مقالات

تنص المادة السابعة من لائحة البحث العلمي الموحدة للجامعات الصادرة عام 1419هـ على أنه يجوز منح جوائز ومكافآت تشجيعية سنوياً للباحثين المتميزين.. إلخ كما تنص المادة الثامنة على أنه يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة.. إلخ.

لقد كرم العديد من منسوبي الجامعات خارجها، كما أن الجامعات لم تتردد في تكريم شخصيات متميزة من خارجها في مناسبات عدة، لكن تبقى الحلقة المفقودة متى تكرم الجامعة أبناءها المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين؟ متى

تقضي المادة الرابعة والخمسين من نظام مجلس التعليم والجامعات على أن للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل وتصرف في الأغراض التي يراها مجلس الجامعة… إلخ

كما أن نفس النظام يقضي بحق مجلس الجامعة في قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف الخاصة بالجامعة… إلخ

يعتبر الدكتور حسين بن عبدالرزاق الجزائري من أبرز الشخصيات السعودية الصحية القيادية على مستوى العالم، حيث يحتل موقعاً رفيعاً في منظمة الصحة العالمية ألا وهو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لعدة دورات متتالية (منذ العام 1982م) وقبل ذلك كان يشغل معاليه منصب وزير الصحة السعودي (عام 1975- 1982م). ليس ذلك فقط بل يعتبر معاليه أول عميد لأول كلية طب سعودية ألا وهي كلية طب جامعة الملك سعود (الرياض سابقاً).

كتب زميلنا الدكتور مشاري النعيم ضمن مقالاته القيمة حول التعليم العالي منادياً بفكرة تخصيص التعليم العالي، وهي فكرة تستحق النقاش وتحفزني إلى تكرار طرح سابق لي في هذا الشأن.

في البداية نحن بحاجة إلى تغيير الذهنية في موضوع الدراسة بالجامعة الحكومية، ولنبدأ بتعريف القبول بالجامعة، فبدلاً من القول بأن جامعة الدمام «الجامعة المنتظر إعلانها كتطور لفرع جامعة الملك فيصل بالدمام» قبلت 500 طالب هذا العام،

    يوجد في الجامعة التي أعمل بها مبنى قديم، ظل مهجوراً لعدة سنوات قبل التفكير في إعادة ترميمه ليستخدم في أغراض أخرى. هذا المبنى يُعرف بمبنى أبحاث الطاقة الشمسية، ويبدو أنه بني كمعمل لأبحاث الطاقة الشمسية التي كانت تجري بجامعتنا قبل سنوات بعيدة.

أيضاً يعمل في جامعتي أحد علماء أبحاث النخيل، الذي علمت بأنه كان أحد أوائل العلماء العرب في مجال النخيل وفي مجال إنتاج فسائل النخيل مخبرياً.

يتوقع أن يوفر التأمين الصحي أكثر من ألفي وظيفة خلال الخمس سنوات القادمة، في حالة بدأ التطبيق كما هو معلن، حيث انه سيتم خلال ثلاث سنوات التأمين على أكثر من ستة آلاف مقيم، قبل أن يتم الانتقال إلى فرض التأمين أو الضمان الصحي على الجميع.. كثير من هذه الوظائف مخصصة لخريجي برامج إدارة الخدمات الصحية.. نسبة السعودة في هذا القطاع ما زالت متدنية جداً.

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد بالموافقة على النظام الجديد لتشكيل الاتحادات الرياضية والذي يشير إلى انتخاب نصف أعضاء الاتحادات الرياضية وتعيين النصف الآخر. هذا التوجه يتوافق مع نظم اللجنة الأولمبية الدولية التي تفترض أن تكون اللجان الوطنية المنظمة لها هي لجان أهلية منتخبة، وفي نفس الوقت يتوافق مع التوجهات الحديثة القاضية بإشراك المواطن في صنع القرار، والذي بدأت تجاربه في انتخابات المجالس البلدية. هناك عدة ملاحظات تحتاج إيضاح قبل الشروع في انتخابات مجالس الاتحادات الرياضية نطرق بعضاً منها في الاسطر القادمة.

أخذت الجامعات على عاتقها إنشاء ما عرف بالكليات التطبيقية أو كليات المجتمع أو برامج الدبلوم التي يعتقد أنها لعبت دوراً في حل بعض الاختناقات في قبول خريجي الثانوية العامة، وفي نفس الوقت لم تسبب أعباءً مادية على الجامعات حيث تقدم برامج تلك الكليات مقابل رسوم مادية، بل كان من فوائدها إيجاد بعض العائدات المادية المرنة بالنسبة للجامعات. للأسف فإن بعض الجامعات اعتبرت برامج الدبلومات التي تقدمها الكليات التطبيقية هي مجرد تدريس بعض كورسات

تتاح الفرصة لتغير أو استحداث نظام ما أو لائحة ما، عندما تتوافق ثلاثة عناصر رئيسية في الموضوع المراد تطويره أو استحداث نظامه، أو حتى في المشكلة التي يراد حلها عن طريق استحداث تنظيم جديد لها. هذه العناصر هي:

أولاً: عنصر بروز المشكلة وتحولها إلى محط اهتمام صانع القرار ، وقد تكون مشكلة أزلية تراكمية أو مشكلة حديثة أو مشكلة متوقعاً حدوثها. هذا البروز قد يكون صانع القرار هو البادئ بالتعرف عليه وقد يكون أمراً برز وأصبح ظاهرة يتحدث عنها

وأنا أتصفح مجلة المعرفة التي أعيد إصدارها عام 1417هـ تحت إشراف محمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم. تأملت أخبار اليوم التي جاء فيها إعفاء معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد عن العمل الحكومي الرسمي، كوزير للتربية والتعليم، بعد عطاء امتد حوالي العشر سنوات، كوزير وقبلها سنوات أخرى طويلة في مجال البحث والقيادة التربوية. أعلم أن معاليه ووزارته تعرضا لسيل كبير من النقد في الآونة الأخير، بما في ذلك بعض ماطرحه كاتب هذا المقال، فهذه مهمة النقاد وهذه