مقالات

أقر مؤخراً إنشاء كليات جديدة بعدد من المناطق، وكان الأبرز أو العامل المشترك في تلك الكليات هو إنشاء كليات علوم طبية تقريباً في جميع المناطق (الباحة، تبوك، جازان، الجوف..) وذلك في إشارة إلى أن الجامعات الجديدة أو المتوقع استحداثها ستعنى بالتخصصات الصحية عطفاً على الاحتياج الكبير في تلك التخصصات، هذا جميل ويسعدني كمتخصص ومدرك لمدى الاحتياج الكبير في تلك التخصصات، لكنني وكخبير في هذا المجال منزعج لطريقة النسخ وعدم وجود الدراسات الكافية في مجال إقرار أقسام تلك الكليات وربما غيرها من الكليات.

    تم مؤخراً تدشين مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية (آفاق) الهادف إلى «إعداد خطة مستقبلية عملية طويلة المدى (لمدة 25 سنة) ذات رؤية مستقبلية طموحة، ومعايير لتقويم الإنجاز تحدد احتياجات نظام التعليم العالي، وأنماطه، ونوعية مخرجاته، وأساليب تمويله، على أن تتضمن الخطة تفصيل الغايات، والأهداف، والاستراتيجيات المطلوبة لصياغة مستقبل هذا القطاع التنموي الهام». كما جاء في كتيب المشروع.

نستكمل الحديث حول طرح بعض الأفكار المتعلقة بجامعاتنا الجديدة، حيث انتهيت في المقال السابق إلى الحديث عن الشراكة مع القطاع الخاص، وأذكر قبل الانتقال إلى محور آخر بأنني سبق وأن طرحت رؤية حول خطة لتطوير الموارد الذاتية لإحدى الجامعات عبر شراكات متميزة مع القطاع الخاص، يمكن أن توفر دخلاً يوازي ما تقدمه وزارة المالية من ميزانية تشغيلية للجامعة، خلال أعوام قليلة. مثل هذه الرؤية أو التحدي أضعه أمام القائمين على جامعاتنا الجديدة، بأن عليهم البدء

    نستكمل هنا بعض الأفكار حول العمل المطلوب البدء فيه بالنسبة للجامعات المستحدثة مؤخراً، مع تكرار التأكيد بان الهدف النهائي يجب أن يكون نحو قيام جامعات حديثة متميزه…

حينما أشرت إلى اجتماعات الفريق الإستراتيجي والاجتماعات مع شرائح مختلفة من أبناء منطقة الجامعة، فإنني أرى أن هدف تلك الاجتماعات هو الوصول إلى تحديد الخطوط الإستراتيجية الرئيسية للجامعة، من ناحية تحديد رؤيتها واهدافها

    تم مؤخراً إعلان قيام جامعات جديدة في عدة مناطق، وأخرى سيعلن عنها خلال العام القادم، وكطبيعة التأسيس نتوقع أن تواجه تلك الجامعات بعض الصعوبات في بداياتها. ذلك أمر مفروغ منه، لكن المهم هو اختيار قيادات متمكنة لإدارة تلك الجامعات عبر أحدث الطرق الإدارية في التعليم العالي، لأن تلك الجامعات يجب أن لا تكون مجرد نسخة من الجامعات القائمة، بل جامعات تقدم لنا فكراً تعليمياً وتنظيمياً حديثاً. الجامعات الجديدة يجب أن تبدأ بوضع الأسس التي سترسم وجهها المستقبلي، وهنا بعض الأفكار التي نقترحها لذلك.

التربية والتعليم تمس غالبية قطاعات المجتمع وهي الأساس لتشكيل مستقبل أبنائنا وبناتنا. لذلك هي تحت المجهر وما يحدث فيها من تغييرات يطرح تساؤلات حول وجود رؤية واضحة في مجال التربية والتعليم لدينا. بعد التغيير الوزاري في منصب وزير التربية والتعليم، ونوابه ووكلائه، بدأنا نرى توجهات مختلفة، بعضها يتبنى فلسفات قيل لنا في السابق بأنها لم تعد أو لم تكن مجدية وتم تجاوزها. إليكم الأمثلة:

    برنامج الابتعاث

يعد برنامج الابتعاث الطموح الذي تبنته وزارة التعليم العالي مؤخراً، إيجابية تسجل لوزارة التعليم العالي بعد أن عانينا كثيراً من تقلص برامج الابتعاث. أتمنى أن يكون خطة طموحة واضحة بهذا الشأن لمدة خمس أو عشر سنوات، تتزايد فيها أعداد المبتعثين ولا تنقص. أيضاً أرجو أن يشمل الابتعاث جميع التخصصات، حتى التخصصات الإنسانية والتربوية والاجتماعية (ربما بنسبة اقل من التخصصات الصحية والتقنية) فالمطلوب هو ليس مجرد الحصول على شهادات وإنما على التجديد والتنويع

التعاون مع جامعات تعليم عال متقدمة يعتبر مطلباً أساسياً لتعليمنا العالي المحلي، وبالذات ونحن مقدمون على توسعات كبيرة في مجال التعليم العالي عبر إنشاء كليات عديدة تتطلب الاستعانة بخبرات متميزة، ليس فقط في التدريس ولكن في تصميم المناهج والخطط الدراسية وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وغير ذلك. هذا ليس انتقاصاً من جامعاتنا القائمة، ولكنها الحاجة للتطوير والبحث عن نماذج جديدة متميزة تضيف لرصيدنا في مجال التعليم العالي، وحتى لاتصبح برامج التعليم العالي مجرد نسخ مكررة من بعضها البعض.

قبل أكثر من عام (3/4/1425ه) صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل مرجعية كليات المعلمين والمعلمات الإدارية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي، ولم أفهم بأنه مجرد تغيير مرجعية إدارية من وزارة إلى أخرى، بما يحمله ذلك من عمل تنظيمي مجهد أثناء فترة الانتقال تلك، بل كنت أرى إيجابية في سعيه إلى تحقيق أهداف نوعية في تطوير تلك الكليات، مثل:

٭ تقليل الهدر الاقتصادي الناتج عن ازدواجية المهام التي تؤديها تلك الكليات مع الكليات التربوية بالجامعات

التعليم الأهلي يجب ألا ينظر له كمنافس للحكومي بل كمكمل له، فالتعليم الحكومي «إن جاز التعبير بتصنيف التعليم إلى حكومي وأهلي فقط بناءً على مرجعية التمويل» له مسؤوليات محددة تتمثل في توفير الحد الأدنى من التعليم، بينما يتوقع من التعليم الأهلي تجاوز الحد الأدنى إلى توفير خدمات اضافية سواء ترفيهية أو تعليمية تجعله قادراً على استقطاب الطلاب كما تجعله قادراً على المنافسة.