أسعدنا تكريم صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – لنخبة من علمائنا الذين برزوا في مجالات تخصصاتهم وتمكنوا من الحصول على ما يعرف ببراءات الاختراع نتيجة جهودهم البحثية المتميزة، ولا قيمة لمدائحي لعلمهم وتميزهم بعد حصولهم على أغلى الأوسمة، لكن الحس النقدي الذي يتملكني يأبى أن يبرح المناسبة دون بعض الوقفات السريعة.
الوقفة الأولى: جميع براءات الاختراع تلك سجلت خارج المملكة، والسؤال الكبير هنا بحجم كبر الحدث، وماذا عن تسجيل
ماذا يحدث عندما يقيم أحدنا وليمة دعي لها خمسون شخصاً فلم يحضر سوى عشرة أشخاص؟
بالتأكيد سيكون ذلك مصدر إزعاج وسيزداد الانزعاج حينما يتم الغياب من الغالبية دون عذر أو اعتذار مسبق!.
بكل أسف هذه الظاهرة أصبحت منتشرة ليس على المستوى الفردي فقط، بل على المستوى الإداري والرسمي، حيث أصبح الغياب عن تلبية الدعوات ظاهرة ملموسة في كثير من الحفلات الرسمية، التي تتبناها القطاعات الحكومية المختلفة،
تواجه وزارة التربية والتعليم بداية كل عام سيلاً من الانتقادات ذات العلاقة بتأخر استعداداتها للعام الدراسي، ورغم تكرار الأعوام يتكرر النقد وتزداد حدته عاماً بعد عام. أنا لا أريد مواصلة الشكوى من تكرار بعض الصعوبات مع بداية كل عام، من عدم جاهزية المدارس وعدم توفر الكتب وعدم اكتمال حركة نقل المعلمين والمعلمات.. إلخ، فليس لدي تفاصيل بحجم المشكلة ومدى شموليتها، وأعتقد بأن وزارة التربية والتعليم لديها علم بحصول هذه الاختناقات وتتعامل معها كل عام، لكن
هناك توجه لدى وزارة التعليم العالي والجامعات المختلفة نحو هيكلة البرامج الجامعية ومحاولة الارتقاء بمخرجاتها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل مما قاد إلى إلغاء أو تقليص القبول أودمج بعض التخصصات وإحداث تخصصات أخرى. جامعة الملك سعود ، مثالنا في مقال اليوم، نسمع من مسؤوليها توجهها نحو هيكلة برامجها الجامعية على مستوى الكليات والأقسام المختلفة، لكنني سأطرح أمثلة تشير إلى أن هذه الهيكلة غير واضحة المعالم ويشوبها التناقض الذي لا يجعلها ترتقي إلى ما مانسمعه من تصريحات حولها.
نتابع ما بدأناه حول التخصصات الصحية في جانبها الأكاديمي، وتحديداً حول طبيعة تلك التخصصات، والتي ذكرنا منها افتقاد الهوية الأكاديمية، وضعف الجوانب التدريبية السريرية في العملية التعليمة لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية أو الكليات الصحية..
ثالثاً: في المجال الاقتصادي تمتاز التخصصات الصحية المساعدة بكلفتها المادية مقابل تواضع مخرجاتها العددية، و ذلك
في مقال سابق واستمراراً لفتح ملف التعليم الصحي ببلانا، استعرضت تجربة جامعة الملك سعود في تعليم العلوم الطبية التطبيقية، وحملتها مسؤولية كبرى في عدم ارتقاء التعليم الصحي بالمملكة إلى المستويات المأمولة منه، لكون ثلاثين سنة من التجربة، تجربة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض، لاتترك مجالا للتبرير بحداثة التجربة ولكون التجربة تنتقل للجامعات الأخرى، دون رؤية نقدية توضح مكامن النجاح والفشل التي مرت بها التجربة الأولى بجامعة الملك سعود..
في مقال سابق بعنوان “الكليات الصحية: لا بديل عن التعاون” شرحت ضرورة تعاون كليات العلوم الصحية والطبية مع الكفاءات والكوادر العاملة خارج المجال الأكاديمي، وحتمية ذلك التعاون. عقب ذلك المقال كان سؤال أحد الزملاء العاملين بأحد القطاعات الصحية، مباشراً واستفزازياً: وماذا ستفيد القطاع الصحي الخدمي أو نستفيد نحن العاملين في القطاعات الصحية من تدريب طلاب الكليات والجامعات بمستشفياتنا المختلفة؟ أنقل لكم بعض المبررات التي حاولت شرحها لصاحب
لايخفى بأن هناك توجهاً كبيراً في المملكة نحو التوسع في التعليم الصحي والطبي بصفة عامة، وفي التخصصات الصحية المساعدة والتطبيقية بصفة خاصة، فخلال سنوات قليلة أنشئت أو أقر إنشاء عدد من الكليات الطبية التطبيقية التابعة للجامعات كما توسعت الكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة وكذلك المعاهد الخاصة والأهلية المعنية بهذا المجال، حتى أصبح لدينا ما لا يقل عن عشرين كلية للعلوم الصحية المساعدة أو التطبيقية وأكثر من ذلك العدد لدينا معاهد تعنى بالتعليم
خامساً: التكاليف وتشمل توفر البنية التحتية والبشرية والإنشائية والأكاديمية، فمن غير المنطق إصدار قرار إنشاء كلية طبية بجامعة أو مؤسسة لا توجد بها مبان مناسبة ولا كلية علوم ولا مستشفى، ودون تقديم ميزانية مقترحة واستعداد من الجهات الرسمية أو جهات التمويل الخاصة لتمويل قيامها، ودون وضوح خطة لاستقطاب أو تأهيل الكوادر البشرية العاملة والمتوقع عملها بتلك الكلية.. ولا يكفي ان يكون الاستعداد هو مجرد الاستعانة بخبرات الجامعات المماثلة، لأن الجامعات
هناك توجه ملحوظ تجاه افتتاح برامج أكاديمية جديدة وإقفال برامج أخرى، وهذا أمر محمود حينما يبنى على خطوات علمية واضحة، فالعملية التعليمية ليست جامدة ويجب أن تحقق رغبات المجتمع واحتياجات التنمية ومتطلبات التطوير الدائمة. لكن الملاحظ لقرارات افتتاح برامج أو كليات أكاديمية جديدة، في مجال التعليم العالي، يجد تعددها وأحياناً كثرتها، ولكنه يفاجأ بعد سنوات من إقرار تلك البرامج بأن بعضها لم ينفذ أو نفذت بشكل يفتقد المصداقية العلمية والعملية، ويصعب توجيه اللوم