أحياناً تبدو بعض الأرقام كبيرة يسارع المسؤول إلى إعلانها والتفاخر بها، أما أنا فلا أتردد في طرح الأسئلة حولها أو استخدام حاسبة الجوال لإجراء بعض الحساب الإضافية عليها. إليكم بعض الأرقام التي احتفظت بها لتأخذ دورها في التعليق، فلم تأت الفرصة لذلك…
في تصريح لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أشار إلى صرف 482مليون ريال لحوالي 109آلاف صاحب إعاقة. أرقام جميلة، هل تعلمون كم حصيلة الشخص الواحد منها؟ إنه فقط 4200ريال تقريباً! هل يكفي هذا المبلغ ثمن سماعة أذن أو كرسي إعاقة أم ماذا؟ بالمناسبة تشير الدراسات بأن لدينا حوالي 800ألف صاحب إعاقة، والوزارة تدعم 109آلاف منهم. من يدعم ال 700ألف الآخرين؟ إما أن دراسات وزارة الصحة ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة التي تشير إلى وجود حوالي 800ألف معاق بالمملكة غير صحيحة أو أن وزارة الشؤون الاجتماعية مقصرة في الوصول إليهم جميعاً، حسب الواجب المنوط بها!
في خبر بإحدى الصحف المحلية أشار تقرير إلى أنه يعمل بديوان وزارة الصحة 181طبيباً وكان عدد الأطباء بديوان وزارة الصحة عام 1421ه وليس مستشفياتها 106أطباء منهم 74غير سعودي. ترى ماذا يعمل كل أولئك الأطباء بوزارة الصحة؟ لماذا نتعاقد مع أطباء من خارج المملكة ليعملوا في ديوان وزارة الصحة كإداريين؟ هل تعلمون بأن مجموع العاملين في ديوان وزارة الصحة بلغ 1479موظفاً عام 1421ه . ترى هل يزداد الرقم أم يتناقص؟ ترى كم عدد العاملين في المديريات الصحية بالمناطق؟ ننتظر إحصائيات وزارة الصحة!
صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون البنات للمباني المدرسية بأن معدل استلام المشاريع الجديدة هو 30مشروعاً يومياً وستزيد لتصل إلى 60مشروعاً. هل لدينا جهاز فني هندسي يستطيع التأكد من المعايير الفنية لجميع هذه المشاريع؟ ليس ذلك فقط، بل أن هناك حاجة إلى شراء أكثر من ألف قطعة لبناء مشاريع جديدة عليها! حسب معلوماتنا كل مخطط عقاري يجب أن يحوي أراضي خاصة بالمدارس، فأين ذهبت تلك الأراضي؟ لماذا لا نحاسب المسئول عن ضياع تلك الأراضي، سواء كان من جهاز البلديات أو جهاز التربية والتعليم؟ هل عدم توحيد الإدارات الهندسية بتعليم البنين والبنات يقود إلى عدم استفادة كل منهم من إمكانيات الآخر، بما في ذلك الأراضي المدرسية؟