} تسعى المملكة جاهدةً إلى إصلاح وتطوير الأداء الإداري الحكومي بمختلف جوانبه، حيث يبدو ذلك واضحاً بتبني برامج الإصلاح الإداري عبر لجان تحضيرية وعليا وتبني برامج التطوير الإداري، وعبر إصلاح الأداء الرقابي بإنشاء الهيئات الرقابية …إلى آخره من الجهود التي ليس المجال هنا لحصرها و من آخرها تكليف معهد الإدارة العامة بوضع معايير أداء رقابية للعمل الحكومي الإداري.
الإشكالية الكبرى تحدث في بعض المبادرات حينما تتحول إلى جهود مجتزأة أو جهود رد فعل أو حين يتم تحييدها وعدم العودة إليها من قبل الجهات الأخرى. يبدو لي أن هذا يحدث بشكل أو بآخر مع مشروع الإصلاح الإداري، ولجنة الإصلاح الإداري التي أنشئت عام 1383ه. تلك اللجنة التي نعتقد بأهمية تقبل القائمين عليها مبدأ النقد حيث إن مبدأ الإصلاح والتطوير أحد مدخلاته الرئيسة هي الملاحظات التي يبديها المراقب من خارج الصندوق. لجنة الإصلاح الإداري يلجأ إليها بعض قادة القطاعات الحكومية المختلفة لأجل تحوير في هيكلها التنظيمي أو استحداث منصب رفيع بالجهاز الإداري، وهذا جزء منوط بلجنة الإصلاح الإداري إقراره، لكنه طغى حتى أصبحنا نتصور بأن تلك اللجنة لم تعد تنظر في التوجهات الكلية الإدارية لمختلف القطاعات الحكومية، وأحد تلك التوجهات التي يفترض النظر إليها وتحديدها يتمثل في تحديد ومراجعة صلاحيات كل قطاع أو جهاز إداري وكل وزارة وكل هيئة أو مؤسسة حكومية. معلوم بأن لكل جهاز إداري صلاحيات ومهام تصدر غالبيتها حين تشكيل ذلك الجهاز، لكننا نلحظ الازدواجية في أدوار بعض الأجهزة، نلحظ تجاوز بعض الأجهزة القيام بمهامها الاساسية إلى القيام بأدوار تقوم بها أو يفترض أن تقوم بها قطاعات وجهات أخرى، وأحياناً نلحظ وجود فجوات في العمل لا أحد يغطيها بشكل واضح بسبب عدم وضوح الأدوار والصلاحيات.
اللجنة العليا للإصلاح الإداري قد لايكون ذنبها وليست مسؤوليتها إقرار إنشاء جهاز أو إدارة عليا أو تغيير في مهام جهاز إداري حكومي، حينما يتم ذلك دون المرور عليها، لذلك نسأل عن صلاحياتها وفكرة تحويلها إلى هيئة ذات استقلالية وصلاحيات واضحة، تحتضن الخبرات الإدارية والقانونية القادرة على رسم التصور الإستراتيجي والتنفيذي لإصلاح وتطوير التنظيمات الإدارية وتحديد صلاحيات الأجهزة الإدارية ووضع التصور الأمثل لتطوير القوى العاملة وغير ذلك مما يتطلبه الإصلاح والتطوير الإداري.
نريد أن نعرف ماهي الرؤية الوطنية للتطوير الإداري بالمملكة؟ على سبيل المثال: هل نستطيع القول بأن الهدف خلال سنوات قادمة سيكون تقليص حجم الجهاز الحكومي؟ أو تقليص حجم البيروقراطية الحكومية؟ أو رفع كفاءة القطاع الحكومي؟ أو تحديد صلاحيات الأجهزة الحكومية؟
كيف يتم ذلك ونحن لايوجد لدينا هيئة أو لجنة أو جهة عليا تتولى إجابة الاسئلة وتولي المهمة؟