالجامعات الغربية على وثيقة طلب الغاء وتقليص وتحجيم التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي مع الجامعات ومراكز البحث والأساتذة والباحثين (الإسرائيليين)، وذلك احتجاجاً على تصرف حكومة العدو تجاه

كتبت مقالا سابقا بعنوان التعليم الفني: هل تغيرت الأهداف، بتاريخ 2002/8/29م، وفي ذلك المقال طرحت تساؤلات عدة حول التطورات والتوجهات الحديثة الحاصلة في التعليم الفني لدينا، بالذات في ما له علاقة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتغييرات الحاصلة بالكليات التقنية التابعة للمؤسسة، وما إذا كان ذلك يشير إلى تغير في أهداف التعليم الفني والتدريب المهني.. إلى آخره من الأسئلة. تلك المقالة التي استقت مادتها من تساؤلات ونقاشات طرحها بعض

أنشئت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وفق مرسوم ملكي صدر عام 1400هـ، كامتداد للعناية بالتعليم الفني الذي بدأ في بلادنا بشكل رسمي عام 1368هـ، حيث تم إنشاء أول معهد صناعي بالمملكة ألا وهو معهد جدة الصناعي. على مدى 23عاماً مرت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بعدة تطورات ومراحل نقلتها من مجرد مؤسسة تشرف على عدد قليل من المعاهد المهنية إلى مؤسسة توازي قطاعات التعليم الأخرى بمعاهدها وكلياتها ومراكزها التدريبية المختلفة، وأعداد طلابها التي تربو على 30ألف طالب.