مقالات

أخذت مؤسسة الفكر العربي على عاتقها تنظيم الملتقيات الثقافية الكبرى في المجالات الفكرية والتربوية والتعليمية وغيرها. لا أريد الدعاية لمؤسسة الفكر العربي، فإنجازاتها التي حدثت في فترة قصيرة من عمرها وطموحات القائمين عليها لا تستوعبها زاوية صغيرة كهذه، لكنني أود تركيز الحديث على ملتقى التعليم العالي الذي سيعقد مع بداية شهر مارس من العام 2005م بعنوان “التعليم العالي: رؤى مستقبلية”. مؤتمر بهذه الضخامة يحضره قادة وصناع سياسات التعليم العالي

    لنبدأ بسرد الأرقام المتعلقة بالكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة

* يوجد 13كلية صحية متوسطة تتوزع على مناطق المملكة المختلفة، بلغ عدد الطلاب المستجدين بتلك الكليات للعام الدراسي الماضي 1351وعدد الطلاب المقيدين لنفس العام (14241423هـ) 3954طالباً وطالبة. يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس حملة الدكتوراة بتلك الكليات 42عضو هيئة تدريس، 4منهم ( 1%) فقط سعوديون، بينما يبلغ عدد أعضاء هيئة

من ضمن مظاهر الإصلاح الإداري التي أقرت في الآونة الأخيرة، برزت ثلاثة مشاريع كبرى في مجال تطوير الهياكل التنظيمية العليا لقطاع التعليم، ونعتقد بإيجابيتها التي ستحدث في حال تنفيذها كما ينبغي. تلك المشاريع هي (1) توحيد إدارة تعليم البنات مع تعليم الأولاد تحت مسمى وزارة التربية والتعليم؛ (2) ضم كليات المعلمين والمعلمات إلى وزارة التعليم العالي وإعلان قيام جامعة البنات تحت إشراف وزارة التعليم العالي؛ (3) إنشاء مجلس التعليم بصيغته الجديدة التي تضم التعليم العالي والتعليم العام معاً. فماذا حدث ويحدث بمشاريع الإصلاح تلك؟

في التعليم الطبي والصحي هناك فترة تسمى الامتياز، وهي فترة عام يقضيها الطالب متدرباً بإحدى المؤسسات الصحية عقب إنهائه البرنامج الأكاديمي بالكلية الطبية أو الصحية.. برنامج الامتياز هذا، رغم تطور المناهج الدراسية ورغم التوسع في التعليم الصحي والطبي محلياً بقي على نمط واحد لكافة البرامج الصحية والطبية وكأنه حقيقة لا يمكن نقاشها!

هناك أربعة أنماط أو نماذج من التدريب السريري المتعارف عليه في التعليم الصحي ملخصها الآتي:

أواصل الكتابة في موضوع تعليم التخصصات الصحية أو الطبية المساعدة أو الطبية التطبيقية، مبتدئاً بالتذكير بأنني أبحث طرح رؤية استراتيجية عامة للتعليم الصحي وما استخدامي لبعض الامثلة من هنا وهناك إلا بغرض إيضاح الفكرة المراد طرحها، مع التذكير بأنه يوجد حالياً العديد من كليات العلوم الطبية التابعة للجامعات وفي الطريق الى افتتاح المزيد منها كما توجد ثلاث عشرة كلية صحية تتبع وزارة الصحة، كما توجد العديد من كليات التمريض والكليات والمعاهد الصحية الاخرى الحكومية والأهلية…

أعود للكتابة عن التعليم في التخصصات الصحية، حيث تطرقت في مقالات سابقة إلى التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والخدماتية وحتمية ذلك التعاون وحول طبيعة التخصصات الصحية والصعوبات التي تواجهها.

من ضمن الإشكاليات التي ركزت عليها في المقالات السابقة موضوع التدريب السريري وضعفه بصفة عامة على مستوى الكليات الصحية والطبية التطبيقية، وأحد مسببات هذا الضعف هو عدم وجود الأماكن المناسبة للتدريب، وأول الأماكن

تحدث معالي مدير جامعة الملك سعود لقناة المجد ضمن برنامج ساعة حوار في العديد من الأمور ذات العلاقة بجامعة الملك سعود، وقد التقطت بعض ذلك الحوار، فجعلته محور هذا المقال.

معالي مدير جامعة الملك سعود ينفي وجود ظاهرة هجرة أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج الجامعة، طبعاً دون أن يقدم لنا أرقاماً محددة في هذا الشأن. قد أوافق معاليه بخصوص جامعة الملك سعود، إذا حسب الموضوع بعدد أعضاء هيئة التدريس

لدي ثلاثة محاور تتعلق بكلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الملك سعود، أود طرحها في هذا المقال. الأول: لماذا لم تتبن كلية الطب بجامعة الملك سعود إيجاد برنامج الطب الموازي أسوة بجامعتي الملك عبدالعزيز والملك فيصل؟ شخصياً لدي تحفظات على تلك البرامج، لكنني أسأل عن مبررات جامعة الملك سعود وليس مبرراتي في عدم تبنيها لهذا النوع من التعليم الطبي؟

اختتم مؤخراً ملتقى الحوار الوطني (الفكري) الرابع بالمنطقة الشرقية، مما يعني تواصل تلك اللقاءات الحوارية على المستوى الوطني، وبما أن الحديث يتعلّق بالحوار فإننا نراه منطقياً الحديث عن الحوار ذاته وعن آلياته المختلفة، حيث نراها هي الأخرى بحاجة إلى حوار ونقاش.

تحول الحوار من مجرد ملتقى فكري إلى مؤسسة تسمى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وخلال أقل من عامين

من المظاهر التي يتميز بها مجتمعنا مظهر الوصاية الذي تتعمق جذوره في حياتنا الأسرية والتعليمية والادارية وغيرها، فنجد أن تعامل الأب مع ابنه أو الأم مع ابنتها هو في الغالب يأتي من منطلق الوصاية، حيث تتلخص التوجيهات والتعليمات التي ليس فيها مجال للنقاش في الغالب ضمن مفهوم وصايتنا على الأبناء واعتبارهم عنصراً سلبياً يجب أن يتقبل دون أن يشارك أو يناقش التعليمات، وطريقة التعليم كذلك لاتخرج عن مفهوم الوصاية، فمناهجنا ووسائلنا التعليمية وطرقنا التربوية