الإجابة عن السؤال/ العنوان أعلاه هي بالتأكيد نعم، عطفاً على المهام التي يؤديها الطبيب لكن دعونا نبحث المسألة من زاوية أخرى، فنقول إن زيادة الرواتب تتطلب إصلاحات أخرى يجب أن يتحملنا الأطباء ونحن نطرحها بشفافية ووضوح.
سأمهد لما أطرحه بنبذة مختصرة عن ما يجري في المملكة المتحدة حيث أقر مشروع زيادة رواتب الأطباء لكن ذلك أتى ضمن تغييرات أخرى أبرزها زيادة حصة عمل الطبيب في القطاع الحكومي، حيث إن النظام هناك يحدد نسبة لعمل الطبيب في القطاع الحكومي وما زاد عليه يحق له فيه العمل في القطاع الخاص أو يعوض عنه بزيادة في الراتب أو المكافأة. معدل ساعات العمل الأساسي المطلوب 37.5ساعة وما زاد يتم التعاقد مع الطبيب عليه، ويصل معدل عمل الطبيب الاستشاري هناك 58ساعة أسبوعياً، وتصل إلى 70ساعة لدى البعض. قبل فترة وجيزة نشرت البي بي سي (في 2007/3/29م) تصريحاً يهدد باحتمالية خصم 2% من رواتب بعض الأطباء لعدم التزامهم بالعمل الساعات المطلوبة بالمملكة المتحدة.
لا يوجد لدينا نظام واضح في هذا الشأن، بل نجد ضعفاً واضحاً وكبيراً في طريقة تقييم كفاءة العمل وقياس الأداء نجده في طريقة تقييم أداء وكمية وجودة عمل الطبيب في المملكة! الطبيب السعودي يقبض الراتب بغض النظر عن تميز أدائه وحجم العمل السريري الذي يقدمه لخدمة المريض. لا يوجد ما يحدد الحد الأدنى للعمل السريري للاستشاري لدينا. هناك أطباء يقضون وقتهم أو جل وقتهم في العمل الإداري وفي اللجان ويكافأون براتب ومكافآت تفوق راتب أولئك الذين يقضون وقتاً أكبر لخدمة المرضى بشكل مباشر. هذا الكلام يخص جميع القطاعات الصحية وبعضها لديه نماذج تحوي نقاطاً ذات علاقة بالأخطاء أو الشكوى التي قد تحصل ضد الطبيب وبعضهم يتحدث عن البحث العلمي ولست أدري إن كانت نظمنا توثق الأخطاء بشكل صحيح وأتساءل أين البحث العلمي لدى أطبائنا؟!
ربما يحتاج الأمر في تطوير نظم تقييم الأطباء وإنتاجيتهم وكفاءتهم إلى خبرات إدارية تنظيمية في مجال الإدارة الصحية والموارد البشرية، لا يتعارض عملهم في هذا الشأن مع الدوافع الشخصية والتحيز للمهنة وأبنائها. البعض يعزو القصور إلى تولي الطبيب التشريع والإدارة والرقابة في أمور تتعارض مع مصالحه!
الزيادة أمر مستحق لكن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لكيفية عمل الأطباء ووفائهم بالأعباء المتوقعة منهم، وليس هناك ما يمنع أن يكافأ المخلص والمجتهد ومن يبذل جهداً ووقتاً إضافيا في العمل الصحي الحكومي، ليس هناك ما يمنع من تحديد نسبة عمل للقطاع الحكومي والباقي يسمح للطبيب فيه بالعمل بالقطاع الخاص (نظام شراء الخدمة / الوقت، مثلاً)…