مقالات

تتوالى في مثل هذه الأيام حفلات التخرج بالجامعات والمعاهد والكليات، وكما هو معتاد تقام تلك الحفلات تحت رعاية أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق المختلفة، وكبار المسؤولين بالدولة، لكن واقع بعض أو كثير من تلك الحفلات يجعلنا نتساءل، هل تهدف الحفلة للدعاية لإدارة الجامعة (الكلية) المعهد، أم لإسعاد الخريجين وذويهم بثمرة الحصاد والجهد الذي بذلوه على مدار الأعوام؟

كتبت عن التعليم العالي باعتباره حلقة ضعيفة في مواكبة التغيرات التطويرية المراد أو المفترض تبنيها من قبل المملكة، وركزت حينها على أن مؤسسات التعليم العالي لم تتحمل مسؤوليتها المفترضة في رعاية الحوار والمشاركة في صنع القرار، واليوم أكتب عن تأخر أو جمود مؤسسات التعليم العالي في موضوع مواكبة التحديث الإداري وفق ما أعلن أو وجه بتنفيذه من قبل القيادات العليا – حفظها الله.

هناك مدارس تسمى المدارس الأجنبية بسبب عنايتها بتدريس غير الناطقين باللغة العربية، من أبناء الجاليات المختلفة وبعض الأسر السعودية ذات الظروف الخاصة التي تتطلب تعليم أبنائها بلغة أجنبية. بعض تلك المدارس يعتبر أجنبياً بالكامل وبعضها يطعم المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية ببعض المواد العربية والإسلامية المختلفة.

وبحجة كون تلك المدارس أجنبية فهي تحصل على رسوم دراسية عالية مقارنة بما تقدمه (هناك مدارس أجنبية تتقاضى

نستكمل المقال الفائت حول الخطوات المقترحة لاختيار شاغلي المناصب الأكاديمية، والتي اعتبرتها انتقالية لأنها توائم طرق الاختيار الحالية والمنشودة في نهاية المطاف من اشراك المعنيين بالأمر في كافة خطوات الاختيار والتنصيب للمنصب الاكاديمي.

ثالثاً: تتولى اللجنة فحص أوراق المرشحين، بما في ذلك رئيس القسم الحالي في حالة رغبته بإعادة تعيينه في نفس

عندما نتحدث عن المناصب الأكاديمية وضرورة إشراك أعضاء هيئة التدريس في اختيار الأنسب من بينهم لإدارة القسم أو الوحدة الأكاديمية سواء كانت القسم أو الكلية، يأتي من يرى بأن ذلك حلم صعب المنال لأن النظام القائم كرس مفاهيم إدارية تناقض هذا التوجه وبالتالي فإنه يصعب الانتقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار (من التعيين إلى الانتخاب) بهذه السرعة، وبالذات في ظل استمرار القناعات الإدارية لدى صانع القرار في مجال التعليم العالي بعدم التفريق بين المدير

كتبت عن الرئاسة العامة لتعليم البنات، في بداية عام 2001م وكان مما اقترحته حينها إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات وتوحيد الجهاز الإداري التعليمي للبنين والبنات، وفق مبررات تربوية وادارية واقتصادية فصلتها في حينه، لم يكن لها علاقة بحريق مدرسة البنات الذي حصل بمكة المكرمة بعد ذلك، ولم يكن لها علاقة بأحداث سبتمبر التي تلت كتابة ذلك المقال والاتهامات لكل من طالب بإصلاح التعليم بانه منساق خلف الضغوط الاجنبية. بعد عامين او اكثر من تلك المطالبة اتخذ قرار توحيد الجهاز الإداري الاشرافي في قطاع التعليم العام تحت مظلة وزارة واحدة الا وهي وزارة التربية والتعليم.

حينما كتبت عن أعضاء هيئة التدريس والاختلاف في معاملتهم ما بين جامعة وأخرى بالرغم من كون الجميع ينضوي تحت نظام توظيفي واحد، ألا وهو كادر أعضاء هيئة التدريس، جاءني العتب من قبل الزملاء المنتمين إلى قطاعات تعليمية أخرى، ويطبق عليهم نظام أو كادر أعضاء هيئة التدريس الوظيفي، ككليات المعلمين، كليات البنات، مؤسسة التعليم الفني ومعهد الإدارة، بأنني مخل في تناول قضاياهم مقارنة بتناولي قضايا أعضاء هيئة التدريس منسوبي الجامعات. لا أنكر تركيزي على

المرأة السعودية عضو في لجنة حقوق الإنسان، عضو في برنامج الحوار الوطني، رئيسة فرع جامعة عربية، مديرة عامة بوزارة الصحة، وكيلة مساعدة بوزارة التربية والتعليم، رئيسة تحرير، طبيبة، معلمة، سيدة أعمال.. المرأة في عُمان وزيرة تعليم عال، وفي قطر وزيرة تربية وفي الكويت والبحرين مديرة جامعة، فماذا عن المرأة السعودية بالجامعات السعودية؟

ليس أفضل من طرح الأمثلة، ونطبقها هنا على جامعتي الملك فيصل والملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية،

أواصل هنا ما بدأته في المقال السابق حول التمييز في معاملة أعضاء هيئة التدريس بين جامعة وأخرى وفي داخل الجامعة الواحدة أحياناً، مع التأكيد بأن الأمثلة ستزداد لو شمل الطرح ما يحدث في القطاعات الأخرى التي تعامل بعض منسوبيها وفق لائحة أعضاء هيئة التدريس الموحدة.

بعد تجاوز إحباطات التعيين وما يتصف به في بعض الجامعات من تعقيد ولا مبالاة من قبل مسؤوليها بمشاعر عضو هيئة

عندما نكتب عن الجامعات وعن اللوائح الموحدة مثل لائحة أعضاء هيئة التدريس، يأتي الجواب بأن تلك اللوائح كفلت العدالة في معاملة اعضاء هيئة التدريس السعوديين بمختلف الجامعات، على اعتبارهم موظفين والدولة لا تفرق بين موظف وآخر في نفس المرتبة والمؤهل بغض النظر عن جهةعمله الحكومي، هذا أمر مفهوم لو كان فعلا يحدث على أرض الواقع، ولو كانت معاملة اعضاء هيئة التدريس، باستثناء الرواتب الرسمية، تتم بشكل عادل ومتساو في جميع الجامعات السعودية،