ذكرت بعض المصادر الصحفية توجه وزارة التربية والتعليم إلى تخصيص بعض المدارس، وفكرة التخصيص تبدو براقة في ظاهرها حينما تقود إلى المنافسة التي بدورها تقود إلى تحسين الجودة وتقليص النفقات، لكن بعض التفاصيل تشير إلى أن التوجه هو نحو تخصيص بعض المدارس الصغيرة في القرى والهجر، بمعنى آخر هدف التخصيص هو فقط التخلص من إدارة المدارس الصغيرة خارج المدن الرئيسية وليس له هدف تنافسي لأنه لن يقود إلى منافسة في الأداء. التنافس يعني وجود أكثر من مقدم للخدمة في مكان أو منطقة واحدة، وهذا لن يحدث في القرى والهجر.
لاحظت وتحديداً في منطقة الباحة(ربما لتتوج بلقب أول منطقة تستغني عن المدارس المستأجرة) توجهاً نحو ضم المدارس الموجودة في أكثر من قرية ضمن مجمعات بإحدى تلك القرى، ليس ذلك فقط، بل الأكثر إزعاجاً هو تجميع مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية ضمن مجمع تعليمي واحد ذي فناء واحد ومدخل واحد ومقصف واحد.
في تصريح لنائب وزير التربية يشير معاليه إلى ارتفاع تكاليف الدراسة حيث تصل إلى 50ألف ريال في بعض المدارس/ المناطق…
البعض يقترح لم شمل الهجر والقرى الصغيرة في مجمعات سكنية حتى يتسنى تقديم الخدمة التعليمية وغيرها من الخدمات وكأنهم يستكثرون عليهم وجود مدارس صغيرة الحجم بالهجر والقرى، وكأنه لا بأس في نقل الأطفال كل صباح عدة كيلو مترات عبر طرق ترابية لأجل تلقي التعليم الذي يحتاجونه ويكفله لهم النظام.
المؤشرات أعلاه تقلقني من مبدأ تحول الفكر التعليمي إلى فكر يبحث ترشيد النفقات التي تقوم بها الوزارة بطريقة تتنافى مع السياسة التعليمية القاضية بإيصال التعليم إلى كل إنسان في أي بقعة في هذا الوطن المعطاء وبطريقة تتنافى مع أبجديات التربية التي تفرض الفصل بين طالب عمره 17عاما وآخر عمره 6أعوام.
مسؤول التعليم يجب أن يضع نصب عينية إيصال الخدمة التعليمية لكل موقع وركن وزاوية في هذا الوطن، لا أن يبحث عن الأسهل بالنسبة له فيطلب من التلميذ الانتقال إليه بحثاً عن التعليم. ميزانية التعليم هي الأكبر ضمن الميزانيات الحكومية ولا بأس في زيادتها إن دعت الحاجة، فذلك استثمار في الإنسان والترشيد يجب أن يكون عبر وسائل أخرى لا تتعارض مع فلسفة إيصال المدرسة والمعلم والتعليم إلى مكان تواجد الطالب.
إذا كان ولابد من المجمعات المدرسية فليكن هناك فصل واضح في فناء ومداخل ومقاصف وملاعب الطلاب الصغار والكبار وفق تصنيف واضح يراعي المرحلة العمرية وأسس النضوج والمراهقة…