مقالات

تفعيل الحوار بين مختلف أطياف المجتمع وتطوير الأداء الإداري الاقتصادي هما وجها العملة اللذان تتم المراهنة على ضرورتهما للتطوير الذي ننشده، ومن منطلقه دعمت القيادة الحكيمة توجهات الحوار بإنشاء مركز الحوار الوطني الذي عقد وسيعقد جولات متنوعة في الحوار الفكري الوطني، والتوجه نحو إجراء انتخابات بلدية كخطوة نحو إشراك الجميع في عملية صنع القرار، كما دعمت الاصلاح الإداري بالسعي نحو إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وحث البعض منها مثل التعليم العالي بإجراء مزيد من الاصلاحات الإدارية المتمثلة في اعطاء مزيد من الاستقلالية للجامعات.

في مقال سابق كتبت عن اقتراح إنشاء شركات مساهمة جامعية بطرح مثال جامعة الملك فيصل المساهمة، كفكرة لإيجاد وسيلة بديلة لتمويل مشاريع الجامعات تغنيها من الاعتماد الكلي على الميزانية الرسمية، ومن إيجابيات طرح الفكرة استحثاث الآخرين على تبادلها، وبالذات وكاتب هذا المقال ليس فيلسوفاً اقتصادياً وإنما باحث أراد القول بأن هناك مأزقاً تمر به الجامعات ولكنه ليس نهاية المطاف طالما توجد حلول بدائل يمكن دراستها وتبنيها بشكل يسهم في خروجها من عنق

تعاني الجامعات من ضعف الموارد المالية، حيث اعتمادها الرئيسي لازال قائماً على الميزانية الرسمية التي توفرها الدولة لها سنوياً، ورغم أن هناك دعاوى بضرورة تبني الجامعات مفهوم الانتاجية وتطوير الموارد الذاتية التي تسهم في تنمية مواردها الذاتية، إلا ان الواقع العملي يشير إلى ضعف الاستثمار الذاتي أو انعدامه لدى الجامعات السعودية، حيث إن الحلول التي تبنتها الجامعات في هذا الشأن لاتزال غير استثمارية وغير مجدية بالشكل الكافي. قبل بسط الفكرة التي اطرحها

أطالب بضم الكليات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي فإنني أراه حان الوقت كذلك لأن يتم تحويل المعاهد العلمية التي تقدم التعليم الأساسي من جامعة الإمام إلى وزارة التربية والتعليم، فليس من مبرر إداري أو علمي يبقي تلك المعاهد تحت إشراف الجامعة سوى الإصرار على التعامل مع الألفية الثالثة بمنطق الماضي

صدر التشكيل الوزاري الأخير ولم يتوافق مع بعض التوقعات التي تم تداولها قبيل صدوره، حيث راهن البعض على دخول

ثانياً: لابد من وضع مستويات تسمح للطبيب أو الصيدلي أو الاختصاصي أو الفني بالتطور والانتقال من مستوى إلى آخر بناء على تحصيله العلمي والمهني، حالياً يتساوى خريج المعهد الصحي مع خريج الكلية الجامعية مع حامل الدكتوراه في بعض التخصصات ويتساوى طبيب الامتياز مع الاستشاري

فنيو الإحصاء الصحي يتظلمون من الكادر الصحي كونه لم يشملهم وهم الذين لا يختلفون عن فئات أخرى ضمنها الكادر

ظل ومازال الابتعاث للدراسة والتدريب خارج المملكة يشكل رافداً رئيساً لدعم تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات، وفي البدء كانت تقدم المغريات والحوافز والتسهيلات لاستقطاب المزيد من المبتعثين، أو الملتحقين بالتعليم العالي بصفة عامة ولكن بعد انحسار الطفرة الاقتصادية وتوفر البرامج الجامعية والعالية محلياً تم تقليص أعداد المبتعثين بشكل مطرد. أكرر الكتابة في موضوع الابتعاث على ضوء ماعلمته من توجه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع عمادات

بدأتُ الأسبوع الماضي بتمهيد عن الدراسات العليا المحلية، ومن ثم عرضت للشكوى العامة التي يبثها بعض طلاب الدراسات العليا وبالمثل الشكوى التي يبثها اعضاء هيئة التدريس المعنيين بالإشراف على برامج الدراسات العليا، وخلصت إلى القول بحاجتنا إلى مراجعة أهداف فلسفة برامج الدراسات العليا، وأقصد بالمراجعة ليس فقط تلك التي يبنى عليها الموافقة على افتتاح برامج جديدة فقط، بل المراجعة الدورية التقييمية الدائمة.

    زف سمو ولي العهد البشرى بتحويل فروع جامعات الملك سعود، الملك عبدالعزيز، أم القرى بكل من القصيم والمدينة المنورة والطائف إلى جامعات جديدة، وأصدر تعليماته – حفظه الله – بدراسة خطوات التحويل تلك من قبل مجلس التعليم العالي والجهات المعنية، جاء ذلك خلال تدشين بعض مشاريع جامعة الملك سعود. أسعدتنا تلك التوجيهات وحيث ان الخطوات النهائية لإقرار تلك التوجيهات في طور الدراسات التي وجه سموه بإجرائها في هذا الشأن، ومن منطق اهتمامي

الحديث عن التعليم ذو شجون، حيث العملية التعليمية تعتمد على عدة عناصر يفترض تكاملها للحصول على النتائج المطلوبة، مثل المدرسة والمدرس والمنهج والمجتمع وغير ذلك، والتطرق للنتائج المرجوة من التعليم يعني وجود هدف أو جملة أهداف يهدف التعليم إلى تحقيقها. في أية عملية تجارية أو إدارية أو تعليمية هناك مستفيد أو مستهلك نهائي نسعى الى تقديم الخدمة المتميزة له، وفي التعليم الاساسي، المستفيد النهائي والرئيسي هو الطالب في تطوير التعليم، الذي رغم أهميته فإنه لم يحظ بالاهتمام الكافي مقارنة ببقية العناصر التعليمية.

    أخطار كثيرة تهدد الدول العربية والإسلامية ولكن أخطرها وأشدها فتكاً، بل منبع الشرر الذي منه ينفذ الأعداء وتبنى عليه كثير من الأخطار، هو ذلك الخطر الداخلي الذي يهدد بتقويض الوحدة الداخلية للعديد من الدول، ومن شدة التلويح والتهديد يهز كيان الوحدة الداخلية يخيل إلينا أن غالبية الدول العربية والإسلامية قابعة فوق براكين قابلة للثوران في أي وقت.. بكل أسف فإن الأعداء هم من يستغل تلك الأخطار الخامدة والثائرة منها بشكل معلن أو غير معلن عبر التهديد والابتزاز الذي قد