د. محمد الخازم

من المظاهر التي يتميز بها مجتمعنا مظهر الوصاية الذي تتعمق جذوره في حياتنا الأسرية والتعليمية والادارية وغيرها، فنجد أن تعامل الأب مع ابنه أو الأم مع ابنتها هو في الغالب يأتي من منطلق الوصاية، حيث تتلخص التوجيهات والتعليمات التي ليس فيها مجال للنقاش في الغالب ضمن مفهوم وصايتنا على الأبناء واعتبارهم عنصراً سلبياً يجب أن يتقبل دون أن يشارك أو يناقش التعليمات، وطريقة التعليم كذلك لاتخرج عن مفهوم الوصاية، فمناهجنا ووسائلنا التعليمية وطرقنا التربوية

هناك توجه كبير من لدن وزارة العمل والجهات الأخرى كالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتدريب الفني وصندوق الموارد البشرية بالتركيز على موضوع التدريب الفني والمهني كمدخل أساسي لتهيئة الشباب السعودي للعمل بالقطاعات المختلفة، الأهلية منها بالذات، وفي هذا السياق يعقد هذه الايام المؤتمر السعودي التقني الثالث الذي يهدف إلى:

1- استعراض أبرز الاتجاهات الحديثة والتجارب التي تساعد على تطوير التعليم التقني والفني.

أنشئت جامعة الملك خالد عام 1998م بعد ضم فرعي جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها، وعليه كان المتوقع أن تمنح لها الميزانية المناسبة والدعم المناسب لكي تستكمل بنيتها التحتية وكوادرها التنظيمية والأكاديمية المناسبة، وبالذات بعد مرور عدة سنوات من قيامها والتعرف على توجهاتها واحتياجاتها المالية والبشرية ، فكيف هوحال هذه الجامعة بعد ست سنوات من قيامها، مقارنة بالجامعات السعودية؟

    أنشئت جامعة ديبول الأمريكية عام 1898م واستمرت كجامعة صغيرة طيلة سنوات طويلة من عمرها حتى انها كانت توصف قبل عقدين من الزمان بأنها صاحبة أحد أسوأ المقرات الأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه الجامعة الصغيرة وخلال عشر سنوات فقط تحولت من وضعها المزري لتصبح أفضل جامعة كاثوليكية وسابع أكبر جامعة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتضاعف عدد طلابها من 11000طالب إلى 23600طالب، بل ان عدد طلابها المستجدين تضاعف ثلاث مرات تقريباً من 750طالب إلى 2260طالب.

نصت المادة 54من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين على أن يصرف للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم ما يعادل 70% من أول مربوط من الدرجة المثبتين عليها ، كما نصت المادة 53على صرف ما يعادل 50% للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم. وبناء عليه يرى أعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة- بجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول

كتبتُ عن إشكالية برامج التعليم الموازي الجامعي، وهي البرامج التي أصبحت أمراً واقعاً ومفروضاً لا يمكن الوقوف أمام التيار والمطالبة بإلغاء فكرته المتمثلة في الحصول على رسوم دراسية يدفعها الطالب أو ولي أمره، وأواصل اليوم بطرح المخرج الذي أراه مناسباً للتغلب على إشكاليات التعليم الموازي النظامية والاجتماعية والمهنية، وفي نفس الوقت قد يكون المقترح الذي يعيد صياغة مفهوم التعليم العالي بصفة عامة في المملكة… هذا المخرج المقترح يتمثل في الآتي:

تبنى عدد من الجامعات والكليات مؤخراً إنشاء برامج جديدة اسماها “البرامج الموازية”. لا أعلم من هو مخترع هذا المسمى لتلك البرامج، لكنني أعلم انها في غالبية الكليات عبارة عن برامج مشابهة لما يقدم في البرامج العادية مع فارق وحيد يتمثل في كونها تقدم مقابل رسوم مادية يدفعها الطالب أو الطالبة، وهذا ما تطلب أن تحظى بمسمى مختلف عن البرامج العادية. هذه البرامج التي اقدمت عليها الكليات والجامعات تثير عدداً من الأسئلة، وبعض تلك الاسئلة يتطلب خبرات قانونية تجيب عليها..