مقالات

المتتبع لمراحل التطور التنموي بمختلف مناطق المملكة يلحظ بأن قواتنا العسكرية انّى وجدت كان لها دور تنموي محلي، وشواهد ذلك نلحظها في تبوك وخميس مشيط والطائف وغيرها. وهذا أمر طبيعي أن نجد القواعد العسكرية تشكل رافدا تنمويا محليا مهماً، مثلها مثل الجامعات والمدن الصناعية الكبرى وغيرها. لقد سعدت بخبر نقل مقر كلية الملك فيصل إلى منطقة حائل، لأن ذلك يأتي امتدادا لمساهمة وزارة الدفاع في التنمية المحلية بالمناطق المختلفة، فحائل ليست منطقة حدودية تتطلب وجود قاعدة عسكرية لكن ذلك لم يمنع فكرة نقل الكلية الجوية إليها. مما يعني نقل عدد من الوظائف إليها ويعني تنشيط الحركة التجارية والسكنية حولها ويعني نشوء بعض الخدمات المساندة مستقبلاً حولها، وهكذا ستتحول الكلية من مجرد كلية إلى خلية تطوير تنموي.

يلاحَظ أنه مع اقتراب موعد صدور الميزانية تأتي ذروة المناقشات والمفاوضات بين ممثلي وزارة المالية ومسؤولي مختلف القطاعات الحكومية، حتى إن أمراء المناطق أصبحوا يحضرون بأنفسهم لمناقشة ميزانيات مناطقهم، وبعض الجهات تقوم بحملات إعلامية تهدف إلى الضغط على وزارة المالية مثل المبالغة في وصف النقص الحاصل بمشاريعها وميزانياتها حتى ليخيل للبعض بأن وزارة المالية هي المذنب الوحيد في قصور هذه الجهة أو تلك بعدم منحها الاعتمادات التي يطلبها المسؤول.

أكد مدير جامعة الملك سعود في تصريحات صحافية أن أقسام الطالبات ستشهد انفتاحا في مجال إدخال برامج رياضية وثقافية وترفيهية والنظر في اعتماد الأندية الرياضية والمسابقات، كما ستشهد نقلات نوعية في مجال البحث العلمي والابتكارات. هذا المدخل يقودني للحديث عن تعليم الفتاة في الجامعات السعودية فبالرغم من كون نظام التعليم العالي والجامعات السعودية لايوجد فيه نصوص تفرق بين تعليم الجنسين، إلا أنه يوجد تمييز بين تعليم البنين وتعليم البنات في الجامعات..

يعتبر التعليم والتدريب هدفا إستراتيجيا للمملكة، بدليل الاستثمارات الضخمة التي تضخها في الجامعات والكليات والمعاهد وفي برامج الابتعاث وغيرها حتى وصلت ميزانية التعليم والتدريب إلى ربع ميزانية الدولة تقريباً. الجهات المعنية بالتوظيف مثل وزارة العمل ترى بأن التدريب يعتبر أحد إستراتيجياتها الرئيسة أو المدخل الرئيس لتأهيل الكوادر الوطنية للمساهمة في دخولها سوق العمل والتغلب على البطالة التي يحتج بعض أرباب سوق العمل بأن مسبباتها تتمثل في نقص التأهيل والتدريب، ولذا نرى معالي وزير العمل يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونرى أحد أهم

تحتفل منطقة الباحة هذه الأيام بقدوم أميرها الجديد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود الذي صدر قرار خادم الحرمين الشريفين مؤخراً بتعيينه أميراً لها، ومع الترحيب بسموه أميراً للمنطقة يجب الإشارة إلى سلفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود الذي قاد العديد من المشاريع التنموية والتطويرية المتميزة لمنطقة الباحة خلال السنوات الماضية

أختم رؤيتي في استدامة التطور بالجامعة والتي من خلالها قدمت بعض الملاحظات التي تعيق استدامة التطور بجامعة الملك سعود، بالتركيز على الجانب الاقتصادي، بعد أن تطرقت للجانب الفكري ثم التنظيمي والإداري.

طرحتُ في المقال السابق أول شروط التنمية المستدامة للجامعة ألا وهو توفر البنية الفكرية والثقافية التي تسمح بالتنوع الفكري والثقافي وحرية البحث، وحيث إن المثال التطبيقي الذي أستخدمه في هذه المقالات هو جامعة الملك سعود، فقد تردد علي السؤال لماذا جامعة الملك سعود؟ وهو سؤال أتى في صيغ مختلفة؛ استنكار، اتهام، لفت انتباه إلى الجامعات الأخرى .. إلخ.

تحتفل جامعة الملك سعود بمنجزاتها التي تشكل مصدر سعادة لها وللوطن، ونراه من حقها التباهي والدعاية بهذا الأمر بالذات ، وعائده كما نلحظ يسهم في رفع الثقة بقدراتها وفي تنمية مواردها سواء الحكومية أو الذاتية أو الخيرية. وبتجاوز لحظة الفرح نطرح السؤال: ما هي محددات استدامة التطور الأكاديمي والبحثي والفكري الأساسية، بجانب الوفرة المالية؟ ونحدد سؤالنا

بدأ التعليم العالي الأهلي في المملكة قبل عشر سنوات تقريباً وقد أثبتت بعض مؤسساته تميزها، بالذات المؤسسات غير الربحية . وبعد التوسع في المؤسسات الخاصة الربحية أو التجارية، بدأنا نقلق من جودة مخرجات التعليم العالي الأهلي ونعتقد أن هناك خللاً تنظيمياً وإشرافياً يجب تداركه حفاظاً على جودة وتميز هذا النوع من التعليم…

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتحمل الدولة الرسوم الدراسية لخمسين في المائة من أعداد المقبولين سنوياً بالجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات. هذا القرار حمل دعماً مادياً كبيراً للكليات الأهلية على اعتبارها شريكة في حل أزمة توفر المقعد الجامعي، وهو قرار ليس بمستغرب من رائد التعليم العالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله.