مقالات

أحد الزملاء انتقد بعض المواضيع التي طرحتها مؤخراً ولها علاقة بجامعة الملك سعود، بحجة أن الجامعة تحقق نجاحات جيدة في عهد مديرها الحالي، الذي لم يُمض وقتاً طويلاً في منصبه ويستحق التشجيع وليس النقد. ردي ببساطة هو أنني عندما أكتب عن جامعة فإنها تطرح كمثال لغيرها من الجامعات ،

لدينا مقرر منهج مكتوب نفترض أن يقوم المعلم بتعليمه للطالب ولدينا منتج نهائي في ما تعلمه الطالب، وبين هذا وذاك تكمن فجوة تتمثل في هل فعلاً استطاع المعلم فهم المنهج وإيصاله بالطريقة السليمة للطالب، وهل استوعب الطالب ذلك المنهج؟

تحرص وزارة التعليم العالي على وضع معايير تبدو احياناً صارمة في مجال إنشاء الكليات والجامعات الأهلية، حتى يتم ضمان الحد الأدنى المطلوب لجودة التعليم العالي الأهلي، بما في ذلك ضرورة تشكيل مجلس امناء للكليات والجامعات الاهلية يتم اختيارهم من لدن الجهات المالكة وبموافقة وزارة التعليم العالي.

رئيس الجامعة مهمته جلب الموارد وتنمية علاقات الجامعة الخارجية ورسم السياسات العامة للجامعة بينما تفاصيل العمل الأكاديمي هو دور الوحدات الأكاديمية من كليات وأقسام ولجان ومجالس. هذا ما يحاول التركيز عليه معالي مدير جامعة الملك سعود ويبدو أنه يحقق فيه نجاحات تستحق التقدير والثناء، بالذات في مجال استقطاب الموارد الهادفة إلى تنمية البحث العلمي.

تعقيباً على موضوع “نقطة جامعة الملك سعود للبنات” والذي تطرقت فيه إلى علاقة الأقسام النسائية بالأقسام الرجالية في كليات الجامعة وصلتني عدة تعقيبات رأيت استعراض بعض وجهات النظر والآراء الواردة فيها، بغض النظر عن تباينها واتفاقنا أو اختلافنا معها. مع تقدير عدم ذكر الأسماء.

يبدو أن عضوات هيئة التدريس بأقسام الطالبات بجامعة الملك سعود لديهن معاناتهن في التواصل مع الأقسام الرئيسية التي يديرها الرجال (كعمادات الكليات ورئاسة الأقسام) وفي المشاركة في صنع القرار الأكاديمي والإداري بالجامعة، ويبدو أن منصب وكيلة الكلية أو الكليات لشؤون الطالبات تحول إلى مجرد إشراف إداري لا يخول صاحبته كثيراً من الصلاحيات ولا يمنحها الحق الواضح في المشاركة في صنع القرار.

هناك حماس من لدن وزارتي التعليم العالي والصحة للتوسع في مجال التعليم الطبي وذلك لمواجهة الطلب الكبير على التخصصات الصحية. هذا الحماس يقود إلى افتتاح كليات طبية وصحية، ولا بأس في ذلك حينما تكتمل المقومات المناسبة لذلك! هناك كليات طب يتم افتتاحها بمختلف المحافظات لا يتوفر لها مستشفيات جامعية وعليه نحن بحاجة إلى تطوير صيغ للتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في مجال سد الفجوة في مجال تدريب طلاب الكليات الطبية والصحية بمختلف الجامعات والكليات. كتبت أول مرة عن هذا الموضوع قبل ثماني سنوات تقريباً.

يبدو أن بعض القراء، لم تتفق وجهات نظرهم مع ما أوردته من تحفظ تجاه إنشاء كلية طب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهذا من حقهم، حيث يرى البعض بأن الجامعة الإسلامية مؤهلة لتقديم العلوم الحديثة التطبيقية (المقصود هنا التعريف الشائع الذي يقسم المواد إلى علمية وأدبية) ومحاولة حصر أدوراها في التعليم الديني يعني ضمناً عدم استيعاب الفلسفة الإسلامية تدريس العلوم الحديثة، والبعض الآخر يرى بأن تبني الجامعة الإسلامية لمثل هذه التخصصات سيجعلها أكثر انفتاحا على الثقافات المختلفة وسيقلل الضغوط التي تمارس ضدها بصفتها جامعة إسلامية.

هل يعتبر إقرار إنشاء كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمر إيجابي بالنسبة للجامعة وبالنسبة للتعليم الطبي بصفة عامة؟ هل يعتبر ذلك تحول جامعة الإمام إلى جامعة عامة وغير متخصصة في العلوم الشرعية كما كانت بداياتها؟ أو بمعنى آخر هل ستتخلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن طبيعتها (الثيولوجية) المعروفة عنها؟

هناك اتفاق على ضرورة تطوير الجودة في مؤسسات التعليم العالي وأهمية أن تحظى مؤسسات التعليم العالي لدينا باعتراف مهني من هيئات معتبرة أكاديمياً، ولأجل ذلك نشأت فكرة إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي والتي بدأت عملها قبل ثلاث سنوات تقريباً (كتبت بجريدة الرياض عام 1998م مطالباً بإنشاء مثل هذه الهيئة). الهيئة تعمل حالياً على إنجاز أدلتها ومعاييرها التي لخصها أمينها العام في التالي: