admin

نتابع ما بدأناه حول التخصصات الصحية في جانبها الأكاديمي، وتحديداً حول طبيعة تلك التخصصات، والتي ذكرنا منها افتقاد الهوية الأكاديمية، وضعف الجوانب التدريبية السريرية في العملية التعليمة لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية أو الكليات الصحية..

ثالثاً: في المجال الاقتصادي تمتاز التخصصات الصحية المساعدة بكلفتها المادية مقابل تواضع مخرجاتها العددية، و ذلك

    في مقال سابق واستمراراً لفتح ملف التعليم الصحي ببلانا، استعرضت تجربة جامعة الملك سعود في تعليم العلوم الطبية التطبيقية، وحملتها مسؤولية كبرى في عدم ارتقاء التعليم الصحي بالمملكة إلى المستويات المأمولة منه، لكون ثلاثين سنة من التجربة، تجربة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض، لاتترك مجالا للتبرير بحداثة التجربة ولكون التجربة تنتقل للجامعات الأخرى، دون رؤية نقدية توضح مكامن النجاح والفشل التي مرت بها التجربة الأولى بجامعة الملك سعود..

في مقال سابق بعنوان “الكليات الصحية: لا بديل عن التعاون” شرحت ضرورة تعاون كليات العلوم الصحية والطبية مع الكفاءات والكوادر العاملة خارج المجال الأكاديمي، وحتمية ذلك التعاون. عقب ذلك المقال كان سؤال أحد الزملاء العاملين بأحد القطاعات الصحية، مباشراً واستفزازياً: وماذا ستفيد القطاع الصحي الخدمي أو نستفيد نحن العاملين في القطاعات الصحية من تدريب طلاب الكليات والجامعات بمستشفياتنا المختلفة؟ أنقل لكم بعض المبررات التي حاولت شرحها لصاحب

لايخفى بأن هناك توجهاً كبيراً في المملكة نحو التوسع في التعليم الصحي والطبي بصفة عامة، وفي التخصصات الصحية المساعدة والتطبيقية بصفة خاصة، فخلال سنوات قليلة أنشئت أو أقر إنشاء عدد من الكليات الطبية التطبيقية التابعة للجامعات كما توسعت الكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة وكذلك المعاهد الخاصة والأهلية المعنية بهذا المجال، حتى أصبح لدينا ما لا يقل عن عشرين كلية للعلوم الصحية المساعدة أو التطبيقية وأكثر من ذلك العدد لدينا معاهد تعنى بالتعليم

خامساً: التكاليف وتشمل توفر البنية التحتية والبشرية والإنشائية والأكاديمية، فمن غير المنطق إصدار قرار إنشاء كلية طبية بجامعة أو مؤسسة لا توجد بها مبان مناسبة ولا كلية علوم ولا مستشفى، ودون تقديم ميزانية مقترحة واستعداد من الجهات الرسمية أو جهات التمويل الخاصة لتمويل قيامها، ودون وضوح خطة لاستقطاب أو تأهيل الكوادر البشرية العاملة والمتوقع عملها بتلك الكلية.. ولا يكفي ان يكون الاستعداد هو مجرد الاستعانة بخبرات الجامعات المماثلة، لأن الجامعات

هناك توجه ملحوظ تجاه افتتاح برامج أكاديمية جديدة وإقفال برامج أخرى، وهذا أمر محمود حينما يبنى على خطوات علمية واضحة، فالعملية التعليمية ليست جامدة ويجب أن تحقق رغبات المجتمع واحتياجات التنمية ومتطلبات التطوير الدائمة. لكن الملاحظ لقرارات افتتاح برامج أو كليات أكاديمية جديدة، في مجال التعليم العالي، يجد تعددها وأحياناً كثرتها، ولكنه يفاجأ بعد سنوات من إقرار تلك البرامج بأن بعضها لم ينفذ أو نفذت بشكل يفتقد المصداقية العلمية والعملية، ويصعب توجيه اللوم

سأكتب اليوم عن الدرس الثاني الذي أدركته في عالم الأكاديميا، وأذكر بأن الدرس الأول الذي سبق أن كتبت عنه أوضح بأن أحد الصفات الرئيسية التي تغلب على العمل الأكاديمي في جامعاتنا هي صفة الفردية، التي تصل حد الأنانيه ضمن أوساط أعضاء هيئة التدريس، وقبل الكتابة عن الدرس الثاني أكرر القول بمحاولاتي أن أكون حيادياً في الكتابة مع عدم إغفال أنني أكتب عن تجربة قصيرة، لا أستطيع الفكاك منها طالما صنفت كرقم ضمن طاحونتها البيروقراطية الكبرى، وكل خشيتي أن

    أنهيت عامي الأول كعضو هيئة تدريس، بعد حصولي على درجة الدكتوراه، ورأيته عاما جديرا بأن نستخلص منه الدروس والعبر، لا سيما وأنه يغلب علي حب التأمل والملاحظة، التي خرجت منها برصد لمجموعة من الدروس التي لم أكن لأدركها، وأنا المقدم بشوق وطموح على عالم كنت أرى فيه التميز الفكري والاجتماعي والعلمي. ذلك التميز الذي كنت أحسبه سيشبع نهمي ويتحدى قدراتي الإبداعية والعلمية، بشكل يبرر التضحيات المبذولة للوصول إليه.