مقالات

بعد التعرف على مبادئ اتفاقيات الجات نأتي على أطر التنفيذ التي يمكن تلخيصها في الآتي:

1- تحقيق مبدأ الأفضلية(MFN) Most Favored Nation ويعني هذا المبدأ بأن جميع المشاركين في الاتفاقية يجب أن يعاملوا بمبدأ المساواة، فإذا سمح لدولة ما بتقديم خدمة ما ضمن الخدمات المصنفة في الاتفاقيات، فإن ذلك يعني (أوتوماتيكياً) مساواة بقية الأعضاء بتلك الدولة.

يكثر الحديث هذه الأيام حول منظمة التجارة العالمية بمناسبة انضمام المملكة لاتفاقيات هذه المنظمة، والمتوقع إعلانه بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة. ورغم أنه سبق لي الكتابة حول هذه الاتفاقيات وعلاقتها بالتعليم العالي من خلال ثلاث مقالات مطولة نُشرت في سبتمبر 2001م، إلا أنني وبمناسبة كون الموضوع هو حديث الساعة أكرر الطرح المبسط عن أبرز مبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

هناك أمور موسمية نتحدث عنها في موسمها، ثم نطوي صفحتها حتى يأتي الموسم مرة ثانية لنعاود نفس الحديث ونفس الأسطوانة، دون أن نكون قمنا بالمجهود الكافي بين الموسمين للبحث عن إجابة. ما هو أقرب موسم انقضى؟ إنه موسم رمضان الكريم، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة، عاما وأعواماً عديدة.

ما هي أبرز المواضيع أو الأسطوانات التي نكررها كل رمضان؟ كثيرة هي المواضيع، فقضية دوام رمضان وهل يبدأ كالمعتاد

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تمثل أو يفترض أن تمثل الامتياز في مجال البحث العلمي والتقني، فقد أنشئت بطموحات كبيرة ودعمت بشكل كبير منذ بداية إنشائها. يكفي الإشارة إلى أن علماء وباحثي المدينة تم تميزهم ببدل إضافي وتفريغهم للبحث العلمي الذي وفرت له سبل النجاح من معامل وإمكانات، بشكل يفوق ما وفر ويوفر بالجامعات.

رغم كل ذلك هناك سؤال يتكرر حول إنتاجية أولئك الباحثين أو العلماء؟ لا أتحدث عن الأفراد وبالتالي لا أعمم على الأفراد بل

كتبت في المقال السابق عن نظام الثانوية والتغيير الذي يحدث له كل عشر سنوات تقريباً، بدءاً من نموذج تحضير البعثات ووصولاً إلى نموذج التعليم الثانوي الجديد، الذي لا أعلم هل سيظل جديداً أم سيكون مصيره بعد عشر سنوات مثل النماذج السابقة. وبما أن العملية التعليمية لدينا قابلة للتجريب، فلعلني اطرح هنا إشكالية مكملة للثانوية، ألا وهي إشكالية التعليم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، التي أقترح مراجعتها ضمن مراجعة نماذج التعليم الثانوي.

أفردت مجلة المعرفة في عددها الأخير (عدد 127) حيزاً كبيراً للحديث عن التعليم الثانوي، الذي أشارت إليه في غلافها بأنه «ثانوي» في المملكة والعالم العربي، وفي الرصد التاريخي للتعليم الثانوي في المملكة وضح بأن فلسفة التعليم الثانوي وطرق أدائه لدينا غير ثابتة فقد بدأ التعليم الثانوي بمدارس تحضير البعثات، ثم تحول إلى قبول خريجي الإبتدائية بسنة إعدادية وخمس سنوات ثانوية، ثم ثلاث سنوات (الكفاءة الثانوية أو المتوسطة بالمفهوم الحاضر) وسنتين ثانوية، ثم عدل إلى

في المقال السابق كتبت عن المسؤولية أو المحاسبية بصفة عامة، ولمزيد من التفصيل اكتب اليوم مثالاً تطبيقياً عن مستويات المسؤولية في مؤسسات التعليم العالي. يمكن تفصيل المسؤولية باتجاهات أربعة، باتجاه الأعلى، باتجاه الأسفل أو الأدنى، باتجاه الداخل، وباتجاه الخارج.

المسؤولية باتجاه الأعلى تمثل المسؤولية الإدارية التقليدية، المتجهة من المسؤول للمسؤول الأعلى منه، وتغطي

المسؤولية أو المحاسبية بمعنى الجهة التي يكون الإنسان امامها مسؤولا عن تصرفه أو أفعاله (accountability) مصطلح أو كلمة تتردد كثيراً في القاموس الإداري والاجتماعي، لكننا قليلاً ما نغوص في تفاصيلها ومعانيها بالذات في مجتمعنا المحلي، ونعجز عن تحديد مرجعيتها، فهل أنا ككاتب على سبيل المثال مسؤول أمام القارئ عن ما أكتبه، هل فعلاً القارئ يستطيع محاسبة الكاتب على تجاوزه؟ هل فعلاً الكاتب يضع نصب عينيه القارئ العادي؟ أم ان قوله بالمسؤولية أمام القارئ

المعتاد لدي هو طرح الرأي وترك الحرية للآخرين للاتفاق معه أو رفضه أو تصحيحه، فهذا من حقهم، ورأي الكاتب مثل غيره من الآراء، اجتهاد يحمل الصواب والخطأ. هذه المقدمة أعتبرها قاعدة أطالب الجميع بإدراكها في التعامل مع ما أكتبه، وأكررها لأن البعض للأسف لا يدركها والأدهى أن البعض يحمّل مقالات الكاتب أكثر مما تحتمل من التأويلات التي لم ترد أو ربما لم تخطر بذهن الكاتب حين كتابة الموضوع، وإليكم بعض الأمثلة.

ويستمر الحديث عن التطوير الإداري التنموي بالمملكة ومسببات تعثره أو بطء مساره.

السبب الثاني في هذا التعثر والبطء يتمثل في شيخوخة الإدارة المحلية، إن جاز التعبير، فمبادراتنا الإدارية تقدم بشكل بيروقراطي متجزئ مما يجعلها بطيئةً جداً ويجعل كل من يفكر في تبني مبادرات جديدة يقلق أولاً حول العقبات التي ستسببها النظم الاخرى والقطاعات الأخرى. شيخوخة الإدارة المحلية سببها عدم تجديدها فكرياً، وحتى فرق الإصلاح