أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية دليل إصدار بطاقات تخفيض أجور الإركاب والتسهيلات المرورية للمعوقين، ونشر ذلك الدليل بجريدة الجزيرة (عدد 11872 وتاريخ 21 صفر 1426ه) وبصفتي أحد المهتمين بمجال خدمة أصحاب الإعاقات فقد تفحصت ذلك الدليل ودونت الملاحظات التالية عليه:
أولاً: يستختدم الدليل لغة المعوقين، وكنت أحسب أننا تجاوزنا ذلك المصطلح لنقول أصحاب الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أننا نحرص في هذا المجال على عدم وصم الشخص بالمعاق وإنما نذكر بأنه صاحب إعاقة، قد تكون بسيطة أو معقدة، وقد نضيف إليها صفة الإعاقة، لنقول صاحب إعاقة حركية أو صاحب إعاقة سمعية.. الخ
ثانياً: جاء في الدليل تفاصيل إصدار بطاقة تخفيض أجور الإركاب، لكن لم يحدد ما هو الإركاب المقصود، وهل يشكل جميع وسائل النقل أم وسيلة بذاتها؟ أتصور أن أنظمة التخفيض محددة في هذا المجال وكان من الأولى ذكر نوعها في الدليل.. لم أفهم لماذا تخفيض الإركاب يشمل السعوديين فقط؟ لماذا لم يشمل المقيم بطريقة نظامية؟ حسب معلوماتنا، فإن شركات النقل الدولية والجهات المعنية في كثير من الدول لا تفرق في هذا الجانب بين جنسية وأخرى، لأن التسهيلات المقدمة لم تبنَ بناءً على الجنسية وإنما على الإعاقة..
ثالثاً: كرر الدليل في أكثر من عبارة «الجهة المخولة» أو «الجهات المخولة» بإصدار البطاقة أو بإصدار لاصق السيارة، ولا أعلم لماذا ترك الأمر عائماً هكذا؟ ماذا قدم الدليل من جديد لأصحاب الإعاقات إذا لم يحدد الجهة التي ستمنح البطاقة ولم يحدد الجهة التي ستمنح لاصق السيارة ولم يحدد الجهة التي ستتولى التنسيق بين الجهات «المخولة» تفادياً للازدواجية.. لماذا لم يذكر بأن إدارة المرور هي المعنية بمنح لاصق السيارات لأصحاب الإعاقات وبأن وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة هي المعنية بمنح بطاقات التخفيض؟
رابعاً: الدليل يتحدث عن بطاقة تخفيض إركاب وبطاقة أو لاصق مواقف مما يعني ضرورة الحصول على الاثنتين للاستفادة من امتيازات الإركاب وامتيازات المواقف.. السؤال هو لماذا نعقد الأمور على أصحاب الإعاقات، وبالذات والجهات «المخولة» في منح كل منهما قد تكون بعيدة عن الأخرى؟ هل بقية الامتيازات التي يحصل عليها صاحب الإعاقة تتطلب هي الأخرى بطاقات أخرى؟ هل يوجد امتيازات أخرى يحصل عليها صاحب الإعاقة بجانب تخفيض الإركاب وملصق المواقف؟ لماذا لا تقدم بطاقة واحدة لصاحب الإعاقة تخول له الحصول على جميع الامتيازات المتوفرة له، بدلاً من تشتيته بين عدة قطاعات للحصول على بطاقة من كل قطاع، حسب نوع الخدمة المطلوبة؟ أو لماذا لا تتضمن رخصة القيادة أو بطاقة الهوية ما يشير إلى كون صاحبها لديه إعاقة لتأخذها الجهات المعنية في الحسبان، وبالذات أصحاب الإعاقات الدائمة..؟
تلك بعض الملاحظات السريعة على ذلك الدليل، الذي لم يضف شيئاً لصاحب الإعاقة، أكثر من استمرارية الضبابية وعدم الوضوح في تقديم بعض التسهيلات لأصحاب الإعاقات، وبالذات في غموضه في تقديم المرجعية المعنية بتقديم تسهيلات أصحاب الإعاقات، وفي عدم تسهيله أمر الحصول على بعض التسهيلات الخاصة بأصحاب الإعاقات..