admin من المفارقات الموجودة في واقعنا الصحي المحلي النقص الشديد في اعداد الأطباء المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً عالياً، ومعلوم بأن تأهيل الطبيب ليصل لمرحلة استشاري لايقل عن عشر سنوات من التأهيل والتدريب الطبي المكثف والمكلف اقتصادياً واجتماعياً،
يتكرر النقاش في بعض الأوساط الطبية والإدارية حول من له الاولوية في استلام المنصب الإداري الصحي، هل هو الطبيب
ولا ننسى بأن نهمس هنا في أذان المسؤولين في القطاعات المختلفة التي يحضر منسوبوها مجلس ولي الأمر، بأن لا تستغل تلك اللقاءات لتكون فرصة للظهور والاستئثار بالحوار، وبالتالي حجب بعض آراء المواطنين والمتخصصين
من الصفات الفريدة التي تميزت، ولا تزال تتميز بها بلادنا الغالية، وتلقت انتباه المراقبين تلك اللقاءات المفتوحة التي يتبناها ولاة الأمر للالتقاء بالمواطنين والمقيمين، دون حواجز أو عقبات بيروقراطية وإدارية، والتي تعرف بسياسة الباب المفتوح،
عند الحديث عن معاناة أعضاء هيئة التدريس والمطالبة بتطوير أدائهم والأجواء المحيطة بعملهم، لا يكفي فقط وضع بعض القوانين أو اللوائح من قبل الجهات الإشرافية، بل يتطلب ذلك تطويراً تتبناه وتدعمه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة. في مقال اليوم أنطلق إلى طرح تجارب متقدمة في شأن تطوير أعضاء هيئة التدريس وبيئتهم الأكاديمية بأبعادها الاجتماعية والمهنية والادارية، وهي تجارب أرى كثيراً منها يستحق الدراسة وربما التطبيق في بيئتنا الأكاديمية المحلية، بما
عندما ننظر إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة نجده مطالباً بأداء مهام متعددة داخل الجامعة والمجتمع، فهو باحث ومعلم وإداري وطبيب وقائد اجتماعي…الخ وفوق ذلك هو يبحث عن توسيع مصادر رزقه عبر العمل الخاص خارج الجامعة، وفي سياق تعدد المهام هذه فالمفترض من عضو هيئة التدريس بذل مجهود كبير وقضاء ساعات طوالاً في الجامعة للوفاء بالمهام والمتطلبات المفروضة أو المفترض منه أداءها بكفاءة وتميز، ولكن في كثير من جامعاتنا، العكس هو الحاصل، حيث نلحظ
في مقال سابق تطرقت الى وجود مواد في منهاجنا التعليمي يبدو شكلها وهدفها الاساسي جميلاً من الخارج ولكن عندما نتأمل تطبيقها ضمن تعليمنا نجدها تحولت الى مواد خاوية المحتوى وفارغة المعنى وتطرقت سابقاً الى احد تلك المواد الا وهي مادة التربية الرياضية وأواصل هنا طرح مثال آخر الا وهو مادة التعبير، ونفس السؤال اكرره كيف ينظر الى مادة التعبير لدينا؟
انها عبارة عن كتابة موضوع محدد يكلف به الطالب او الطالبة، وهي مادة تكرر بنفس الصيغة ونفس الطريقة في كافة
في الكتابة هنا تعتريني لحظات سعادة عديدة، أولاها عند الانتهاء من كتابة المقال، وإرساله للجريدة؛ وثانيها عندما ينشر المقال وأعيد قراءته كأنها المرة الأولى؛ وثالثها عندما يشعرني الآخرون بقراءة ما أكتبه؛ ورابعها عندما يأت تعقيب أو ملاحظة تجاه ما اكتبه؛ وخامسها عندما أجد بأن فكرة المقال أو بعض مما ورد فيه يتم تطبيقه أو السعي نحو تنفيذه، وأنا أعلن هنا عن لحظات السعادة والسرور وربما الغرور الذي يعتري الكاتب في لحظات الضعف الكتابية أشير إلى أن محرك هذا الإعلان
في مقال سابق أشرت تلميحاً إلى التنافس أو الصراع الدائر بين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة (ونشير إليه بالتخصصي في بقية أجزاء المقال) ومستشفيات القطاع الخاص بنفس المنطقة، ولم أكن متحمساً للدخول في تفاصيل ذلك التنافس، على اعتباره تنافسا سيتم الالتفات إليه وايجاد صيغة عملية تنصف جميع الأطراف المعنية في هذا الموضوع. من قبل الجهات المعنية كوزارة الصحة، ولكن ما يدعوني للعودة إلى الموضوع هو تناول العديد من الكتاب لهذا الموضوع بطريقة
لنبدأ المقال على غير المعتاد بسرد سلسلة أرقام نختصر بها واقع الصحة العامة في بلادنا، مع ثقتي بقدرتكم على التمعن والتدقيق في الأرقام:
85% (خمسةوثمانون بالمائة) من أطفال المدارس يعانون من تسوس الأسنان.
40% (أربعون بالمائة) من طالبات المدارس في عمر 18سنة مصابات بفقر الدم.
هناك ثلاثة مكونات رئيسية تشكل العلاقة بين بعضها البعض وبينها أو بين أحدها والجهات الأخرى، نوع النظام الصحي ادارياً وتنظيمياً، هذه المكونات هي: (1) الطبيب أو الممارس للمهنة الطبية ويمثل مقدم الخدمة الرئيسي.. (2) المريض أو المستفيد النهائي من الخدمة.. (3) القطاع التأميني أو ما يطلق عليه الطرف الثالث على اعتبار مقدم الصحة والمريض الطرفان الأول والثاني، وهو الذي يلعب دور الوسيط أو النائب فيما بين الطرفين الأولين، فهو النائب عن المريض في دفع التكاليف المادية، لموفر الخدمة والنائب عن مقدم الخدمة في تحصيل تكاليف الخدمة المقدمة..
أكرر المطالبة بالتركيز على النوع لا الكم في غالبية ما أطرحه من آراء وملاحظات تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما من المجالات، وحيث ركزت كثيراً وسأواصل في ماله علاقة بالمجال الصحي والبحث في سبل تطوير الخدمات الصحية، وتقييمها وتطويرها للأحسن أتوقف في مقال اليوم عند موضوع الجودة في الأداء الصحي وكيفية النظر إليها.
وأستخدم مصطلح الجودة وأحياناً أستبدله بالنوعية، على اعتبار الحديث عن النوعية يعني ضمناً الجانب الايجابي لها، من