مقالات

كتب العديد من الكتاب حول موضوع طلاب الامتياز وتخفيض مكافأتهم، و كان هناك حتجاج، من جهة على تخفيض رواتب طلاب الامتياز بالكليات الطبية والصحية ومن جهة أخرى على تفاوت تطبيق القرار على طلاب جامعة دون الأخرى، بل على طلاب دون آخرين بنفس الجامعة ونفس الكلية. شخصياً لدي رأي في موضوع برنامج التطبيق الميداني المعروف بالامتياز في الكليات الصحية يتلخص في الحاجة إلى إعادة هيكلة مناهج تلك الكليات بحيث تقلص فترة الامتياز لصالح تكثيف التدريب العملي السريري أثناء البرنامج الأكاديمي، لكنني لن أتحدث عن تفاصيل هذا الرأي بل ساحاول شرح موضوع قرار تطبيق تخفيض المكافآت ومصدر الحرج الذي وضعت فيه الجامعات…

أما وقد انتهينا من الابتهاج بتدشين حفلة البداية لحفلات مرور خمسين عاماً على قيام جامعة الملك سعود، هذه الجامعة الأقدم والأَضخم والأكبر ببلادنا، فإنه ان الأوان لأن نعود إلى (قمرة) القيادة النقدية لنشعل الضوء «البرتقالي» تعبيراً عن رغبتنا في التفات القائمين على هذه الجامعة إلى الأخطار المحدقة بجامعتهم. اللون البرتقالي تحذيراً وإن لم يكفِ سننتقل للون الأحمر الأشد تحذيراً وخطراً، ومما قالوه نبدأ.

جامعة جديدة تعد بشيء مختلف في سماء تعليمنا العالي الذي لم يعد يشكو من عدد الجامعات الجديدة بقدر مايشكو من تشابه تلك الجامعات وكون الكثير منها يأتي كاستنساخ مشوه لنموذج هو في الأساس متواضع! هذه الجامعة هي جامعة الفيصل الأهلية التي دُشن حجر أساسها قبل فترةٍ وجيزةٍ. وحتى لا يبدو حديثي هنا مجرد مجاملات فهذه بعض مبررات الاحتفاء بجامعة الملك فيصل، كجامعة تسعى للتميز المبكر..

هناك توجه ملحوظ نحو التوسع في برامج التدريب، حيث بلغت مراكز التدريب الأهلية المصرح بها رقماً لا بأس به ويعتقد أن هناك عشرات المراكز التي تعمل دون تصريح تحت مظلة جمعيات وهيئات ومؤسسات ومراكز حكومية وغير حكومية. الإشكالية الرئيسية في واقع سوق التدريب هي «اختلاط الحابل بالنابل» فلم نعد نميز بين الغث والسمين، وبالتالي تحولنا من التدريب الفعال إلى الهدر في سبيل التدريب. فمن المسؤول عن ذلك يا ترى؟

وزارة الصحة بحاجة للأطباء، هذا أمر مؤكد، لكن ما هي نوعية الأطباء الذين تحتاجهم وزارة الصحة بشكل أكبر؟ أوضح السؤال بوضع خيارات: هل تحتاج وزارة الصحة تخريج أطباء ليعملوا في الرياض أم أطباء ليعملوا في المناطق النائية؟ هل تحتاج وزارة الصحة لأطباء متخصصين تخصصات دقيقة أم أطباء في تخصصات الرعاية الأولية وصحة المجتمع والصحة العامة؟

عطفاً على مقال أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ومعهد الإدارة، وطريقة التعامل معهم، تعددت هموم أعضاء هيئة التدريس التي طلب مني الكتابة عنها، وهي فرصة لأبدأ بشكر أعضاء هيئة التدريس على ثقتهم بقلمي المتواضع واعتقادهم بقدرته على بث شكواهم ومطالبهم المتنوعة والمتعددة. أكتب اليوم عن إسكان أعضاء هيئة التدريس.

يرعى خادم الحرمين الشريفين بعد أيام تدشين فعاليات احتفال جامعة الملك سعود بمرور خمسين عاماً على إنشائها، وهي رعاية تتجاوز جامعة الملك سعود إلى كافة منسوبي الجامعات الأخرى الذين يشاركون الاحتفال بشقيقتهم الكبرى، جامعة الملك سعود. ولأن الرعاية كما نراها عامة لكافة منسوبي التعليم العالي فإننا سنؤجل الحديث عن جامعتنا الأم جامعة الملك سعود لنطرح بعض الاستحقاقات التي نتصور أنها حانت وتنتظر إعلانها، مع التأكيد بأن ليس كل ما أتصوره يعتبر صالحاً وملزماً للغير تطبيقه، فما أنا سوى مجتهد يحاول التحدث باسم زملائه منسوبي التعليم العالي.

أصبح المبتعث السعودي يعاني في كثير من الدول من ضعف الدعم الذي يجده لإنجاز مهمته الدراسية على أكمل وجه وبالذات في مجال المميزات المادية التي يحصل عليها، حيث تم التوسع في زيادة برامج الابتعاث دون تغير ملحوظ في المميزات التي يحصل عليها المبتعث منذ سنوات طويلة. المكافأة التي يحصل عليها المبتعث لم تعد تفي باحتياجاته، وذلك للأسباب التالية:

لم يكن غريباً ذلك الاحتفال البهيج بتدشين جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية بالمنطقة الشرقية، فالحفل شرفه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واسم سموه يكفي لحضور البهجة في أي محفل، فما بالنا بمحفل علمي يحمل اسم أمير المنطقة الشرقية وشاهد نهضتها على مدى أكثر من عشرين عاماً، سمو الأمير محمد بن فهد.

    كلنا يعلم بالتوجيهات السامية بضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الحكومية واستغلال ظروف الوفرة الاقتصادية في الموارد التي تعيشها المملكة في تطوير البنية التحتية في كثير من الخدمات. القطاعات الخدمية أصبحت تسابق الوقت لأجل إنفاذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن، وقد حذر البعض من عدم جاهزية بعض القطاعات للاستفادة من تلك الفوائض بشكل مثالي، وخصوصاً في ظل المطالبة بسرعة استغلالها وفي ظل اعتقاد البعض بأن الجهات المالية أصبحت تضغط بشكل كبير