مقالات

تستعد جامعة الملك سعود للاحتفال خلال الأشهر القادمة بمرور خمسين عاماً على إنشائها، وهي مناسبة سعيدة ليس لمنسوبي جامعة الملك سعود فقط، بل لخريجيها، الذين يفخرون بتخرجهم في هذه الجامعة العريقة. سأنتظر احتفالات الجامعة بشوق لاشارك فيها، بصفتي أحد خريجيها الذين يسعدهم التطور الذي حدث لهذه الجامعة، لكنني اليوم سأقدم بعض الرؤى حول صيغة الاحتفالات التي اتمناها لجامعتي الأم، جامعة الملك سعود.

اعتدنا نحن الكتاب تلقي دعوات لحضور الندوات والملتقيات واللقاءات المختلفة بغرض المشاركة والاطلاع وتبادل الآراء، الخ. شخصياً لا يمكنني حضور غالبية تلك الدعوات، وبالذات حين لا تحمل هدفاً واضحاً بعيداً عن الدعاية والمجاملات. الأسبوع قبل الماضي لم أتردد في تلبية طلب الزميل عبدالله الحسني مدير العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم الذي نقل لي دعوة معالي وزير التربية والتعليم لحضور لقاء يجمع مسؤولي الوزارة مع نخبة من الكتاب والصحفيين. وقد أغراني لتلبية الدعوة لطف الزميل عبدالله وكونها ستحظى بحضور نخبة متميزة من مسؤولي الوزارة والكتاب والنقاد.

هذا المقال كان محور سؤال وجه إلي من قبل مجلة اليمامة، حول رأيي في موضوع المطالبة بإلغاء التخصصات النظرية بالجامعات السعودية. هناك عدة أسئلة نحتاج إلى طرحها قبل الولوج في صلب القضية المتعلق بإلغاء أو تقليص البرامج الجامعية في التخصصات النظرية:

أولاً: هل التعليم الجامعي هدفه الأساسي التوظيف؟ أم أن الجامعة مسؤولة فقط عن التعليم بغض النظر عن حصول خريجيها على وظائف مناسبة أم لا؟

نظم مؤخراً بجامعة الملك خالد بأبها ندوة الإدارة الاستراتيجية في التعليم العالي تحت رعاية أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، الذي لم يكتف بطرح تحذيره بأنه لا وقت للقرارات المتعجلة دون تخطيط ودراسات وافية، بل ختم كلمته الافتتاحية بسؤال لازلنا نفكر في إجابته: لماذا يبدع أبناء الأمة العربية في جامعات الغرب ولا يبدعون في جامعاتنا؟

    حظي التعليم بالنصيب الوافر في ميزانية هذا العام، التي تعد أكبر ميزانية تشهدها البلاد، حسب المصادر الاقتصادية، والتعليم العالي المتمثل في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي بالذات حظي بدعم كبير في ميزانية العام وصل إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي. أدناه تلخيص لتلك الزيادة بالنسبة للجامعات القائمة كمقدمة لموضوعنا اليوم.

أحد الزملاء عُرض عليه منصب وكيل إحدى الجامعات لفرعها بإحدى المناطق الصغيرة، مع الأخذ في الاعتبار بأن ذلك الفرع سيتحول إلى جامعة مستقبلاً وبالتالي سيكون ذلك الوكيل مرشحاً لمنصب معالي مدير الجامعة، لكن ذلك الزميل اعتذر عن قبول ذلك العرض. الأمر ببساطة كما عبر عنه الزميل يكمن في الأسرة والاستقرار، حيث إن الزميل تساءل عن المدارس والسكن والعلاج الصحي، وهل سيجد كل ذلك له ولأسرته بالشكل المناسب الذي تعود عليه في المدينة الكبيرة؟

أختم في هذا المقال علاقة التعليم العالي باتفاقيات الجات كنموذج للقطاعات الأخرى، مع نصح القارئ بقراءة هذا المقال ضمن سلسلة المقالات السابقة حتى تتكون لديه فكرة أوضح حول الموضوع.

٭ الدعم الحكومي قد يعتبر عائقاً مستقبلياً في حالة اعتبار التعليم العالي أحد القطاعات المشمولة بالاتفاقيات، إذا ما صنف ذلك الدعم كتعويض أو دعم يؤدي لتفضيل المؤسسات الوطنية على مثيلاتها المنافسة لها، كما يحدث في الضجة الحالية

ثانياً: على مستوى الاستهلاك خارج حدودنا (abroad consumption) أيضاً نحن نعترف بهذا النوع من التعامل في مجال التعليم العالي. ويمثله برامج الابتعاث للدراسة خارج البلاد، وبالتالي قد لا يكون من حقنا بعد الانضمام لاتفاقيات الجات منع دراسة الأجنبي وبالذات المنتمي لأحد أعضاء المنظمة، بمؤسساتنا الأكاديمية التابعة للتعليم العالي، من مبدأ المعاملة بالمثل.

استعرضت في حلقات ماضية، بشكل مبسط، أبرز المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية وآلية مفاوضات واتفاقيات الجات المختلفة، وأشرت إلى أن ابرز مبادئ المفاوضات تشمل: مبدأ الأفضلية للدول الأعضاء، آلية فض المنازعات، وكذلك الشفافية في المعلومات والبيانات كما أشرت إلى مستويات التفاوض وتشمل: القواعد العامة، البرنامج الزمني أو الجدولة الزمنية، الملاحق المتعلقة بقطاعات أو خدمات معينة، وكذلك الملاحق الإضافية الخاصة.. ولمزيد من الإيضاح لغير المتخصصين أطرح علاقة قطاع التعليم العالي بالجات، كنموذج أو مثال لغيره من القطاعات…

وتتفرع عن تلك المستويات حدود أو ضوابط معينة، حيث يمكن على سبيل المثال تحديد عدد مزودي الخدمة أو السلعة، تحديد قيمة السلع أو الخدمات المسموح بالاستثمار فيها، تحديد عدد العمليات، تحديد إعداد العاملين، تحديد نسبة الشراكة الأجنبية و/ أو تحديد معايير معينة بناء على قوانين ومعايير محلية يتم وضعها في الاعتبار عند المفاوضات.